معاون رئیس‌جمهوری بخشنامه «دستورالعمل اجرایی مواد ٩١ و ٩٢ قانون مدیریت خدمات کشوری» با موضوع سلامت اداری و ممنوعیت اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری و همچنین لزوم نظارت و کنترل بر کارمندان از سوی مدیران را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد
ایرنا /به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «جمشید انصاری» رئیس سازمان اداری و استخدامی برای تحقق بند «۲۴» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب، اجرای برنامه هفتم و هشتم از دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری را برای اجرا ابلاغ کرد.
این دستورالعمل با عنایت به تدابیر دولت و تأکید رییس جمهوری مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی در برخورد همه‌جانبه و قاطع با مفاسد اداری و باتوجه به تجارب حاصل از اجرای دستورالعمل مذکور در سال‌های گذشته و کسب نظرها و پیشنهادهای دستگاههای اجرایی ذیربط بازنگری و تدوین شده است.
براساس این بخشنامه، ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی مشمول و استانداران ضمن اهتمام ویژه در اجرای صحیح و مؤثر مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و این دستورالعمل، گزارش جامع اجرای آن را مطابق سازِکار تعیین‌شده به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
جزییات ماده ٩١؛ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره۱ این دستور العمل می افزاید، دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یکماه تا یکسال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
بر اساس تبصره۲، درصورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره۳ نیز تاکید دارد که دستگاههای اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
در تبصره۴ سازمان موظف شده تا اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
ماده ۹۲ نیز تاکید دارد، مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
نظر شما
