بانکداری ایرانی ـ برای جلوگیری از هجوم نقدینگی‌های سرگردان به یک یا تعدادی از بازارهای دارایی لازم است تا مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان و در همه بازارها مانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و سهام وضع شود.
در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر عایدی سرمایه، بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه ای وضع می شود. این در حالی است که سرعت گسترش و وضع آن در کشورهای مختلف جهان به گونه‌ای است که آن را در جایگاه دوم منابع درآمدی بعد از مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است.
عایـدی سرمـایه را می توان منـافع یا سـودی در نظر گرفت که اشخاص از تصرف یک دارایی در طول زمان به دست می‌آورند. لذا بر اساس این تعریف، مالیات بر عایدی سرمایه، درصدی از عایدی سالیانه سرمایه است که با توجه به اختلاف بین قیمت خرید و فروش محاسبه می شود. یکی از چالش های نظام مالیاتی ایران در شرایط کنونی، وجود رویکردهای متفاوت در مالیات ستانی از انواع درآمدها است؛ به عبارت دیگر، درآمدهایی مانند درآمد شرکت ها، درآمد مشاغل، حقوق و دستمزد، درآمد املاک اجارهای و غیره با توجه به قوانین متفاوت، مشمول مالیات هستند.
همچنین، از درآمدهای یکسان یا به شیوه های مختلف و با نرخ های متفاوت مالیات اخـذ شده و یا هیـچ نوع مالـیاتی اخـذ نمی شود. با این حال، برخی از درآمدها نیز از مالیات بر درآمد معاف هستندکه از آن جمله می توان از درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی و عواید سرمایه ای نام برد. هم اکنون در غیاب یک سیستم مالیات بر عایدی سرمایه در کشور، در قانون مالیات های مستقیم نوعی سیستم جایگزین مالیات بر عایدی سرمایه در قالب مالیات نقل و انتقال املاک (موضوع مواد ۵۲، ۶۴ و ۵۹ ق. م. م)، مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات نقل و انتقال سرقفلی وجود دارد که به عنوان جانشین یا نماینده مالیات بر عایدی سرمایه در منابع مذکور عمل می کنند.
با این وجود، معاملات سایر دارایی ها نظیر برخی اوراق بهادار و ابزارهای مالی، مالکیت معنوی مثل حق اختراع و حقوق معنوی از مالیات معاف هستند. در واقع در نظام مالیاتی ایران مرز بین درآمدهای عادی، سرمایه ای و سایر درآمدهای غیرمشمول، چندان شفاف و روشن نیست.
بنابراین فقدان نظام مالیات بر عایدی سرمایه، علاوه بر انحراف تصمیمات سرمایه گذاری به نفع دارایی های غیرمولد، بدترشدن توزیع درآمد در جامعه به نفع افراد ثروتمند و در نتیجه مخدودش شدن عدالت اجتماعی، موجب انباشت سرمایه در دست عدهای محدود و آن هم به شکل دارایی های غیرمولد و معاف از مالیات شده است.
بدون تردید، مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بایستی با اهدافی چون عدالت، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه، افزایش انسجام و یک پارچگی سیستم مالیاتی و جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار برخی دارایی ها اعمال شود. از این حیث، ایران جزو معدود کشورهای جهان است که در آن از عواید سرمایه ای هیچگونه مالیاتی اخذ نمی شود.
در حالی که بازار اغلب دارایی های منقول و غیرمنقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه و سایر سیاست گذاری های اقتصادی، همواره جایگاه مناسب و امنی برای سفته بازان و سوداگران بوده است. با توجه به این مطالب، در راستای پیاده سازی و وضع این نوع مالیات لازم است ملاحظات سیاست گذاری به شرح ذیل اعمال و لحاظ شود: ۱) گسترده بودن پایه مالیات بر عایدی سرمایه، ۲) استفاده از نرخ های تصاعدی، ۳) تفکیک بین عواید کوتاه‌مدت و بلندمدت و ۴) شاخصبندی و اعمال نرخ های متفاوت برای عواید کوتاه مدت و بلندمدت.
همچنین، لازم است برای جلوگیری از هجوم نقدینگی های سرگردان به یک یا تعدادی از بازارها مثل مسکن، خودرو، ارز، طلا و سهام و ایجاد تقاضاهای هیجانی در آنها با توجه به حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان و در همه بازارها بر عواید حاصل از نگهداری این دارایی ها اعمال شود. البته در این میان، با توجه به مزیت نسبی سهام نسبت به سایر انواع دارایی ها، لازم است امتیازاتی مانند نرخ پایین تر برای آن در نظر گرفته شود.
با این حال، در شرایط ایده آل بهترین سیستم اجرایی برای مالیات بر عایدی سرمایه نظام مالیات بر مجموع درآمد است. بدون شک برای بهبود کارایی نظام مالیات بر جمع درآمد، انجام اصلاحات اساسی در بخش مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر درآمد مشاغل ضروری است و مالیات بر عایدی سرمایه نیز باید در چارچوب این سیستم مالیاتی تعریف شود.
منبع: ایبِنا
محمدقاسم رضایی (کارشناس اقتصادی)
نظر شما
