اصلاح نظام حقوقی مقدمه اصلاح ساختار اقتصادی کشور

بانکداری ایرانی - براساس قوانین که برگرفته از نظام حقوقی کشور بوده، ساختارهای دیگر از جمله ساختار اقتصادی نیز پی ریزی می‌شود. بنابراین تحول در ساختار حقوقی کشور، مقدمه‌ بهبود ساختار اقتصادی است.

قوانین موجود در کشور، نظم جامعه را شکل می‌دهد. این قوانین نوع تعاملات مردم با یکدیگر را مشخص می‌کند. براساس قوانین که برگرفته از نظام حقوقی کشور بوده، ساختارهای دیگر از جمله ساختار اقتصادی نیز پی ریزی می‌شود. بنابراین تحول در ساختار حقوقی کشور، مقدمه‌ی بهبود ساختار اقتصادی است.

***

نظام‌های حقوقی در کشورها پیام آور ثبات و نظم در جامعه است. زیرا براساس این نظام‌های حقوقی رفتارهای افراد در جامعه شکل می‌گیرد. به طور کلی نظام‌های حقوقی با هنجار سازی در اجتماع اساس و پایه یک کشور را شکل می‌دهند. بنابراین هر اندازه که نظام حقوقی دقیق‌ و بروزتر باشد، یک کشور با سرعت بیشتری می‌تواند به توسعه و پیشرفت برسد.

یکی از مشخصه‌های یک نظام حقوقی با ثبات، حضور سرمایه‌گذاران در آن جوامع است. برای سرمایه‌گذاران مهم است که سرمایه آن‌ها تهدید نشود. بنابراین مناطقی را انتخاب می‌کنند که از نظر شاخصه‌های حقوقی بخصوص حقوق مالکیت از رتبه‌های بهتری برخوردار باشند.

متاسفانه نظام حقوقی در کشور دارای نواقض بسیاری است. همین امیر نیز سبب شده تا شاخصه‌های حقوقی، به خصوص حقوق مالکیت در کشور از رتبه‌های نامناسبی در جهان برخوردار باشد. چنانچه براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص حقوق ثبتی 90 و در زیرشاخه حقوق مالکیت بین‌المللی از 125 کشور دنیا رتبه 91 را دارا است. در منطقه خوارمیانه و شمال آفریقا نیز با رتبه 12،  بالاتر از کشورهایی نظیر کویت، بحرین و عربستان قرار دارد.

..

رتبه ایران در حقوق مالکیت

همان طور که ملاحظه شد، براساس‌ آمارهای منتشر شده وضعیت نظام حقوقی ایران بخصوص در حقوق مالکیت خوب نبوده و بنابراین، حاکمیت برای بهبود این وضعیت باید راه‌کارهایی را برای تحول در نظام قضایی کشور در نظر داشته باشد. بنابراین از مطالباتی که می‌توان از قوه‌قضاییه داشت، ایجاد ثبات و نظم دهی به نظام قضایی کشور، با توجه به اصلاح قوانین و به روز رسانی آن‌ها است.

تحول در قوه قضاییه و روندهای قضایی می‌تواند باعث تغییر در نظام اقتصادی کشور نیز شود. زیرا در صورت ایجاد ثبات و نظم در جامعه، سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری به کشور روی می‌آورند. بنابراین شاهد بهبود فضای اقتصادی کشور نیز خواهیم بود.

برای بهبود اقتصادی کشور باید موانع شکل‌گیری یک نظام حقوقی با ثبات را شناخت و برای رفع آن‌ها برنامه ریزی کرد. یکی از مواردی که در بهبود فرایندهای اقتصادی از شاخصه‌های مهم محسوب می‌شود توجه به حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت از مولفه‌های مهم سرمایه گذاری بوده که بسیاری از فعالین اقتصادی هدایت سرمایه خود را با توجه به این شاخص‌ها انجام می‌دهند.

در واقع فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در کشور، نیازمند اطمینان از مالکیت خود است. سرمایه گذار باید بداند زمانی که یک زمینی را خریداری و کارخانه‌ای را در آن زمین احداث می‌کند، هیچ کس نمی‌تواند مالکیت وی را با طرح شکایت در دادگستری مورد خدشه قرار دهد. این موضوع یکی از جلوه‌های صیانت از مالکیت فیزیکی در شاخص حقوق مالکیت، «ابطال ناپذیری مالکیت رسمی» است.

متاسفانه در کشور به دلیل برخی موانع، حقوق مالکیت به معنای اصلی آن وجود ندارد. علت این امر را هم باید در اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) یا قولنامه‌ای جست‌وجو کرد. به طور کلی معاملات غیررسمی (عادی) به معاملاتی گفته می‌شود که در غیاب حاکمیت و تنها در حضور طرفین قرارداد منعقد می‌شوند و با اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و به صورت پنهانی نیز منعقد می‌شوند در نظام قضایی و حقوقی کشور دارای اعتبار هستند. این معاملات به حدی معتبر هستند که به راحتی می‌توانند در دادگاه‌ها معاملات رسمی و تایید شده حکومت را باطل کنند.

اعتبار این معاملات سبب می‌شود که در جامعه هیچ کس به طور قاطع از صحت مالکیت خود اطلاع نداشته باشد. هر چند مالک، سند رسمی و تایید شده حکومت را هم دارا باشد اما ممکن است فردی با ارائه سند غیررسمی به تاریخ قبل از تاریخ انعقاد سند رسمی، مدعی شود که مالک اصلی دارنده سند غیررسمی است. لذا دارنده سند رسمی، ملک او را تصرف کرده است.

این مسئله حتی می‌تواند ابعاد بزرگتری نیز داشته باشد. به طور مثال فرض کنید فعال اقتصادی یا سرمایه گذاری، زمینی را می‌خرد. وی پس از ساخت و ساز و ایجاد کارخانه در آن محل، زمین را به محلی برای فعالیت اقتصادی و درآمدزایی تبدیل می‌کند و افرادی را جهت کار در آنجا استخدام می‌کند. پس از رونق کارخانه فردی مدعی می‌شود که مالک زمین ساخته شده است. او برای اثبات ادعای خود نیز معامله‌ی غیررسمی یا دستنویسی را به همراه دو شاهد به دادگاه معرفی می‌کند. دادگاه نیز می‌تواند با توجه به قوانین و اعتبار معاملات غیررسمی، معامله رسمی را ابطال و معامله غیررسمی را معتبر در نظر بگیرد.

اما برای حل این مشکل می‌توان از نظام قضایی کشورهای دیگر الگو گرفت و با پیاده سازی آن‌ها در داخل شاهد بهبود این گونه مسائل بود. یکی از این کشورها اسپانیا است. طبق ماده 1473 قانون مدنی اسپانیا در جهت حمایت از دارنده‌ی معاملات رسمی بیان می‌کند: « حق مالکیت یک مال غیرمنقول به کسی تعلق می‌گیرد که معامله را، ابتدا در دفاتر ثبتی به ثبت رسانیده باشند. در صورتی که ثبتی وجود نداشته باشد، حق مالکیت به کسی تعلق می‌گیرد که آن مال غیر منقول زودتر به تصرف او در آمده و دارای حسن نیت است. در صورت فقدان تصرف، حق مزبور متعلق به کسی است که همواره دارای حسن نیت بوده و مقدم بر دیگری به حق مزبور استناد کرده است».

طبق قوانین اسپانیا، تنها دارنده سند رسمی که ملک خود را به ثبت رسانده باشد مالک محسوب می‌شود و حاکمیت نیز به او این اعتماد را می‌دهد که هیچ گاه سند رسمی مالک، باطل نشود. در همین راستا یکی از تحولاتی که از قوه قضاییه انتظار می‌رود، توجه به جایگاه معاملات رسمی و ابطال ناپذیری آن‌ها در کنار بی اعتباری معاملات غیررسمی است. در این صورت است که می‌توان شاهد بهبود شاخص‌های حقوق مالکیت در کشور بود.