محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های آمریکا و شیوع ویروس کرونا مواجه بود، از ابتدای سال وزارت صمت، به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی که تمام تصمیم‌ها در حوزه‌های تولید، واردات، صادرات، کشاورزی، ارز و ریال به آن برمی‌گردد، چند ماه را بدون وزیر سپری کرد که همین امر فشارهای موجود را به شکل جدی افزایش داد.
وی با اشاره به آغاز به کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از حدود یک ماه قبل، بیان کرد: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در بخش‌های مختلف تولید و تجارت ایران وجود داشت، به نظر می‌رسید برای رسیدن به یک جمع بندی، نیاز به وزیری باشد که با در کنار هم قرار دادن تمام دستگاه‌ها، در زمانی کوتاه تصمیمات لازم را ابلاغ کند، این اتفاق سرانجام رخ داد و همین موضوع امیدها را به بهبود عملکرد در ماه‌های آینده بیشتر کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره مشکلات موجود در مسیر فعالان اقتصادی، تشریح کرد: امروز از کل واردات ایران تنها حدود ۱۵ درصد به کالاهای اساسی مصرفی اختصاص دارد و مابقی مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌هاست، تاخیر در واردات و ترخیص این کالاها، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر کشور با توجه به تحریم‌های آمریکا، با محدودیت ارزی مواجه است و در کنار هم قرار گرفتن این دو مشکل، به کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی منجر شده است.
لاهوتی ادامه داد: در چنین شرایطی ما می‌بینیم که میلیون تن کالا در گمرکات کشور رسوب کرده و هیچ برنامه دقیقی برای ترخیص آنها ارائه نمی‌شود. این در حالی است که کالای وارد شده به گمرک از سویی ثروت کشور است که به هر حال ارز برای خرید آن صرف شده، از سویی ثروت یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی است که طبق قوانین و باثبت سفارش کالا را به گمرک رسانده و از سوی دیگر ترخیص آن می‌تواند به حل مشکل مواد اولیه کارخانه‌ها کمک کند.
وی حذف واردات در ازای صادرات را نیز به عنوان یکی دیگر از معضلات به وجود آمده برای بخش خصوصی تعریف کرد و گفت: در شرایط تحریمی و محدودیت‌ها کرونا، واردات در ازای صادرات، می‌توانست بخشی از تعهد ارزی صادرکنندگان را پوشش دهد اما متاسفانه از چند ماه قبل اجرای آن متوقف شده بود. خوشبختانه در جلسه چند شب قبل بار دیگر صحبت‌هایی در این رابطه انجام شد تا روند آن از سر گرفته شود. در کنار آن موضوع تهاتر صادرات با واردات نیز مطرح شده که بیشتر می‌تواند برای شرکت‌های بزرگ مانند صادرکنندگان فولادی برای ایفای تعهدات ارزی‌شان کمک کننده باشد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تحلیل بخش خصوصی این است که بالاخره وزارت صمت صاحب پیدا کرده، اظهار کرد: هرچند اینها تنها بخشی از مشکلات صادرات و تجارت کشور در ماه‌های گذشته بوده و اتاق بازرگانی معتقد است باید برطرف شدن بخش بیشتری از مشکلات اجرای پیشنهاد ۱۰ بندی این اتاق در دستور کار قرار بگیرد اما صرف پیگیری بخشی از معضلات موجود نشان می‌دهد که وزارت صمت بار دیگر در یک ماه گذشته، برای مدیریت تجارت تلاش خود را آغاز کرده و در صورتی که شنیدن صدای بخش خصوصی ادامه داشته باشد و برخی سیاست‌های غلط اصلاح شوند، می‌توان به آینده صادرات امیدوار بود.
به گزارش ایسنا، پس از آن که با حکم رییس جمهوری، رضا رحمانی در اردیبهشت سال جاری از وزارت صمت برکنار شده بود، این وزارت خانه تا حدود یک ماه پیش و آغاز به کار رزم حسینی، وزیر جدید صمت، با سرپرست اداره می‌شد که این موضوع با انتقادات تند بخش خصوصی در نامشخص بودن متولی تجارت در سال پایانی دولت منجر شده بود.
دولت پیش از رزم حسینی، مدرس خیابانی را نیز به مجلس یازدهم معرفی کرد که نمایندگان به وی رای اعتماد ندادند.
رزم حسینی، در حالی کار خود را آغاز کرده که تحت تاثیر شیوع کرونا، میزان صادرات غیر نفتی ایران در سال ۹۹ به شدت کاهش یافته است.
البته آمارها نشان می‌دهد که در شهریور و مهر ماه امسال، میزان صادرات ایران جهش قابل توجهی داشته اما هنوز با آمارهای سال قبل فاصله‌ای قابل توجه دارد.
