پرویز درویش روز یکشنبه ۲۳ شهریور در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه استانداردسازی سازه‌های فلزی که در سازمان ملی استاندارد در کرج برگزار شد، اظهار کرد: سیاست سازمان ملی استاندارد انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌های دولتی و انجمن‌های تخصصی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با هدف عمل به وظایف و ماموریت‌های تعریف شده خود است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: محورهای عمده این تفاهم‌نامه‌ها همکاری در تدوین استانداردهای ملی ایران و مدیریت در ساختارهای بین‌المللی، آموزش، ترویج و همکاری در اجرای استانداردهای تخصصی به‌ویژه استانداردهای اجباری و تسهیل در تأیید صلاحیت‌ها است.
وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین سازمان ملی استاندارد و هیئت‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی امضاء شد، اضافه کرد: این تفاهم مسیر اجرای استاندارد ۳۸-۳۴ را هموار می‌کند.
این مسئول با بیان اینکه فعالان صنعت جوش نقش بزرگی در توسعه اقتصادی و رونق تولید کشور به عهده دارند، اضافه کرد: در حال حاضر در حوزه جوش و سازه‌های فولادی پیش ساخته بالغ بر هزار تولید کننده در کشور فعال هستند.
وی توضیح داد: صنعت جوش گستره بزرگی از خودروسازی تا فعالیت‌های حوزه ساختمان، راه و شهرسازی، نفت و ... را در بر می‌گیرد به همین دلیل باید در راستای استاندارد سازی سازه های فولادی بیش از پیش تلاش کنیم.
درویش ادامه داد: با استانداردسازی این حوزه درهای صادرات و تعامل با دیگر کشورها با سهولت باز می‌شود.
درویش با بیان اینکه هنوز راه زیادی در زمینه اجرا، تحقیق و ترویج استانداردهای صنعت جوش در پیش داریم، افزود: با تدوین استاندارد اجباری، همکاری در بحث برگزاری کمیته‌های علائم و نظارت بر حسن اجرای استاندارد شاهد تحولات شگرفی در این صنعت خواهیم بود.
مسئولیتی در قبال قیمت خودرو نداریم
در ادامه این نشست هم پیمان پیرایش مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی با اشاره به اینکه برای بالا بردن کمیت و کیفیت صنعت خودرو مسیر طولانی ای در پیش داریم اظهار کرد: سعی داریم در صنعت خودروسازی در مسیر کشورهای پیشرفته قدم برداریم تا تولیدات قابل قبولی به مردم عرضه شود.
پیرایش با اشاره به اینکه علی‌رغم انتقاداتی که به صنعت خودروی کشور وارد است، در حوزه جوش خودرو مشکلی نداریم، توضیح داد: خوشبختانه از سالیان گذشته تا کنون حساسیت ویژه ای به این حوزه در صنعت خودروسازی شده و با مشکل خاصی مواجه نیستیم.
وی گفت: هر چند طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت خودرو در کشور بوده‌ایم اما سازمان استاندارد مسئولیتی در این حوزه ندارد و تعیین کننده قیمت خودروها نیست.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در کنار وزارت صمت فعالیت می کند و وظیفه اش در بحث ارزیابی و نظارت بر کیفیت خودروها است، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۳ موضوع استانداردهای جدید خودرویی مطرح شد و سرانجام در سال ۱۳۹۶ موفق به هماهنگ سازی با خودروسازان شدیم و در این بحث تاکنون سه مرحله را پشت سرگذاشته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه باید به فرآیند استانداردسازی خودرو به صورت بلند مدت نگاه کنیم، گفت: برای خارج شدن پراید و ۴۰۵ از چرخه تولید در سال‌های گذشته تصمیم گیری شده بود ولی متاسفانه پیگیری این خواسته به تازگی و همزمان با موج جدید گرانی خودرو نتیجه داده است.
این مسئول یادآور شد: در بحث گرانی خودرو نباید به سادگی از کنار نقش تعیین کننده تقاضای بازار، میزان تولید خودرو، شرایط تحریم و شیوع بیماری کرونا گذشت و بدون شک همگی اینها در رابطه با تعیین و عدم ثبات قیمت خودرو نقش خود را ایفا می کنند.
