بانکداری ایرانی ـ دولت می گوید بابت اموال مازاد بانک ها 9 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی کرده است؛ موضوعی که بانکداران آن را تایید می کنند اما می گویند فهرستی که بر اساس آن مالیات محاسبه شده ایراد دارد.
به گزارش ایرنا، واگذاری اموال مازاد بانک ها در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده و بر اساس آن اگر بانک ها نتوانند سهام و دارایی های خود را ظرف سه سال به فروش برسانند، مالیات از آنها گرفته می شود.
این فرصت سه ساله اریبهشت ماه 97 به پایان رسید و بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک ها در بازه زمانی اردیبهشت 94 تاکنون 20 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را واگذار کردند.
با این وجود سازمان امور مالیاتی برای همه بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی های مازاد در سال 1395 به میزان 90 هزار میلیارد تومان برگ مطالبه مالیاتی صادر کرده است.
«محمدرضا جمشیدی» دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری با تایید صدور برگه مالیاتی بابت اموال مازاد بانک ها به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: طبق آیین نامه اجرایی این ماده از قانون رفع موانع تولید، فهرست اموال مازاد باید به تایید بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار باشد در حالی که برای صدور برگ تشخیص مالیاتی، این روال طی نشده است.
وی افزود: سازمان مالیاتی همه شرکت های زیرمجموعه بانک ها از جمله شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، لیزینگ ها و صرافی ها را جزو اموال مازاد محاسبه کرده و بابت همه اینها مالیات شناسایی کرده است.
وی افزود: این در حالیست که طبق قانون باید این مالیات ستانی بابت اموالی باشد که نوعی بنگاهداری به حساب آید ؛ برای نمونه بانک وارد حوزه های صنعتی، معدنی و ساخت و ساز و کارخانه داری شده باشد.
این مدیر بانکی تاکید کرد: همانطور که مدیران دولتی هم معترف هستند، بخشی از این بنگاهداری به بانک ها تحمیل شده، مثلا دولت بدهی به بانک داشته و در قبال آن یک کارخانه زیانده را با مصوبه هیات دولت تهاتر کرده که مواردی از این دست در دولت های نهم و دهم زیاد بود.
جمشیدی گفت: وقتی کارخانه ای زیانده است و دولت برای خلاصی از آن به بانک منتقل می کند و بانک هم نه تنها سودی از آن ندارد بلکه هزینه ها و تبعاتش را متقبل شده است، چطور می تواند بابت آن مالیات هم به دولت بدهد.
وی افزود: از این رو قرار بود بانک ها مواردی از این دست را به بانک مرکزی اعلام کنند و در نهایت فهرست اموال مازاد از سوی بانک مرکزی به دست سازمان مالیات برود.
دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری تاکید کرد: بانک های بزرگ و بویژه دولتی ها کارخانجات بزرگی را در اختیار دارند که نه تنها خریدار ندارد بلکه برای واگذاری آن هم پیش شرط هایی نیاز است زیرا در گذشته صاحب نام بوده اند و یا باید مراقب بود خریدار به نیت احیای کارخانه برای خرید اقدام کرده است.
جمشیدی ادامه داد: واگذاری چنین اموال مازادی امری زمانبر است و نمی توان همه امول بانک ها را در یک سطح قرار داد.
وی با اعلام اینکه بانک ها در چند سال اخیر بسیاری از اموال و بویژه املاک خود را از طریق مزایده فروختند، گفت: مشکل دیگری که وجود دارد، این است که برخی از این اموال، املاک تملیکی بانک ها هستند؛ یعنی بانک از ابتدا قصد خرید این اموال را نداشته اما چون وام گیرنده از ایفای تعهداتش بازمانده، بانک مجبور به تملیک وثیقه شده است.
** از بانک مرکزی نامه گرفتیم
با این وجود «نادر جنتی» معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: برای صدور برگ تشخیص مالیاتی، از بانک مرگزی فهرست اموال مازاد را دریافت کرده ایم.
وی افزود: اگر بانک ها به برگ تشخیص صادر شده اعتراض دارند، می توانند به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه و اعتراض خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند.
نظر شما
