کدام سپرده می‌تواند وثیقه بانکی شود؟

 

 

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به مسدود کردن سپرده‌های بانکی را به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای تسهیلات بانکی کرده که این امر مشروط به توافق بین بانک و صاحبان سپرده است.

در این زمینه علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری - در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان از سپرده‌های مسدودی به عنوان یکی از تضمین‌های معتبر بانک‌ها استفاده کرد؟ توضیح داد: موجودی حساب‌های بانکی افراد چه حساب سپرده سرمایه گذاری ارزی یا ریالی باشد و چه سپرده حساب قرض الحسنه، حساب جاری یا حساب سرمایه گذاری باشد، متعلق به دارنده حساب یا دارندگان حساب مشترک است.

وی افزود: پس با این حق مالکانه، بانک‌ها از نظر قانونی مجاز نیستند تا حساب یا موجودی حساب را مسدود کنند یا به دیگری انتقال دهند مگر با رضایت و توافق با دارنده یا دارندگان حساب، در اختیار داشتن مجوز قانونی، حکم و دستور مقامات قضایی و تعزیراتی و یا مراجع ثبتی و مالیاتی باشد.

نظافتیان ادامه داد: با وجود حق شرعی و قانونی صاحبان حساب بانکی، آنان می‌توانند به بانک‌ها اجازه دهند که از سپرده‌های بانکی‌شان به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی استفاده کنند اما چگونه این اتفاق عملی می‌شود؟ در جواب این سوال باید گفت که از نظر بانکی مکانیزم این کار بسیار ساده است، بانک با موافقت صاحب حساب، سپرده را مسدود و غیر قابل برداشت می‌کند و سپرده مسدود می‌شود و وثیقه تسهیلاتی می‌شود که به صاحب سپرده یا شخصی دیگر پرداخت می شود. در این حالت صاحب سپرده حق برداشت از حساب سپرده خود را از دست می‌دهد تا زمانی که تسهیلات باز پرداخت و مطالبات بانک به طور کامل پرداخت شود.

در ادامه این مسئول بانکی با بیان اینکه اساس سپرده مسدودی مبتنی بر توافق بین بانک و صاحبان سپرده است، گفت: بنابراین، بدون رضایت یا توافق با صاحبان سپرده، نمی‌توان سپرده‌های مردم را وثیقه تسهیلات بانکی قرار داد و مسدود کرد. همچنین، طبق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، انواع سپرده‌های بانکی رایج در ایران شامل سپرده‌های قرض الحسنه که خود به سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های پس انداز قرض الحسنه تقسیم می‌شوند و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار می‌شوند.

به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تنها سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار می‌توانند به عنوان سپرده‌های مسدودی برای توثیق تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرند. به دلیل اقتصادی و رعایت صرفه و صلاح صاحبان سپرده تا حدودی مشخص و قابل استنباط است که چرا بانک مرکزی اجازه داده است تا فقط حساب‌های سپرده گذار مدت دار را به عنوان "سپرده مسدودی" مورد استفاده قرار گیرد و برای سپرده‌های حساب‌های قرض الحسنه اجازه سپرده مسدوی نداده است زیرا، از نظر مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا در قرض الحسنه رابطه حقوقی بین بانک و صاحبان حساب مبتنی بر عقد قرض است بنابراین، به سپرده‌های قرض الحسنه جه حساب جاری باشد و چه حساب پس اندازقرض الحسنه باشد، هیچگونه سودی تعلق نمی‌گیرد.

وی افزود: اما بالعکس در سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار، صاحبان سپرده منابع مالی خود را به عنوان سرمایه به بانک وارد می‌کنند و می‌پذیرند که بانک سپرده‌پذیر بعنوان وکیل یا شریک سپرده‌گذاران، سپرده‌های مردم را در عملیات مشروع بانکی بکار برد و در پایان سال مالی سود حاصل از عملیات بانکی به نسبت مدت (سپرده‌های کوتاه مدت، سپرده‌های میان مدت و کوتاه مدت) و سهم منابع بانک‌ها بین سپرده گذاران و بانک سپرده پذیر تقسیم شود. قبل از سال مالی نیز بانک‌ها بایستی بصورت ماهانه مبلغی از سود سپرده‌ها را بصورت علی‌الحساب به سپرده گذاران پرداخت کنند که نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی همه ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود یعنی، صاحبان سپرده‌های مدت دار هم سود بانکی سپرده‌های خود را دریافت می‌کنند و هم از سپرده خود به عنوان تضمین و توثیق تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند.

نظافتیان با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی برای پذیرش سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار به عنوان وثیقه قابل قبول تسهیلات بانکی، در واقع سیاستی مبتنی بر رعایت صرفه و صلاح سپرده‌گذاران بانک‌هاست، ادامه داد: اگر سپرده حساب قرض‌الحسنه برای وثیقه بانکی مورد استفاده قرار می‌گرفت، از جنبه منافع صاحبان سپرده، سپرده مسدودی حساب قرض‌الحسنه مفید این فایده است که تسهیلات گیرنده را از ارائه سایر وثایق به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بی‌نیاز می‌کند اما از جهت منافع بانک‌ها نیز باید توجه داشت که در بحث تجهیز و تامین منابع سپرده‌های جاری و پس انداز قرض الحسنه جزو منابع ارزان قیمت بانکی محسوب می‌شود یعنی، منابعی که بانک‌ها برای جمع‌آوری آنها هزینه چندانی نمی‌کنند و سود هم به سپرده گذاران قرض الحسنه تعلق نمی‌گیردبنابراین، از جهت اقتصادی برای بانک‌ها مناسب‌تر است که سپرده‌های قرض الحسنه نیز امکان تبدیل شدن به سپرده مسدودی برای توثیق تسهیلات بانکی را داشته باشند.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اظهار کرد: اقدام بانک مرکزی در تجویز سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به عنوان یکی از انواع وثایق معتبر بانکی، اقدامی مناسب و مردمی است اما، بنظر می‌رسد که بخشنامه مذکور نیاز به تکمیل شدن دارد. به عنوان مثال باید مشخص شود که آیا می‌توان از پدیده سپرده مسدودی برای توثیق تسهیلاتی استفاده کرد که تسهیلات گیرنده در آن بانک سپرده ندارد؟ و در صورت پاسخ مثبت، فرایند بانکی بین بانک تسهیلات دهنده و بانک سپرده پذیر برای مسدود کردن سپرده به نفع بانک تسهیلات دهنده و نحوه استفاده از آن چگونه خواهد بود. از نظر حقوقی نیز این سوال مطرح است که مسدود کردن سپرده به نفع یک بانک آیا منتهی به ایجاد نوعی حقوق ممتازه برای بانک می‌شود که به استناد آن مبلغ سپرده مسدودی به نفع سایر اشخاص توسط مراجع قضایی قابل توقیف نباشد؟