به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام ستاد تنظیم بازار لاستیک های دپو شده علاوه بر تحمیل هزینه های تبعی بیشتر برای توزیع کنندگان لاستیک سنگین، تاریخ مصرف شان نیز در حال اتمام است، بنابراین کمیته یاد شده باید نسبت به تعیین تکلیف لاستیک های دپوشده قبل از سال ۱۳۹۹ اقدام کند.
در مصوبه اخیر این ستاد نیز مقرر شد فروش و عرضه لاستیک های سنگین وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت تمام شده طبق محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و از طریق سامانه جامع تجارت با حواله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها انجام شود، اما لاستیک های سواری تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی، در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشروط بر اینکه تولید و فروش آن (زنجیره توزیع) در سامانه جامع تجارت ثبت شود، راساً توسط واحدهای تولیدی قیمت گذاری شود.
به گزارش ایسنا، اوایل خردادماه ارز دولتی برای واردات لاستیک حذف شده و ارز تخصیصی به این گروه کالایی نیمایی شد و اوایل تیر ماه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع تایر را به شرکت‌های تولیدکننده ابلاغ کرد و بار دیگر اوایل شهریور ماه هم با افزایش مجدد ۲۵ درصدی قیمت‌ها موافقت کرد، اما به نظر می رسد همچنان بازار این کالا دچار آشفتگی هایی است، تا جایی که اواخر شهریور ماه دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران از چهار برابر شدن قیمت لاستیک در شرایط کنونی و پس از برداشتن ارز دولتی آن انتقاد کرد و گفت که چرا باید قیمت یک حلقه لاستیک از واردات تا بازار داخلی بیش از دو برابر شود و نظارت دقیق و درستی روی تولید و واردات آن وجود نداشته باشد؟
