درحالیکه مشوق‌های مالیاتی برای بورسی شدن شرکت‌ها در سال جاری درنظر گرفته شده و ورود سازمان مالیاتی نیز به پرونده‌های سال‌های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت‌هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می‌شوند، ممنوع شده است، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که این مصوبه می‌تواند اثرات منفی متعددی داشته باشد و نشان می‌دهد که می‌خواهیم به هر طریقی که شده بازار بورس را فعال نگه داریم و بخش بیشتری از سرمایه را به این بازار تزریق کنیم.
به گزارش ایسنا، در پی رشدهای متوالی بورس، دولت سعی می‌کند که از طریق مجموعه اقداماتی در این زمینه از این بازار موردنظر حمایت کند که یکی از این حمایت‌ها مربوط به نگرانی مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای بورسی شدن در سال جاری است. در نهایت، وزیر اقتصاد نگرانی این بنگاه‌ها برای بررسی مجدد پرونده مالیاتی سنوات گذشته خود را با اعلام اینکه ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌های سال‌های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت‌هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می‌شوند ممنوع شده است را برطرف کرد.
پس از این موضوع، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات این مشوق‌های مالیاتی به ایسنا توضیح داد که نحوه اخذ مالیات از این شرکت‌ها بدین شکل است که در ابتدا باید شفافیت‌های کامل در اقلام حساب‌های مندرج در صورت‌های مالی این شرکت‌ها که لازمه ورود سهام آنها در بورس است، ایجاد شود تا بر مبنای آن بتوان مالیات متعلقه را تشخیص داد.
طبق اعلام معاون سازمان امور مالیاتی پس از پذیرفته شدن صورت‌های مالی این شرکت‌ها در بورس، نسبت به تشخیص مالیات آنها همانند سایر شرکت‌های پذیرفته شده عمل خواهد شد و پس از بررسی مستندات ابرازی، مالیات حقه آن سال و سال‌های بعد تشخیص می‌شود.
حال یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از این مشوق‌های مالیاتی، معتقد است که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران قوا در مورد «عدم رسیدگی مالیات گذشته شرکت‌های وارد شده به بازار بورس» نشان می‌دهد که ما می‌خواهیم به هر طریقی که شده بازار بورس را فعال نگه داریم و بخش بیشتری از سرمایه را به این بازار تزریق کنیم.
وی با بیان این که این مصوبه اثرات منفی متعددی می‌تواند داشته باشد، اظهار کرد: اگر ما شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی دارند را به حضور در بورس تشویق کنیم و از طرفی دیگر بدهی‌های آنها ببخشیم، کار درستی را انجام نداده‌ایم. شایسته است که سیاست‌های تشویقی بخش تولید واقعی جامعه را مورد هدف قرار بگیرند.
محمودی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، افزود: شرکت‌هایی که بدهی مالی دارند در بازار بورس نمی‌توانند سوابق خوبی را داشته باشند و معلوم است که این شرکت‌ها توان مالیاتی خوبی ندارند. شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی دارند، قانون‌مند نیستند. چرا شرکت‌های بدون بدهی و با حساب‌رسی درست نباید مشوق مالیاتی داشته باشند و در عین حال شرکت‌های دارای بدهی سیاست‌های تشویقی داشته باشند؟
در ادامه این کارشناس حوزه مالی در پایان سخنانش با بیان اینکه در حال حاضر دولت و شرکت‌های دولتی از وضعیت فعلی بازار سرمایه استفاده بیشتری را می‌برند، تصریح کرد: دولت باید به واسطه ورود شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه مورد کوچک‌سازی قرار بگیرد. در حال حاضر بسیاری از مردم رهن حاصل از اجاره خانه‌های خود را به بازار سرمایه آورده‌اند، در حالیکه ما توصیه می‌کنیم مردم با احتیاط بسیار بیشتری در این بازار حضور داشته باشند.
نظر شما
