بانکداری ایرانی ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی ضمن تاکید بر برخورد جدی با فرار مالیاتی دانه درشت‌ها، گفت: صدور کد اقتصادی، کارت‌های بازرگانی، تشکیل شرکت‌های صوری، اعلام صوری ورشکستگی شرکت‌ها، صدور فاکتورهای صوری و جعلی، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و به تازگی کد ملی اجاره‌ای از آسیب‌هایی است که در نظام اقتصادی وارد شده و به فرارهای مالیاتی بزرگ انجامیده است.
به گزارش ایسنا، حسین تاجمیر ریاحی در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل و جمعی از مسئولان و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی برگزار شد، با بیان اینکه حمایت از تولید، اشتغالزایی و سرمایه گذاری در شرایط فعلی کشور از مهمترین برنامه‌ها است، اظهار کرد: نظام مالیاتی باید نقش حمایتگر را ایفا کرده و سراغ واسطه گران، دلال‌ها و سودجویان برود و حامی تولید و سرمایه گذاری باشد.
وی با بیان اینکه برخورد با فرار مالیاتی تبدیل به یک مطالبه شده است، اظهار کرد: باید زمینه فرار مالیاتی با جلوگیری از ادامه روند آن در آینده فراهم شود.
تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام، اسناد بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، بر افزایش درآمدهای دولت براساس افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده است، افزود: تحقق این مهم نیازمند شناسایی منابع جدید مالیاتی از طریق شناسایی فراریان مالیاتی است.
وی با اشاره به آسیب‌ها و زمینه‌های فرار مالیاتی در دهه‌های گذشته، گفت: صدور کد اقتصادی، کارت‌های بازرگانی، تشکیل شرکت‌های صوری، اعلام صوری ورشکستگی شرکت‌ها، صدور فاکتورهای صوری و جعلی، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و به تازگی کد ملی اجاره‌ای، از آسیب‌هایی است که در نظام اقتصادی وارد شده و به فرارهای مالیاتی بزرگ انجامیده است.
این مسئول با بیان اینکه متأسفانه فراریان مالیاتی ساماندهی و استراتژی دارند، ادامه داد: مروری بر تاریخچه فرار مالیاتی در کشور نشان می‌دهد که همزمان با تغییر قانون، این افراد مواضع خود را عوض کرده و به راهکارهای جدید متوسل می‌شوند.
تاجمیر ریاحی با اعلام اینکه اصل و جریمه بدهی کارت‌های بازرگانی در آذربایجان غربی ۳,۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: در مرحله وصول این بدهی‌ها به افرادی می رسیم که در ازای دریافت مبلغی اندک، از آنها سوءاستفاده شده است و افراد دیگری به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند.
وی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، تصریح کرد: سنجش کامل شرایط و احراز صلاحیت، نظارت دقیق و رصد وضعیت شرکت‌های ثبت شده موجب جلوگیری از سوءاستفاده‌های بعدی می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر رصد و به روز رسانی سامانه‌ها بر همین اساس تأکید دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با تأکید بر اینکه نظام مالیاتی بر هیچ یک از فعالیت‌های اقتصادی نامحرم نیست، اظهار کرد: مالیات نقش مهمی در حوزه تنظیم گری اقتصاد داشته و زمینه‌های اعتماد و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی را فراهم می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقدامات ما نباید موجب نارضایتی عمومی شود، گفت: بر ما تکلیف است که در رفتار، گفتار و تکریم مراقب عموم مردم بوده و در مقابل فراریان مالیاتی با قدرت بایستیم.
همچنین حسن کوماسی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه برای تحقق اهداف و برنامه‌های وصول مالیات، تمرکزمان بر مطالبه معوقات از حوزه‌های فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی است گفت: در شرایط موجود باید هوای بخش خصوصی، تجارت و بازار را داشته باشیم.
وی مشکل سیستم مالیاتی استان را فقر صنعتی و اقتصاد کشاورزی معاف از مالیات در استان عنوان کرد و ضمن تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت واقعی مالیات ستانی در تعیین سهیمه وصولی مالیات برای استان گفت: ۴۰ درصد اقتصاد آذربایجان غربی، کشاورزی و نزدیک به ۶۰ درصد نیز مربوط به خدمات است که در این راستا تلاش می‌کنیم در سال آینده اهداف تعیین شده برای سهمیه مالیاتی وصولی از استان، با کمک سایر مسئولان استانی، مبتنی بر مطالعه درست و ظرفیت واقعی این استان باشد.
وی به وجود مطالبات زیاد در زمینه کارت‌های بازرگانی در استان هم اشاره و تاکید کرد: برنامه ریزی های وصول مالیات در استان باید طوری باشد که به بخش مالیات‌ده موجود استان فشار وارد نشود.
نظر شما
