بانکداری ایرانی - معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با انتقاد از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای عدم اعلام افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک در سال جدید، نسبت به احجاف به حق مردم و تعطیلی این مراکز هشدار داد.
حبیب الله مسعودی فرید در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه سیاست ما این است که افزایش شهریه مهدهای کودک را از ابتدای سال تقویمی اعلام کنیم، افزود: وقتی حقوق و دستمزدهای جدید از سوی وزارت تعاون و شورای عالی حقوق و دستمزد اعلام میشود، قاعدتاً باید این افزایش برای مهدهای کودک نیز پرداخت شود این درحالیست که در صورت پرداخت نشدن این افزایش، بین مهدهای کودک و سازمان تأمین اجتماعی درگیری پیش میآید.
وی با اشاره به اینکه از چندین ماه قبل نامه نگاریها را با سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای تعیین قیمت آغاز کردهایم، اظهار کرد: بر اساس دستورالعملها، سازمان بهزیستی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید با یکدیگر قیمت شهریه مهدهای کودک را برای استانهای مختلف کشور تعیین کنند، این قیمت برای سراسر کشور قیمت واحدی نیست.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی سازمانهای ذی ربط، از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواستیم تا افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک را اعلام کنند، تصریح کرد: تا این لحظه با وجود پیگیریهای چند ماهه بهزیستی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان قیمتی که مدنظرشان بوده را تعیین نکردهاند. قرار بود تا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان روش شناسی تعیین هزینه تمام شده برای مهدهای کودک از جمله نحوه محاسبه آیتمهای دریافت هزینه مهدکودکها مانند، هزینه ملک، هزینه پرسنل و غذا و مناسب سازی و…را اعلام کنند که تا این لحظه چنین چیزی را در اختیار ما نگذاشتهاند.
مسعودی فرید ادامه داد: اگر چنین روشی که در پیش گرفتهاند به ما اطلاع داده میشد، طبق سنوات قبلی هیئت سه نفره که شامل نماینده وزارت صمت، نماینده کانون مهدهای کودک و سازمان بهزیستی دور هم جمع میشدند و با توجه به شرایط و وضعیت هر استان افزایش نرخ پیشنهادی را به ستاد کشور اعلام میکردند. معمولاً آنچه که ما بررسی و تأیید میکردیم نیز هیچ زمان بیشتر از بالاتر از نرخ پیشنهادی آنها نبوده، چرا که این نمایندگان وضعیت هر استان را در مناطق مختلف و کلان شهرها در نظر گرفته و نرخی را تعیین میکردند که به نظر ما روش خوبی بود.
وی با اشاره به اینکه دو هفته پیش نیز مدیرکل دفتر کودکان نامهای را به سازمان حمایت از مصرف کننده فرستادند، اظهار کرد: در این نامه عنوان کردیم که اگر قرار است این سازمان درصدی را اعلام کند آن را اطلاع دهند، یا اگر قصد دارند متد جدیدی داشته باشند، اطلاع دهند که هرچه سریعتر به استانها ابلاغ کنیم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: الان منتظر پاسخ این نامه هستیم چراکه مردم در این خصوص سوال دارند. مهدهای کودک ناچار هستند که با قیمت قبلی ثبت نام کنند یا با توجه به افزایش قیمت ملک، مواد غذایی، و دستمزد پرسنل بدون ابلاغ مبلغ جدید، نرخی را افزایش دهند که موجب اجحاف به مردم است، در غیر این صورت ادامه وضعیت فعلی نیز باعث ضرر و تعطیلی آنها میشود.