رئیس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد با اعلام حذف یا ادغام ۶۰۰ مجوز مربوط به کسب‌وکار اظهار کرد: مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگان مجوزها را بدهند.
رئیس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد با اعلام حذف یا ادغام ۶۰۰ مجوز مربوط به کسب‌وکار اظهار کرد: مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگان مجوزها را بدهند.
به گزارش «ایبنا» علی فیروزی با اشاره به پیشینه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌گذاری کلی اصل ۴۴، گفت: هنگام اصلاح ۳ ماده قانونی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی از تعداد مجوزها بی‌خبر بودیم. در آن مقطع، قانون‌گذار هیات مقررات‌زدایی را تعریف و یکی از وظایف آن را تسهیل صدور مجوزها قرار داد. وی ادامه داد: تا آن زمان تعداد مجوزهای موجود و عناوین آن در کشور شفاف نبود و با این وضع، وظیفه‌ها نیز دچار ابهام بود و به تبع آن، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی نیز برای آن مقدور نبود. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: براساس این قانون فراخوانی اعلام و بیش از دو هزار عنوان مجوز از دستگاه‌های مختلف احصا و طی آن حدود ۶۰۰ مجوز حذف یا ادغام شد و عملا حدود ۱۵۰۰ مجوز باقی ماند.
وی ادامه داد: البته تعداد مجوزهای موجود بیش از این ارقام است بنابراین در گام نخست به مردم اطلاع‌رسانی کردیم که اعلام کنیم چه مجوزهایی مجوز رسمی بوده و بر چه مبنای قانونی هستند و چه شرایط و مدارک هزینه‌ای و زمانی نیاز دارند که البته همچنان این اطلاعات در برخی دستگاه‌ها ناقص باقی مانده است. فیروزی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های اجرایی در اصلاح مجوزها و قوانین دست و پاگیر همکاری نکردند، ازجمله وزارتخانه‌های بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش که کمترین میزان همکاری را داشتند.
این مقام مسوول با طرح این سوال که «چرا مجوزها به سختی ارائه می‌شوند؟» اظهار کرد: استعلام و مدارکی که برای مجوزها درخواست می‌شود منحصر به آن مجوز نیست و هر مجوزی به بیش از ۱۰ هزار مدرک نیاز دارد و به‌طور شفاف یک کارآفرین یا فعال اقتصادی برای راه‌اندازی فعالیت خود، فقط به یک مدرک نیاز ندارد. وی با انتقاد از نبود نظارت‌ها بر این عرصه، گفت: ما هنوز نمی‌دانیم چه کسی؟ چه زمانی؟ چه مجوزی؟ از چه دستگاهی درخواست کرده و آن مجوز چه زمانی به او تحویل داده شده است؟
فیروزی تاکید کرد: اگر اینها را ندانیم به نقطه اول می‌رسیم و بنابراین با چشمان بسته نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد. وی تاکید کرد: باید ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاه‌های اجرایی برقرار باشد و مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگان مجوزها را بدهند. در ادامه برنامه حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: در سال‌های گذشته در عمل قدمی جدی برای تسهیل تولید و کسب‌وکار انجام نشد و در گذشته گرفتن مجوز کسب‌وکار از خود تولید سخت‌تر بود.
نظر شما
