خبرگزاری
تسنیم- محرومیتزدایی و رفع فقر، دو چالش اصلی برای اجرای عدالت در جامعه است و برای این منظور، باید ابزار مخصوص به خود را به کار برد. برای این که کشور به پیشرفت برسد، قشر محروم و آسیبپذیر جامعه، به زیر چرخدندههای توسعه سپرده شدهاند و آنها نیز به جز بستن جاده، راهی را برای شنیدهشدن صدایشان نمیشناسند! اما آیا راهکاری وجود دارد؟
ناهمخوانی سیاستهای توسعهای کشور با اجرای عدالت
منظور از سیاست های توسعه ای، آنچه بر روی کاغذ به عنوان سند توسعه نگاشته شده است، نیست؛ بلکه سیاستهایی که در سالهای گذشته توسط دولتها اجرا شده است و این عملکرد، نتیجه ای جز عدم وجود عدالت در کشور نداشته است. زیرا از یک طرف با انباشت سرمایه در شهرهای بزرگ مواجهیم و از طرف دیگر، در روستاها حتی بودجهی لازم برای تأمین آب شرب هم پیدا نمیشود. زیبندهی نظام اسلامی نیست که ببینیم کودکی برای برداشتن آب از برکه، طعمهی گاندو شود و یا روستایی اطلاعات آماری نداشته باشد!
عدالت و توسعه
توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه، معنا ندارد؛ آن طور که میبینیم این نامها دستاویز گروههای مختلفی شده که برای مطامع سیاسی خود، چند صباحی لقلقهی زبانشان است و همین که به هدفشان رسیدند، همه چیز به فراموشی سپرده میشود.
محرومیت؛ درد مناطق دورافتاده
مهاجرت به شهرهای بزرگ، گسترش حاشیهنشینی و ایجاد سکونتگاههای غیررسمی، ایجاد مشاغل کاذب و...، جزو پیامدهای عدم وجود رفاه و امکانات رفاهی در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی و دورافتاده است. هر ساله عدهای بنا بر وظایف انساندوستانه، در قالب گروه های جهادی و مردم نهاد، طرحهایی برای رفع محرومیت اجرا میکنند؛ اما، این فعالیتها چقدر برای تحقق عدالت اجتماعی مؤثر بودهاست؟ مسئولان چه فعالیت و برنامهی درخوری برای ریشهکردن فقر، از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون داشتهاند؟
مدیریت زمین، بستر اجرای عدالت
عدالت به معنای برخورد یکسان با وقایع نیست؛ حتی با توزیع پول هم نمیتوان عدالت را برقرار نمود. پرچم عدالتخواهی را که نمیشود بدون مطالبهی ابزار آن، بلند کرد! اولین گام برای برپایی عدالت، شناسایی وضع آحاد جامعه است؛ این که تراکم جمعیت در نقاط مسکونی چه مقدار است؛ هر فرد چه مقدار اموال منقول و غیرمنقول دارد؛ در سال چه اندازه درآمد دارد، میزان مالیات پرداختی سالیانهاش چه مقدار است و... . چنین اطلاعاتی میبایست در بانک اطلاعاتی جامعی جمعآوری شده و برنامهریزیها و تصمیمگیریها بر مبنای آنها باشد.
اما زمین مهمترین منبعی که هر شهروند سهم مشخصی از آن دارد، در واقع باید هر ایرانی حق و سهم خود از خاک کشورش را با استفاده از ابزار مدیریت زمین، داشته باشد.ولی شواهد، حکایت از وضعیت دیگری دارد... .