یک مقام مسئول گفت: شرکتهای دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نکرده‌اند،مشمول اجرای بخشنامه جدید هستند.
به گزارش مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص کم و کیف موارد ابلاغی در بخشنامه‌ی مربوط به نحوه افزایش امتیازات فصل دهم کارکنان شرکتهای دولتی گفت: بخشنامه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ با توجه به تأکید ریاست محترم جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در جهت اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف حذف نابرابری‌ها و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. در این بخشنامه، دستگاه‌هایی که به دلیل کمبود اعتبارات نتوانسته بودند کارکنان خود را از افزایش‌ها بهره‌مند کنند، می‌توانستند از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۸ منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب، این افزایش‌ها را اعمال کنند.
وی در خصوص منابع اجرای بخشنامه یادشده در سال ۱۳۹۹ یادآور شد: منابع اجرای این بخشنامه از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ای اجرایی با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفته شد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مفاد بخشنامه جدید (مورخ دهم خردادماه ۱۳۹۹) معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: این بخشنامه پیرو بخشنامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم به رعایت مواردی کرده است و تمام اقدامات در این زمینه باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
خانلو درباره شرکتهای مشمول این بخشنامه گفت: شرکتهای دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نکرده‌اند و از فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده‌اند، مشمول اجرای این بخشنامه هستند.
وی درخصوص نحوه اجرای این بخشنامه خاطر نشان کرد: اجرای این بخشنامه صرفاً در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ شده و از محل کاهش سایر پرداخت‌های پرسنلی مانند اقلام رفاهی، اضافه‌کار و پاداش مجاز بوده و مسؤولیت ایجاد هرگونه بار مالی برعهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان با اشاره به اختیارات شرکتهای دولتی در این زمینه گفت: براساس ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکتهای دولتی در اجرای این بخشنامه، مجاز به افزایش هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه بودجه نیستند.
گفتنی است، در راستای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش اعتبارات این فصل تا (۵۰ درصد) پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است. بر این اساس، تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق ضوابط و مقررات قانونی توانستند از افزایش امتیازات یادشده استفاده کنند و برخی دیگر به دلیل فقدان اعتبارات، موفق به اعمال افزایش مزبور برای کارکنان خود نشدند.
لازم به ذکر است محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در بخشنامه‌ای خطاب به این دستگاه‌ها برای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم مواردی را ابلاغ و در دهم خرداد سال جاری پیرو بخشنامه مزبور، بخشنامه دیگری را درخصوص افزایش اعتبارات فصل یادشده برای شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت صادر کرد.
نظر شما
