وزیر اقتصاد برخی از مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت در مورد ارز دیجیتال را اعلام کرد و از فرصت سه ماهه به بانک مرکزی برای فراهم کردن مقدمات تولید رمزار و نقش سازمان بورس در پولشویی خبر داد.
فرهاد دژپسند در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع بررسی رمز ارزها با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی بوده گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچینها به کشور شدند اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.
وی افزود: در دولت کارگروهی به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده و پیشنویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و در انتظار بررسی توسط هیئت دولت است. طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ، ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شده و دولت ارز دیجیتال را به رسمیت میشناسد و برای واردات دستگاههای ماینینگ دیگر ممنوعیتی نخواهد بود .
این وزیر با اشاره به ارزانی قیمت برق در ایران ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است. همچنین مصوب شد متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمتگذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.
دژپسند افزود: همچنین دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف 3 ماه مقدمات تولید رمزارز را فراهم کند تا برای تجارت و اقتصاد بینالملل استفاده شود. ساز و کار این اقدام باید با همکاری وزارت اقتصاد و صنعت فراهم خواهد شد. سازمان استاندارد و وزارت نیرو نیز ، استاندارد واردات ماینینگ را تعیین می کنند.
وی تاکید کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخشهای دیگر هم تفویض شده تا از بروز پولشویی در حوزه ارز دیجیتال جلوگیری شود. بنابراین مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی ، مسئول تنظیمگری و سیاستگذاریهای کلان در این حوزه شود.
به گفته دژپسند، باید در زمان تحریمها به درستی از ارز دیجیتال استفاده و سازماندهی آن به گونهای انجام شود که از فواید و فرصتها حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظامبخشی لازم انجام شود.