عباس آرگون در گفت و گو با
ایسنا، اظهار کرد: وقتی ما از لزوم گسترش سهم بخش خصوصی در اقتصاد صحبت میکنیم، یکی از دلایل آن شفافیت عملکرد این بخش است. سرمایه گذار غیردولتی وقتی خود وارد عمل شده، قطعا اقداماتی که به از بین رفتن ثروت و سرمایه اش منجر شود انجام نمیدهد و از سوی دیگر رابطه خود با نهادهای نظارتی را نیز به طور شفاف تعریف میکند.
به گفته وی، در سالهای گذشته و با وجود تحریمهای شدید آمریکا، بخش خصوصی توانسته در حوزه اختیارات خود فعالیتهایی را انجام دهد و کارنامه مشخصی نیز دارد. یعنی امروز اگر نیاز به بررسی عملکرد یک شرکت صادرکننده یا واردکننده وجود داشته باشد، ریز فعالیتها، درآمدها، هزینهها و سایر مسائل قابل دسترسی خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تصدی گری اقتصادی دولت میتواند شفاف شدن اقتصاد را با دشواری مواجه کند، بیان کرد: متاسفانه ما در سالهای گذشته بارها دیدهایم هرجا تصدی گری اقتصادی دولت وجود داشته یا هرجا دولت به حوزه های اقتصاد ورود کرده، شرایط دشوار شده است. برای مثال بخش خصوصی بارها از لزوم تک نرخی شدن ارز سخن گفته و این امر را مقدمه شفافیت در این بخش اعلام کرده است اما در عمل چه رخ داد؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعدادی شرکتها داده شده که بخشی از آن، سرنوشت نامعلومی دارد، بخشی برنگشته و بخشی به دلیل تخلفات به دادگاهها کشیده شده است.
آرگون با تاکید بر اینکه برای حمایت از اقشار کم درآمد، باید سیاستهایی شفاف و دقیق در نظر گرفته شود، گفت: برای مثال طرح اخیر محرومیت زدایی مجلس در واگذاری قیر رایگان، اگر به شکل دقیق هدف گذاری میشد و مستقیما در اختیار محرومان یا در مسیر محرومیت زدایی بود، این نیت خیر به نتیجه میرسید اما وقتی سابقه تجربههای ناموفق گذشته را داریم، باز این نگرانی به وجود میآید که عدهای با استفاده از رانتی که دارند، سودجویی کنند. ما برای عبور رانت، باید قبل از هرچیز راه ایجاد آن را ببندیم.