اباذر آذربون | کارشناس حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
تهران - ایرنا- فعالان اقتصادی مناطق آزاد برای رهایی از چارچوب های مالیاتی و گمرکی سرزمین اصلی، در مناطقِ عمدتاً مرزی مشغول به فعالیتند و چنانچه جذابیت های اقتصادی اعم از معافیت ۲۰ ساله مالیاتی و گمرکی آنها به مخاطره بیافتد، طبیعی است که رشد سرمایه گذاری در این مناطق با کندی مواجه خواهد شد.
پرسشی که در این یادداشت به آن پرداخته می شود، این است که حال و هوای مالیاتی افرادی که دو دهه در مناطق آزاد ایران فعالیت کرده اند، در سال ۱۳۹۸ چگونه است؟
قبل از ورود به به این مبحث باید گفت که فعالان اقتصادی مناطق آزاد در خصوص مالیات بر درآمد و دارایی، مشمول ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هستند که در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید.
این فعالان اقتصادی ابتدا مشمول ۱۵ سال معافیت مالیاتی بودند اما در سال ۱۳۸۸ ضمن اصلاح ماده ۱۳، معافیت مالیاتی آنها به ۲۰ سال افزایش یافت.
در متن ماده ۱۳ اشاره شده است که پس از انقضای ۲۰ سال معافیت مالیاتی تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. بدیهی است قانونگذار تمایل نداشته که فعالان اقتصادی مناطق آزاد پس از دو دهه معافیت مالیاتی که ( البته اکنون به مالیات به نرخ صفر تغییر یافته ) مشمول قانون مالیات های مستقیم سرزمین اصلی شوند از این رو در پایان ماده ۱۳، هیات وزیران را مکلف به تهیه مقررات مالیاتی ویژه کرده که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این موضوع حاکی از دوراندیشی قانونگذار در دهه ۱۳۷۰ بوده که با توجه به وجود قانونی به نام «قانون مالیات های مستقیم» صرفا به تصویب یک آیین نامه در هیات وزیران بسنده نکرده و تصویب مجلس را نیز ضروری دانسته است.
البته همانطور که ذکر شد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید اما اساسنامه سازمان های مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار در خرداد سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید و با توجه به اینکه آغاز ۲۰ سال معافیت مالیاتی، از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز دریافتی از سازمان منطقه آزاد مربوطه است، قاعدتاا ین معافیت در سال ۱۳۹۳ به اتمام رسیده است. بنابراین ساز وکار تکلیف مالیاتی فعالان اقتصادی که ۲۰ سال از آغاز فعالیت آنها و دریافت مجوز فعالیتشان در مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار گذشته، همانگونه باید باشد که در ذیل ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفته است.
اما این مقررات تاکنون به تصویب مجلس نرسیده؛ بدیهی است تا زمانی که معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد مورد توجه و در صدر اولویت ها قرار نگیرد، نمی توان انتظار داشت که در این مناطق با استقبال چشمگیر فعالان اقتصادی روبرو شویم زیرا یکی از دو مزیت اصلی و عمده مناطق آزاد، نحوه تعامل با معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در این مناطق است.
اکنون درحالی شاهد این تاخیر در تصویب هستیم که سازمان های مناطق آزاد از سال ۱۳۹۳ به بعد با پیچیدگی های مالیاتی خاص خود نیز روبرو شده؛ از جمله تصویب تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه که لزوم ارسال اظهارنامه را شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی قرار داده و بند ت ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ که معافیت مالیاتی این مناطق را به مالیات به نرخ صفر تغییر داده است.
موضوع تغییردر شکل معافیت مالیاتی مناطق آزاد نیز موضوعی بود که لزوم توجه به بخش پایانی ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را در سال های گذشته تشدید کرده است.
شنیدن و درک آهنگ تغییرات و حفظ مزایای اقتصادی فعالان اقتصادی در محدوده مناطق آزاد و حفظ معافیت های مالیاتی این مناطق و متعاقبا تصویب مقررات ذکر شده در ذیل ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق، ضمانتی بر بقای فعالان اقتصادی خواهد بود که طی دو دهه گذشته در این مناطق فعالیت کرده و به ایجاد اشتغال مشغول بوده اند.
همچنین تضمینی است بر جذب و حفظ فعالان اقتصادی جدید، مواردی که از مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای بالادستی از جمله شورای نگهبان می توان انتظار داشت.
نظر شما
