به گزارش فارس، پروفسور جیمز دی گارتنی استاد اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی فلوریدا در مقاله‌ای برای مؤسسه تحقیقات اقتصادی آمریکا درباره اقتصاد پساکرونا نوشته است. متن این مقاله به این شرح است:
چیزی که مسلم است: زندگی در آمریکا پس از کوید 19 مانند گذشته نخواهد بود؛ مانند رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، این بیماری ساله ها و شاید دهه ها بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر خواهد گذاشت.
برخی از تغییرات قابل پیش‌بینی نیست، ولی برخی از آثار بلندمدت آن را میتوان پیش‌بینی کرد. شش حوزه وجود دارد که شاهد تغییرات عمده خواهند بود.
1. ساختار اقتصاد تغییر خواهد کرد. بحران تعطیلی‌های ناشی از این ویروس، مردم را وادار به انجام امور به اشکال دیگر میکند. برخی از مردم راه حل‌هایی را کشف کرده اند که باعث میشود در آینده گزینه های متفاوتی را انتخاب کنند. به‌عنوان‌مثال، برخی مشاغل در آینده استفاده از فناوری جلسات غیرحضوری را بیشتر خواهند کرد و فرصت برای کار در خانه گسترش مییابد و به‌طور بالقوه از مسافرت ها برای شرکت در جلسات کاسته خواهد شد. برخی از پزشکان و بیماران به این نتیجه رسیده اند که مراجعه مجازی به پزشکان در مقایسه با ویزیت در مطب، خوب جواب میدهد. حتی برخی از مؤسسات آموزشی و دانشجویان ممکن است متوجه شوند آموزش غیرحضوری خوب پاسخ میدهد و اقتصادی تر از آموزش حضوری است. بعضی از مردم یاد گرفته اند چگونه آشپزی کنند و برخی دیگر فراگرفته‌اند که چگونه فضا را برای زندگی خود افزایش دهند. این تغییرات بر برخی از بخشهای اقتصادی تأثیر مثبت و بر برخی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
2- بدهی دولت روی رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت. افزایش مخارج دولت فدرال و کاهش درآمدهای دولت تقریباً منحصراً با استقراض تأمین خواهد شد و بدهی فدرال را طی سال 2021 به 30 تریلیون دلار خواهد رساند. این میزان 140 درصد از تولید ناخالص داخلی است که ازنظر تاریخی رقم بسیار بالایی است، حتی بیشتر از زمان اوج جنگ جهانی دوم است. در حال حاضر نرخ بهره پایین است و این باعث کاهش هزینه های ارائه‌دهنده این وام میشود؛ اما به‌ناچار نرخ بهره در بعضی از موارد بالا میرود و هزینه بهره اضافی را باید از طریق دریافت مالیاتهای بالاتر یا چاپ پول پوشش داد. اولی رشد اقتصادی آتی را کند میکند و دومی تورم زا خواهد بود.
3. فدرال رزرو احتمالاً مرتکب خطاهای سیاست پولی میشود. سیاست پولی با تأخیر تأثیر خود را هم روی بازده و هم روی سطح قیمت اعمال میکند. فدرال رزرو ممکن است حتی نداند بحران چه موقع پایان مییابد؛ بنابراین برای فدرال رزرو دشوار خواهد بود که سیاستی را بر اساس ثبات قیمت را دنبال کند. خطر خطای سیاست پولی بسیار بزرگ است. سیاست فدرال رزرو ممکن است بیش‌ازحد انبساطی باشد و منجر به تورم بالا شود. یا ممکن است به‌اندازه کافی انبساطی نباشد که در این صورت ترمیم آن ضعیف خواهد بود. در صورت بروز هر یک از این دو خطا نتیجه آن ناپایداری اقتصادی و کندتر شدن رشد اقتصادی در آینده خواهد بود.
4- مقررات دولت مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت. اگر اصلاحات منظم تسهیل‌کننده پزشکیِ از راه دور و ارائه خدمات درمانی و خدمات دیگر در سراسر آمریکا شود و سرعت تولید داروهای نجاتبخش زندگی را در دوران بحران کرونا واقعاً افزایش دهد، چرا این اصلاحات دائمی نباشد؟ بجای حذف قوانین، مقررات، مجوزها و گواهی ها به عنوان موانع ورود اگر از سلامت عمومی محافظت کنند میتوانند انعطاف‌پذیری اقتصاد ایالات‌متحده و مقاومت آن در برابر تکانه های ناشی از بیماری های همه گیر و موارد دیگر را در آینده افزایش دهند.
5- تجارت و مسافرت بین المللی به طور فزایندهای محدود خواهد شد. ایالات‌متحده و چند کشور دیگر معتقدند که چین خطرات ویروس کوید 19 را لاپوشانی کرده و حتی در ژانویه و فوریه سال 2020 مردم چین را ترغیب به سفرهای بینالمللی کرده است و از این طریق موجب گسترش جهانی ویروس کرونا شده است. درنتیجه، رهبران برجسته سیاسی در مورد مجازات و اعمال محدودیتهای تجاری برای چین به خاطر اقدامات غیرمسئولانه این کشور باهم به تبادل‌نظر میپردازند. ایالات‌متحده و دیگر کشورها نیز در طول دوره بحران همه گیری محدودیتهایی را در زمینه صادرات تجهیزات پزشکی مانند دستگاه های تهویه و تنفس مصنوعی، ایجاد کرده اند.
این اقدامات احتمالاً منجر به محدودیتهای تجاری بیشتر خواهد شد. آیا آن‌ها ممکن است منجر به یک جنگ تجاری مانند جنگ ناشی از قانون تعرفه اسموت - هاولی[1] در سال 1930 شوند؟ در این صورت، تولید آینده کشور و جهان کمتر خواهد بود و استاندارهای زندگی دچار مشکل خواهد شد. دلیل آن این است که استانداردهای زندگی مدرن نتیجه تخصص گرایی و مبادلات به‌هم‌پیوسته است که روزانه اتفاق میافتد. اگر تجارت تحت مدیریت سیاسی جایگزین معاملات بازار شود، هم رانت خواهی و هم فساد سیاسی گسترش مییابد.
6- آثار بازگشت‌ناپذیر در هزینه ها و مداخلات دولت. رابرت هیگز، مورخ اقتصادی، معتقد است مداخله دولت در هنگام بحران افزایش مییابد و عملاً هرگز به سطح قبل از بحران برنمیگردد. مخارج در طول بحران، گروه‌های ذی‌نفع را ایجاد میکند که پس از پایان بحران، برای ادامه هزینه‌ها لابی میکنند. هزینه های دوران بحران، گروه های منفعت طلبی را ایجاد میکند که پس از پایان بحران هم برای ادامه این هزینه ها لابی میکنند. دولت بیشتر و بیشتر درگیر اقتصاد میشود. جایگزینی بازار با تخصیص سیاسی منجر به تخصیص کمتری از منابع و افزایش فساد سیاسی میشود. آیا بحران کوید 19 از این الگو پیروی میکند؟
باگذشت زمان، تأثیرات سرکوب بزرگ سال 2020 آشکارتر خواهد شد؛ اما این‌ها حوزه هایی برای تماشا است همچنان که ما در زمان های دلخواه به زندگی خود ادامه می‌دهیم.
این مقاله اقتباسی از یک‌فصل از کتاب در دست چاپ به نام، اقتصاد: انتخاب خصوصی و عمومی، چاپ هفدهم است که توسط گارتنی، ریچارد استروپ، راسل سوبل و دیوید مکپرسون تألیف شده است.
درباره نویسنده:
پروفسور James D. Gwartney جیمز دی گارتنی استاد اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی فلوریدا و متخصص موضوعات اقتصادی مانند مالیات، سیاست کار و تحلیل اقتصادی دولت است. تحقیقات او در مورد اندازه‌گیری و تعیین عوامل تأثیرگذار بر تفاوتهای سطح درآمد و نرخ رشد کشورها است. دکتر گارتنی مؤلف گزارش سالانه «آزادی اقتصادی جهان» است که اطلاعاتی در مورد همخوانی نهادها و سیاست‌ها با آزادی اقتصادی بیش از 150 کشور جهان ارائه میدهد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] قانون تعرفه سال 1930 که معمولاً به‌عنوان تعرفه Smoot-Hawley شناخته میشود، قانونی بود که سیاست‌های تجارت حمایتی را در ایالات‌متحده اجرا می‌کرد. این تعرفه حمایتی توسط سناتور رید اسموت و نماینده ویلیس هویلی تهیه و توسط رئیس‌جمهور هربرت هوور در 17 ژوئن 1930 امضا شد. این قانون و تعرفه‌های تعیین‌شده تلافیجویانه از سوی شرکای تجاری آمریکا مهم‌ترین عامل کاهش صادرات و واردات آمریکا (67 درصدی) در دوره رکود بود. اقتصاددانان و مورخان اقتصادی معتقدند که تصویب تعرفه Smoot-Hawley رکود بزرگ را تشدید کرده است.
