بانکداری ایرانی ـ سخنگوی دولت گفت: دولت برای جلوگیری از تکرار مشکلات در شرکت‌های واگذار شده در فرایند خصوصی‌سازی، شرایط واگذاری را در هیات عالی واگذاری مورد بازنگری قرار داده که بزودی جزییات آنها اعلام می‌شود.
به گزارش ایبِنا، علی ربیعی درباره نظم بخشی و شفاف کردن فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و اصلاح احتمالی روند خصوصی‌سازی گفت: به صورت عمده تمام شرکت‌های دولتی در زمان واگذاری شرایط به نسبت متعادلی داشته‌اند، اما به دلیل مشکلاتی که در روند واگذاری‌ها وجود داشت و همچنین اهلیت نداشتن، برخی از آنها این شرکت‌ها پس از واگذاری دچار مشکل شده‌اند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس دولت برای جلوگیری از تکرار این مشکلات شرایط واگذاری را در «هیات عالی واگذاری» مورد بازنگری قرارداده است که بزودی جزییات آن اعلام می شود. سخنگوی دولت اظهار داشت: روش‌های جدیدی برای واگذاری‌ها مانند اجاره به شرط تملیک در نظر گرفته شده که در آن اهلیت خریدار به اثبات می‌رسد و به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه در واگذاری‌ها بر روی «اهلیت خریدار» و «ضمانت اشتغال نیروها» توسط خریدار تاکید ویژه ای شده است، گفت: در مجموع شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که توسط دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، عمدتا از تکنولوژی روز دنیا عقب و زیان‌ده بوده و دارای مشکلاتی از جمله مالیات، معوقات کارگری، مشکلات بیمه‌ای، زیان انباشته و بدهی هستند.
هیچ بنگاه دولتی بدون مزایده از طریق مذاکره واگذار نمی‌شود
سخنگوی دولت درباره فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: هیچ بنگاه دولتی پیش از برگزاری مزایده، از طریق مذاکره واگذار نمی‌شود و بر اساس قانون باید ابتدا دو مزایده برگزار شود و در صورت نبود مشتری، آن بنگاه می‌تواند از طریق مذاکره واگذار شود.
ربیعی تصریح کرد: در واگذاری‌ها باید به نوع کاربری زمین‌های واگذار شده نیز دقت کرد و خریدار نمی‌تواند از زمین‌های شرکت برای مقاصد غیرتولیدی استفاده کند. وی افزود: در هر نوبت از واگذاری‌ها چند کارشناس وظیفه قیمت‌گذاری بنگاه را بر عهده دارند و این موضوع موجب می‌شود تا قیمت‌گذاری واقعی و شفافی برای واگذاری آنها صورت گیرد.
ربیعی محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از متدهای جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران را از عوامل مهم در زیان‌ده شدن بنگاه‌های دولتی عنوان کرد.
سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های باقیمانده در دست دولت زیان‌ده هستند؛ اما این شرکت‌ها با اصلاح ساختار و بالا بردن بهره وری و کارایی خود امکان سودآور شدن و یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را دارند، مسئله ای که در صورت عدم تحقق، امکان واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم نمی‌کند.
ربیعی درباره توقف و عدم واگذاری شرکت های زیان‌ده دولتی گفت: شرکت‌های دولتی زیان‌دهی که به حکم قانون باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران اعلام می‌شود. برای این دسته از شرکت‌ها، از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: شرکت‌های دولتی زیان‌ده معمولا ابقا می‌شوند یعنی برنامه ویژه‌ای برای آنها طراحی می‌شود که بهره‌وری آنها افزایش پیدا کند تا آماده واگذاری شوند. برای واگذاری شرکت‌ها تنها سوددهی مطرح نیست، بلکه ارزش خالص دارایی‌ها نیز مطرح است.
شرکت‌های زیان ده دولتی را می‌توان منحل کرد
سخنگوی دولت با بیان اینکه «بعضی از شرکت‌های با سوددهی پایین، ارزش دارایی بالایی دارند» افزود: این شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی برای فروش بررسی می‌شوند، ولی شرکت‌های با سوددهی و ارزش دارایی پایین، وارد فرایند اصلاح ساختار می‌شوند.
ربیعی خاطرنشان کرد: از ابتدای خصوصی‌سازی تا به حال، شرکت‌های دولتی که سوددهی بالا داشته‌اند، واگذار شده‌اند و الان چون در پایان کار اجرای قانون اصل ۴۴ هستیم و اکثر واگذاری‌ها انجام شده، شرکت‌های باقی مانده اکثرا زیان‌ده هستند. دولت برای توانمندسازی بخش خصوصی و فعال کردن آن واگذاری را انجام دهد.
سخنگوی دولت همچنین درباره سایر مسیرها در فرایند خصوصی سازی شرکت های زیان‌ده دولتی گفت: در ماده ۱۹ قانون اصل ۴۴ روش‌های دیگری هم برای شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده است و تنها راه، واگذاری نیست و بعضی از این شرکت‌ها می‌توانند منحل شوند که تا به حال هم بعضی از شرکت‌ها مثل شرکت ملی حفاری ایران تجزیه شده‌اند و خیلی از آنها هم منحل شده‌اند.
نظر شما
