وزیر نفت بهتازگی درسخنانی اشاره کرد که «شرکتهای بیمه در ایران بدون ارزیابی و بررسی مشکلات تاسیسات نفت، آنان را تحت پوشش بیمه قرار میدهند، درحالیکه در دنیا بدون ارزیابی و آنالیز ریسک چنین اقدامیصورت نمیگیرد.»
با توجه به اهمیت بیمههای انرژی و در راستای تایید صحبتهای آقای زنگنه، چهارعامل اساسی حائزاهمیت در این حوزه را باید مدنظر قرار دهیم. این چهارعامل شامل پیچیدگی تکنیکی ریسکهای فیزیکی در صنایع انرژی هیدروکربوری (نفت، گاز، پتروشیمی)، تجمع وسیع سرمایههای در معرض خطر در یک محل، برخورداری از پتانسیل بالای حادثهپذیری به لحاظ ماهیت ریسک و نابسامانیهای اقتصادی ناشی از حوادث در صنایع انرژی (هیدروکربوری) است. با نگاهی به آمارهای ارائه شده در ارتباط با آثار و نتایج حوادث و ابعاد فاجعهآمیز خسارت در صنایع هیدروکربوری (نفت، گاز، پتروشیمی) در جهان در نیمقرن اخیر، درمییابیم بهرغم به خدمت گرفتن آخرین دستاوردهای تکنولوژی در حوزههای مختلف نظیر اکتشاف، تولید، توزیع و همچنین بهکارگیری متدهای جدید ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث و مدیریت ریسک همچنان احتمال وقوع خسارت با ابعاد وسیع بالا بوده و در کنار آنها وقوع حوادث طبیعی مزید بر علل قبلی به عمق فجایع و حجم خسارت میافزاید که این عوامل بیش از پیش اهمیت بیمههای انرژی را برای صنعت مذکور شفاف میسازد. با طرح این سوال که چرا باید صنایع نفت و گاز و پتروشیمیبا ارزیابیهای دقیق تحتپوشش بیمه قرار گیرند، به بررسی چهار موضوع میپردازیم.
پیچیدگی طبیعت تکنیکی ریسکهای فیزیکی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
از آنجاکه تغییرات سریع تکنولوژی سختافزاری در این صنعت و امکان استفاده از آنها و مخاطراتی که در جریان اجرای فرآیندها ممکن است منجر به وقوع حادثه شوند تنوع بسیار دارد، به همین دلیل لازم است همزمان با افزایش سطح دانش فنی، با نگرش وسیعتری خطرات ارزیابی شوند، در این راستا انجام موارد ذیل ضروری است:
-شناسایی داراییهایی که بالقوه در معرض خطر هستند و بهکارگیری مکانیزمهای پیشگیری از احتمال وقوع خسارت برای آنها: این داراییها شامل ماشینآلات، دستگاههای تولیدی و توزیع یا تسهیلکننده انرژی و تجهیزات جانبی آنها است.
-شناخت موقعیت مکانی و جغرافیایی ریسک به لحاظ بررسی احتمال وقوع حوادث طبیعی مانند: سیل، زلزله و غیره.
-طبقهبندی خطرات عمده با توجه به احتمال حادثهپذیری داراییها و سوابق خسارتهای مشابه در سنوات گذشته.
-تعیین ارزش خسارتی داراییها بهمنظور جایگزینی بههنگام آنها پس از وقوع حادثه.
- محاسبه حداکثر خسارت احتمالی.
تجمع سرمایههای بالای در معرض خطر در یک محل
به دلیل ماهیت فرآیند استخراج، تولید و توزیع مواد هیدروکربوری که موجب شده مبالغ زیاد سرمایه در یک مکان متمرکز باشد، جبران خسارت سرمایههایی که بهطور مرتب در جریان فعالیتهای مختلف تولید قرار دارند دائما در معرض خطرات طبقهبندیشده یا غیرقابل پیشبینی قرار میگیرند. بر اثر وقوع آنها و بهرغم همه تمهیدات بهکار گرفتهشده به منظور پیشگیری یا کنترل حوادث، بعضا خسارت غیرقابل جبران ایجاد میشود.
برخورداری از پتانسیل بالای حادثهپذیری به لحاظ ماهیت ریسک
در ریسکهای انرژی به علت تجمع جریانهای گرمایشی، حرارتی، فشاری و تبخیری و همچنین درگیر شدن مواد با قابلیتهای بالای اشتغالپذیری در فرآیندهای مختلف، پتانسیل بالقوه احتمال وقوع خطرات افزایش مییابد و به هر میزان که سیستمهای ایمنی و پیشگیری خطرات و کنترل حوادث بهینهتر شوند، ضریب احتمال حادثهپذیری کاهش مییابد، اما بهطور یقین در هیچ موقعیتی این احتمال به صفر نمیرسد.
نابسامانیهای اقتصادی به دلیل وقوع حوادث در صنایع هیدروکربوری
بهطورکلی خساراتی که در اثر وقوع حوادث، منجر به زیان میشوند شامل خسارات مالی و جانی هستند که خسارتهای مالی شامل مستقیم و غیرمستقیم است. خسارات مستقیم، خسارتی است که مستقیما یک حادثه، منجر به زیان مالی به اموال و تاسیسات میشود و خسارات غیرمستقیم شامل خساراتی است که موجب توقف فرآیند تولید میشود. خسارات جانی هم خساراتی است که به نیروی متخصص و مجرب در جریان انجام کار وارد میآید، نظیر فوت، نقص عضو و از کارافتادگی که جبران این خسارات در هزینههای جانبی واحد صنعتی لحاظ میشود.
سابقه فعالیت شرکتهای بیمه در حوزه بیمههای انرژی در چند دهه اخیر بیانگر این مطلب است که شرکتهای بیمه داخلی با درایت و نقش سازنده خود در حمایت از صنایع هیدروکربوری مرحله جدیدی از فعالیتهای بیمهای خود در این بخش را آغاز کردهاند و با پتانسیلهای موجود در نتیجه راهبری عملیات بیمهای ازجمله ارزیابی ریسک، تعیین نرخ و شرایط و ارزیابی خسارت توسط شرکتهای ارزیاب خسارت به دستاوردهای قابل توجهی دست یافتهاند. با کمک ظرفیتهای نسبی داخلی به وجود آمده در داخل کشور عملیات بیمهگری موفق و کارآمد که قادر به تامین هزینه پرمخاطره فعالیتهای نفت، گاز و پتروشیمیباکیفیت مناسب باشد تا حدودی فراهم شده است، ضمن اینکه شرکتهای بیمه به این یقین رسیدهاند که فرآیندهای اجرایی ناکارآمد گذشته خود را باید اصلاح کنند.
با توجه به تجربیات دو دهه گذشته در حوزه بیمههای نفت، گاز و پتروشیمی، واقعیت امر این است که سخنان آقای زنگنه، وزیر نفت قابل انکار نبوده و تاملبرانگیز است. اگر همکاران ما در حوزه بیمههای نفت و انرژی به یاد داشته باشند، بعد از جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی، اراده دولتمردان بر بازسازی و ترمیم و همچنین تاسیس و توسعه پالایشگاهها و پتروشیمیهای کشور و انتقال ریسک به شرکتهای بیمه داخل بود، اما شاهد آن بودیم که شرکتهای بیمه داخلی به منظور حفاظت از داراییهای داخل کشور و با توجه به پایین بودن ظرفیت پایین نگهداری ریسکهای انرژی و بالا بودن سرمایه پالایشگاهها و پتروشیمیها و همچنین پرخطر بودن ریسکهای نفت، گاز و پتروشیمی به دلیل ماهیت و نوع ریسک، به ناچار مجبور به انتقال ریسک به شرکتهای بیمه اتکایی دنیا و مشارکت با آنان در پذیرش ریسکها میشدند.
شرکتهای بیمه اتکایی خارجی قبل از پذیرش ریسک یا همزمان با اعلام نرخ و شرایط، نسبت به انجام بازدیدهای میدانی و ارزیابی ریسک براساس پروسیجرهای (Procedures) اصول فنی بیمه بینالمللی اقدام میکردند و در بازدیدهای میدانی و جمعآوری اطلاعات، اسناد و مدارک و ارزیابیهای بهعملآمده، کامنتها و توصیههای ایمنی فنی براساس اصول بیمهگری بینالمللی به بیمهگذاران ارائه میکردند. با این روش ریسکهای نفت، گاز و پتروشیمی که از مخاطرهآمیزترین ریسکها به دلیل ماهیت ریسک در بخش بیمههای هیدروکربوری محسوب میشود با مدیریت مناسب ریسک تحت پوشش بیمه قرار میگرفت و با این مدل ارزیابی ریسک مخاطرات را به حداقل میرساند.
با یک بررسی عادلانه بر اساس آمارهای منتشره در سالنامههای آماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دهههای 70 و 80 شاهد آن هستیم که ضریب خسارت در رشتههای نفت، گاز و پتروشیمی نسبت به سایر رشتههای بیمهای اموال به حداقل رسیده بود، ضمن اینکه از یک پوشش اتکایی قوی نیز برخوردار بودیم.
به این ترتیب اگر حادثهای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اتفاق میافتاد خسارت واقع شده به سهولت از سوی بیمهگران اتکایی جبران میشد، ضمن اینکه دستورالعملها و توصیههای ایمنی که توسط کارشناسان بیمهگران اتکایی به بیمهگذاران نفت، گاز و پتروشیمی اعلام میشد مورد استقبال آنان قرار میگرفت و از طرفی نرخ و شرایط اعلامی توسط بیمهگران اتکایی بینالمللی از یک مدل خاص استاندارد جهانی برخوردار بود و اجرای دستورالعملها و توصیههای ایمنی توسط بیمهگذاران نفت، گاز و پتروشیمی داخل کشور منجر به تعدیل نرخها و سهولت شرایط و حذف محدودیتها میشد.
اما از یک طرف درچند سال اخیر با خروج بیمهگران اتکایی از کشور و شروع تحریمهای ناعادلانه و قطع همکاری کارشناسان بینالمللی، فراهم نبودن امکان بازدیدهای میدانی توسط آنها و از طرفی کماهمیت شدن بررسی، بازرسی فنی و سایر فعالیتهای ارزیابی ریسک از سوی شرکتهای بیمه داخلی و همچنین اشتهای قبول ریسکهای مخاطرهآمیز مخصوصا در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، باید شرکتهای بیمه داخلی را نگران کند که متاسفانه یا خوشبختانه این نگرانی از طرف بیمهگذاران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به شرکتهای بیمه گوشزد میشود.
بنابراین به دلیل وجود شرایط تحریمی، ضروری است شرکتهای بیمه داخلی با کسب الگوی مناسب از بیمهگران بزرگ بینالمللی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، پروسیجرهای بینالمللی ارزیابی ریسک در این حوزه را الگو قرار داده و این نوع ریسکها را با ملاحظات خاص بینالمللی و اجرای دقیق دستورالعملها و توصیههای مربوطه پوشش دهند.