بانکداری ایرانی - معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان این‌که در چالش‌های موجود و شرایط سخت، فرصت خوبی برای انجام اصلاحات اقتصادی لازم فراهم شده است، افزود: این‌که امروز بین دولت، مجلس و اقتصاددانان درباره اصلاح اقتصادی و بازبینی در روش‌های حمایتی اتفاق نظر وجود دارد را باید به فال نیک گرفت.
به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، گفت: دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی و کمک به رشد تولید باید به یک مفهوم واحد برسند که این هدف در شورای گفت‌وگو محقق می‌شود.
وی متذکر شد: شورای گفت‌وگو بر اساس یک مفهومی متولد شده و بدون آن رشد نمی‌کند و آن مفهوم این است که دولت و بخش خصوصی برای خدمت به مردم در مقابل هم نیستند بلکه در کنار هم و در یک طرف میز قرار دارند.
وی با تاکید بر این‌که رشد اقتصاد ملی با حرکت تک بعدی دولتی حاصل نمی‌شود و با نفی بخش خصوصی نیز اقتصاد پیش نخواهد رفت، خاطرنشان کرد: ترکیب بخش خصوصی و منفعت عمومی می‌تواند گره‌گشای اقتصاد باشد.
نهاوندیان با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی درباره پیگیری مصوبات و پیشنهادات شورای گفت‌وگو در دولت، عنوان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم تا مصوبات و پیشنهادات شوراهای مراکز در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره پیشنهاد تفویض اختیارات به بخش خصوصی و اصناف، گفت: این موضوع باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و هر جا تفویض اختیار می‌شود، باید تقبل مسئولیت و پاسخگویی هم از سوی بخش خصوصی انجام گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره درخواست توازن در تجهیز و تخصیص منابع بانکی در استان‌ها نیز بیان کرد: عملی شدن این مسئله باید با توجه به تجربیات گذشته باشد و امروز باید برای تجهیز و تخصیص منابع بانکی فکر و ایده جدیدی داشته باشیم که با مشکل روبرو نشویم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی دشمنان، گفت: در حال حاضر با یک شوک اقتصادی قوی مواجه هستیم که عامل اصلی آن سیاسی است.
نهاوندیان با بیان این‌که در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با کاهش تورم و همچنین رشد تولید و سرمایه‌گذاری مواجه بودیم، افزود: امید ما این بود که شرایط ادامه خواهد یافت و نقدینگی را کاهش می‌دهیم، قیمت تمام شده تولید کالا کاهش می‌یابد و نرخ رشد افزایش خواهد یافت، اما این کار انجام نگرفت.
وی فعالیت برخی مؤسسات مالی غیر مجاز را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور عنوان کرد و اظهار کرد: وقتی در سیستم بانکی انضباط مالی حاکم نبود و به قوانین پایبند نبودند، با رشد نقدینگی بالا مواجه شدیم و اینجا بود که ضرورت جراحی اقتصادی احساس شد.
نهاوندیان با بیان این‌که فعالیت‌های ناسالم برخی مؤسسات مالی غیر مجاز باعث افزایش نقدینگی شده و بحران اقتصادی امروز را ایجاد کرده است، افزود: دولت تلاش‌های زیادی برای حل مشکلات انجام داده اما برای اصلاح امور نمی‌توان اوضاع را فقط از منظر دولت دید و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدم مشکل ایجاد شده برای اقتصاد کشور حتماً قابل حل است به شرطی که ما دردهای این مرحله گذار را به خوبی درک کنیم و دولت، خانوار و بنگاه‌های اقتصادی را در کنار هم ببینیم.
وی با تاکید بر این‌که بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در فصل جدید باید مسئولیت بپذیرند، گفت: آقای رئیس جمهور عمیقاً اعتقاد دارند که کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری دست بردارد، فرصت بسیار خوبی است که اتاق‌های بازرگانی به میدان بیایند و مسئولیت بپذیرند.
او با تاکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی و از بین بردن بی اعتمادی و بدبینی‌ها نسبت به بخش خصوصی، گفت: اگر مسئولیت پذیری از طرف اتاق‌ها و بخش خصوصی باشد، تفویض اختیار هم در کنار آن انجام خواهد شد.
وی با بیان این‌که باید بپذیریم صادر کننده واقعی با اقتصاد داخلی فعالیت می‌کند و با وارد کردن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کمک می‌کند، گفت: دولت هم به‌دنبال همین است اما باید شیوه و فرمول مناسبی با همفکری تولید کنندگان و صادرکنندگان برای اجرای آن تعیین شود تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داخل بازگردد.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: همه باید دست به‌دست هم دهیم تا بستر مناسب فعالیت برای اهالی کسب و کار در کشور فراهم شود.
مسعود پزشکیان عنوان کرد: اگر شرایط مناسب فعالیت برای اهالی تولید و کسب و کار در کشور فراهم شود، اقتصاد رونق گرفته و اتکا به فروش نفت کاهش خواهد بود، آن وقت تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز تأثیری نخواهد داشت.
همچنین محمد مسیحی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به سقف بالای معافیت‌ها در نظام مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: شکاف مالیاتی به دو صورت شکاف سیاستی و شکاف عدم تمکین در وصول مالیات، خود را نشان می‌دهد که شکاف سیاستی همان معافیت‌های قانونی است.
وی با اشاره به معافیت ۴۰ درصد GDP کشور از پرداخت مالیات، گفت: بنده با کاهش پنج درصدی کاهش مالیات بر درآمد بخش تولید توسط دولت موافق هستم.
او همچنین بر لزوم بررسی پیشنهاد لایحه بازنگری و هدفمند کردن مالیات‌ها در جلسات شورای گفت‌وگو نیز تاکید کرد.
مسیحی با اشاره به عدم امکان اجرای ماده قانونی جهت پرداخت سهم شهرک‌های صنعتی از سه درصد تا ۳۰ درصد، تصریح کرد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده به دلیل این‌که قانون گذار، رفرنس تأمین منابع را به بندی که عوارضی در آن وجود ندارد، داده و بررسی دیوان محاسبات و اداره قوانین مجلس و رأی معاونت حقوقی رئیس جمهور در دعوای بین دستگاهی بین شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان امور مالیاتی نیز موید آن هست.
معاون برنامه‌ریزی و امور بین الملل گمرک ایران نیز در این نشست اظهار کرد: تأخیر در ترخیص کالا از گمرکات ناشی از سامانه جامع تجارت، ثبت سفارشات واردات، مباحث ارزی و بانکی و به سازمان‌های همجوار گمرک مربوط می‌شود که در گمرک خود را نشان می‌دهد و تا زمانی که کالایی اظهار نشود گمرک جهت ترخیص، هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند.
علی بعیدی منفردنیا گفت: علی‌رغم الزام قانونی اجرای کامل سامانه جامع تجارت در جهت حمایت از تولید، گمرک، ترخیص نسیه کالاهای وارداتی و مواد اولیه این واحدها را انجام می‌دهد.
وی با بیان این‌که گمرک ایران در اجرای اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیکی رتبه اول را کسب کرده است، ادامه داد: اشتراک گذاری داده‌های بین سازمان‌های دولتی (گمرک و امور مالیاتی) جهت شناسایی و حذف کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف باید در اولویت قرار گرفته و همچنین گمرک ایران در راستای بهبود محیط کسب و کار و ارتقا ۴۵ پله‌ای شاخص تجارت فرامرزی (مطابق شاخص‌های جهانی)، اقدام کرده است.
نظر شما
