رئیس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد گفت: باید ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاههای اجرایی برقرار باشد و مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگانِ مجوز‌های کسب و کار را بدهند.
به گزارش تسنیم، علی فیروزی در برنامه تیتر امشب با اشاره به پیشینه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستگذاری کلی اصل 44، گفت: هنگام اصلاح 3 ماده قانونی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از تعداد مجوز‌ها بی خبر بودیم. در آن مقطع، قانونگذار هیئت مقررات زدایی را تعریف و یکی از وظایف آن را تسهیل صدور مجوز‌ها قرار داد.
او ادامه داد: تا آن زمان تعداد مجوز‌های موجود و عناوین آن در کشور شفاف نبود و با این وضع، وظیفه‌ها نیز دچار ابهام بود و به تبع آن، سیاستگذاری، تصمیم گیری و بهینه سازی نیز برای آن مقدور نبود.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بر اساس این قانون فراخوانی اعلام و بیش از 2 هزار عنوان مجوز از دستگاه های مختلف احصاء و طی آن حدود 600 مجوز حذف یا ادغام شد و عملا حدود 1500 مجوز باقی ماند.
او ادامه داد: البته تعداد مجوز‌های موجود بیش از این ارقام است بنابراین در گام نخست به مردم اطلاع رسانی کردیم که اعلام کنیم چه مجوز‌هایی مجوز رسمی بوده و بر چه مبنای قانونی هستند و چه شرایط و مدارکی هزینه‌ای و زمانی نیاز دارند که البته همچنان این اطلاعات در برخی دستگاه‌ها ناقص باقی مانده است.
فیروزی ادامه داد: برخی از دستگاههای اجرایی در اصلاح مجوز‌ها و قوانین دست و پاگیر همکاری نکردند، از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش که کمترین میزان همکاری را داشتند.
او با طرح این سوال که «چرا مجوز‌ها به سختی ارائه می‌شوند؟» اظهار کرد: استعلام و مدارکی که برای مجوز‌ها درخواست می‌شود منحصر به آن مجوز نیست و هر مجوزی به بیش از 10 هزار مدرک نیاز دارد و به طور شفاف یک کارآفرین یا فعال اقتصادی برای راه اندازی فعالیت خود، فقط به یک مدرک نیاز ندارد.
او با انتقاد از نبود نظارت‌ها بر این عرصه، گفت: ما هنوز نمی‌دانیم چه کسی؟ چه زمانی؟ چه مجوزی؟ از چه دستگاهی درخواست کرده و آن مجوز چه زمانی به او تحویل داده شده است؟
فیروزی تاکید کرد: اگر این‌ها را ندانیم به نقطه اول می‌رسیم و بنابراین با چشمان بسته نمی‌توان سیاستگذاری کرد.
او تاکید کرد: باید ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاههای اجرایی برقرار باشد و مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگانِ مجوز ها را بدهند.
در ادامه برنامه حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: در سال های گذشته در عمل قدمی جدی برای تسهیل تولید و کسب و کار انجام نشد و در گذشته گرفتن مجوز کسب و کار از خودِ تولید سخت تر بود.
نظر شما
