به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت بدنی کشور ، مجمع عمومی این نهاد با حضور دکتر معمارنژاد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و به عنوان رئیس مجمع عمومی، دکتر سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر نوری معاون دادستان کل کشور برگزار و صورت های مالی صندوق در پنجمین سال پیاپی بدون بند شرط به تصویب رسید.
در این مجمع دکتر جباری مدیرعامل به ارائه گزارشی از فعالیت های صندوق در سال 97 پرداخته و اظهار داشت: بالغ بر 23 هزار نفر در سال گذشته اعم از خانواده هایی که فوتی یا مصدوم داشتند از صندوق خدمات دریافت کردند .
وی ادامه داد : متاسفانه خسارت حوادث رانندگی در کشور بسیار هنگفت است، به همین علت موضوع نحوه جبران خسارت زیان دیدگان از اهمیت به سزایی برخوردار است در این راستا بر اساس همکاری که دولت محترم با مجلس داشتند نهایتاً قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 29/03/1395 تصویب شده که در این قانون جدید دو راهکار در طول یکدیگر برای جبران خسارت در نظر گرفته شد ، راهکار اول شرکت های بیمه هستند و راهکار دوم صندوق خسارت بدنی. در باب مقررات حاکم بر صندوق تامین، ما مطالعه تطبیقی که انجام دادیم با دنیا تقریباً مشابه هم هستند در سطح بین المللی هم کشورهای اسلامی هم کشورهای اروپایی مورد مطالعه قرار گرفت.
جباری افزود: این صندوق ها در دو محور شبیه هم هستند: یکی شرایط و پوشش هایی که ارائه می دهند و دوم از نگاه تامین منابع مالی.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی در ادامه به تعهدات صندوق پرداخته و خاطرنشان کرد: چند سالی است که طرح ها و لوایحی مطرح می شود که خارج از حوزه تخصصی صندوق است. صندوقی که باید مشخصاً در ارتباط با سوانح رانندگی باشد ولی مجبور است در موضوعات دیگری که ما قبول داریم به نوعی معضلات اجتماعی هستند نیز ورود کند.
وی ادامه داد: در مسئله آزادی زندانیان همکاری بسیاری خوبی بین صندوق و ستاد دیه کشور ایجاد شده ، ما می توانیم امروز اعلام کنیم که کسی را نداریم که به خاطر حوادث رانندگی و بدلیل عدم توانایی پرداخت خسارت در زندان باشد.
بررسی تعدادکشته ها و مصدومین حوادث رانندگی کشور وجود یک بحران در سطح ملی را نشان می دهد، بیش از 17 هزار کشته در سال گذشته بیش از 367 هزار مصدوم بیش از 30 هزار معلول در سال 1397 کارنامه قابل قبولی نیست که در این مورد جاده های نا ایمن، خودروی ناایمن بعلاوه رانندگی و رفتار نا ایمن مساوی هست با همین آمار.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی در پایان گزارش خود به مجموع اظهار داشت : در مورد خسارت پرداختی بابت ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث با بانک ملی یک سامانه جامع را طراحی کردیم که امروز زیان دیده در هر نقطه ای می تواند به بانک ملی مراجعه کند شناسایی می شود و خسارت در همان نقطه پرداخت در عرض 24 ساعت پرداخت می شود.
در رابطه با it ، استراتژی اول صندوق که طراحی و استقرار یک سیستم یکپارچه نرم افزاری بود ما بر این اساس سیستمی هوشمند طراحی کردیم که تمام فرآیندها کاملاً سیستمی و هوشمند است و به آن بانک های اطلاعاتی که نیاز داریم وصل هستیم، امروز به سنهاب وصل هستیم به سیستم ثبت احوال وصل هستیم و به سیستم قوه قضائیه وصل هستیم. ما نظام تشکیل و ارزیابی و پرداخت خسارتمون کاملاً پیپیرلس است. سیستم ما امروز کاملاً پویا و هوشمند است.
نظر شما
