نگران کارشکنی ها نیستم/ جریان دولتی ها باید از اتاق حذف شود

به  گزارش راه امروز: «کارت بازرگانی اش را باطل کردند؛ برای  استیضاحش  ۴۰ امضا نیاز بود، اما با تبانی مخالفانش با محمود احمدی نژاد  نامه اخراج او از اتاق زده شد. كوتاه نيامد و پس از دوندگی هاي بسيار توانست پس از ۸ سال کارت عضویت جدید خود را در سال ۱۳۹۳ دریافت کند. او «محمدرضا بهزادیان» است کسی که در مجلس سوم شورای اسلامی به عنوان نماینده قائنات به بهارستان رفت، اما نطق‌های تند و افشاگری‌هایش درباره رانت‌خواری‌هاي آن دوره، برای حضور دوباره اش در مجلس مشکلاتی را رقم زد. از اين رو، مقصد بعدیش دیگر بهارستان نبود و به پارلمان بخش خصوصی رفت. بهزادیان در سال ۱۳۸۱ گروهی از فعالان اقتصادی وابسته به جریان اصلاحات را به عنوان تحول خواه در اتاق بازرگانی گرد خود جمع کرد و در اسفند همان سال این گروه موفق شدند بعد از ۲۳ سال ریاست را از دست جریان سنتی و علينقي خاموشی خارج کنند. او در ادامه توانست بر صندلی ریاست اتاق تهران تکیه زد.

 اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، بخت با  او خيلي يار نبود و در جلسه‌ای که بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی تهران در آن حضور نداشتند، هیأت رییسه اتاق تهران استیضاح و بهزادیان پس از ۳ سال جای خود را به محمد نهاوندیان داد. اما اين پايان ماجراي او در اتاق نبود. به طوريكه يك تجربه تلخ ديگر اينبار در انتخابات دوره پيش اتاق براي اين چهره سياسي اصلاح طلب رقم خورد. او كه با گروه خواستاران تحول در هشتمين انتخابات ورود كرده بود، اما از راهيابي به پارلمان بخش خصوصي بازماند. حال از همه آن ماجراها،  روزها و سالها مي گذرد، اما او مصمم تر از قبل آمده است تا در كنار ياران تحول خواه ديروز خود پا به عرصه رقابتي سخت بگذارد؛ بلكه با گرفتن راي اعتماد از اعضاي اتاق، از گردنه تلخي ها وناكامي ها به سلامت عبور كرده  و بر يكي از صندلي هاي اتاق تكيه بزند تا شايد فصل نويي را در ششمی دهه زندگی اش به ثبت برساند.»

 تصور نمي كنم كه نگراني در اين زمينه وجود داشته باشد. معتقدم که چپ و راست يا اصلاح طلب و اصولگرا و يا هر عنوان ديگري كه به دو جريان اصلي سياست در كشور بدهيم، مادامي كه در مسير ترقي كشور، ارتقاي معيشت مردم و صلاح نظام كار مي كنند، چندان متفاوت نيستند. تجربه شخصي من هم نشان مي دهد، برخوردهاي سلبي عمدتا زماني رخ مي دهند كه جرياني براي حذف چهره هاي جناح مقابل فعال مي شود و با برچسب زني و انتساب به اين و آن، مي خواهد مانع فعاليت افراد شايسته شود. از این منظر نگرانی وجود ندارد. 

«اگر درك صحيح از منافع كشور وجود داشته باشد، آن هم در دوره اي كه «ناكارآمدي ها، نبود مديريت صحيح و سوءتدبيرها» در همه امور قابل مشاهده هستند، قاعدتا بايد به افراد شايسته اجازه كار داده شود. افراد معمولا كارنامه را در نظر مي گيرند و نه به جهت گيري سياسي يا به تبليغاتي كه عليه افراد صورت مي گيرد و نه حتي به سنگ اندازي ها و موانعي كه بر سر راه فعاليت بنده و امثال من قرار گرفته است. بنابراین عموم مردم معمولا به نظر افرادي كه خود را وابسته به مراكز قدرت مي دانند و بنابراين با نيت خواني سعي در جهت دهي به افكار عمومي دارند هم توجه نمي كنند» 

 * با توجه به خاستگاه سياسي تان، ممكن است  سنگ اندازي هايي در ادامه مسير رخ دهد و مشكلاتي برايتان ايجاد شود؟ 

تصور من اين است كه اگر درك صحيح از منافع كشور وجود داشته باشد، آن هم در دوره اي كه «ناكارآمدي ها، نبود مديريت صحيح و سوءتدبيرها» در همه امور قابل مشاهده هستند، قاعدتا بايد به افراد شايسته اجازه كار داده شود. اگر اين اتفاق رخ بدهد، و اعضا اتاق به افراد شایسته و کارآمد و کارنامه دار درای بدهند،  زمينه برای فعاليت و خدمت وجود دارد. اما در صورتيكه چنين زمينه اي فراهم نباشد، مسير براي بقيه فراهم خواهد بود تا به شيوه خودشان به اتاق وارد شوند و مديريت را در دست بگيرند. قدرشناسي مردم نسبت به بنده، به ويژه بعد از يك دوره غيبت  تقریبا ۲۰ ساله از فعاليت در زمينه اتاق هاي بازرگاني، نشان دهنده اين است كه افراد معمولا كارنامه را در نظر مي گيرند و نه به جهت گيري سياسي يا به تبليغاتي كه عليه افراد صورت مي گيرد و نه حتي به سنگ اندازي ها و موانعي كه بر سر راه فعاليت بنده و امثال من قرار گرفته است. در اين زمينه، عموم مردم معمولا به نظر افرادي كه خود را وابسته به مراكز قدرت مي دانند و بنابراين با نيت خواني سعي در جهت دهي به افكار عمومي دارند هم توجه نمي كنند.  تجربه من هم در اتاق بازرگاني و در مجلس شوراي اسلامي هم  اين بوده كه مهم كارنامه افراد است و نه حواشي ايجاد شده در مورد آنها.  هر چند ممكن است خود من نسبت به اين كارنامه رضايت كامل نداشته باشم، اما نظر مثبت سايرين همواره متوجه من و كارنامه ام بوده است.

در پاسخ به منتقدان باید بگویم که اتفاقا فهرست «پيشگامان تحول» متشكل از افرادي است كه سابقه روشني در اتاق هاي بازرگاني داشته اند. به عنوان مثال، سيد حميد حسيني كسي است كه بعد از عدم راه يابي به اتاق بازرگاني در دوره اخير، مديريت اتاق مشترك ايران و عراق را در دست گرفت و توانست ميزان تراز تجاري با این کشور را به بهترین رقم خود در تمام این سالها برساند. از آنسو، كارنامه مجيد رضا حريري هم در اتاق ايران و چين، با همه معيارهايي كه مخالفين او در دوره فعلي در اتاق بازرگاني وضع كرده اند، به عنوان اتاق برتر شناخته شده است. از اين رو، از همه مخالفان عملكرد افراد شاخص اين جريان مي خواهم كه كارنامه خود را ارائه كنند و بگويند چه اندازه حداقل در بهبود تراز تجاري كشور نقش داشته اند؟ 

از طرف ديگر، قانون اتاق هاي بازرگاني كشور از سال ۱۳۱۰ یا ۱۳۱۱ به اين سو اين بوده كه اعضا بايد سه در هزار ماليات حاصل از سود فعاليت اقتصادي خود را به اتاق اختصاص دهند. به عبارت ساده تر، اعضا بايد بتوانند كار كنند، سود ببرند و ۳ در هزار ماليات اخذ شده از سود خود را به عنوان حق عضويت در اتاق بازرگاني به اين نهاد پرداخت كنند. در واقع اتاق بازرگاني تنها در صورتي درآمد خواهد داشت كه اعضاي آن فعاليت داشته باشند و بتوانند از مالياتي كه از سود آنها اخذ مي شود، حق عضويت بپردازند. حالا اما اين روند تغيير كرده و آقايان مي گويند يك در هزار از فروش افراد بايد به اتاق تخصيص داده شود. نظر من اين است كه قانون گذاري كه حدود ۹۰ سال پيش چنين قانوني را تصويب كرده، چهره اي است كه به فكر توسعه كشور بوده، اما سخن فعلي در نظر من به دزدي سر گردنه شبيه تر است تا دلسوزي براي توسعه.

نكته اينجا است كه حتي در اين شرايط اقتصادي كه بسياري از بنگاه هاي اقتصادي كشور عملا فعاليتي ندارند، باز هم تا سال گذشته اين مبلغ از اعضاي اتاق بازرگاني اخذ مي شد. با اين همه، موضوع را مي توان از اين زاويه مورد بررسي قرار داد كه در شرايط ركود و عدم فعاليت اقتصادي و وقتي بنگاه هاي اقتصادي حتي قادر به اداره امورات خودشان هم نيستند، چرا بايد برخي چنين قانوني وضع كنند؟ اين قانون اتاق هاي بازرگاني را عملا به فساد كشيده است. 

ماده اول قانون تشكيل اتاق هاي بازرگاني مي گويد اتاق تشكلي غير انتفاعي است. پرسش من اين است كه آيا اتاق در حال حاضر واقعا تشكلي غير انتفاعي است؟ شواهد نشان از آن دارد كه عضويت در اتاق بازرگاني را به دليل منافع آن دنبال مي كنند و نه چيز ديگر. حالا شما به ساختمان بعضي از اتاق هاي بازرگاني كه نگاه مي كنيد و با ديدن بناهاي سنگي و دكورهاي آنچناني، اولين چيزي كه به ذهن تان مي رسد بازسازي همان مناسبات قديمي در بازارها است كه معمولا ظواهر دلفريب و زيبايي داشتند، در حالي كه اين اتفاق اكنون ديگر پذيرفته نيست.

اجازه بدهيد اين پرسش را با يك مثال پاسخ بدهم. زماني كه بنده و امثال من به اتاق بازرگاني آمديم، آقاي علينقي خاموشی با حدود ۲۷ سال سابقه مديريت اتاق بازرگاني در حدود فعلي سن بنده بودند و خيلي ها مي گفتند؛ چرا ايشان مديريت را به افراد جوان تر نمي سپارد؟ اگر ما هم همين شيوه تفكر را دنبال كنيم، «جانشين پروري و جوان گرايي» چگونه مي تواند در عرصه مديريت اتاق هاي بازرگاني مطرح شود؟ چهره هاي جديدي كه شما در اين فهرست مي بينيد، همه توانايي مديريت و بهبود وضعيت اتاق بازرگاني تهران را خواهند داشت و به عنوان نمونه، سرليست گروه صنعت در فهرست «پيشگامان تحول» متولد دهه ۶۰ است. از طرفي كساني كه بين  ۳۰ تا ۴۰ سال سن دارند هم حدود ۲۰  درصد از اين فهرست را به خودشان اختصاص داده اند. البته تعداد چهره هاي قديمي و شناخته شده هم در اين فهرست كم نيست. به طور نمونه، آقاي اسدي لنگرودي، خوش سابقه ترين چهره حمل و نقل در كشور ما هستند كه از سال ۱۳۵۳  به اين سو، در اين حوزه فعاليت مي كنند. 

آقايان «حسيني، عدالتيان، حريري، ابويي،‌ ترك نژاد و مهرعليزاده» را هم بسياري از فعالان اقتصادي مي شناسند. يا افرادي مانند آقاي «محسن حاجي بابا و پدر ايشان» هم از كساني هستند كه در حوزه صنعت و معدن سابقه فعاليت طولاني دارند. آقاي جهانبخش نورايي هم در حوزه صادرات ميوه چهره شناخته شده اي هستند. بنابراين، فهرست ما متشكل از چهره هاي قديمي و چهره هاي جديد است و طبيعتا به هم خوردن كفه ترازو به نفع هر يك از اين ها مي تواند انتقاداتي را متوجه فهرست بكند. شعار ما ايجاد يك «صدا» در اتاق هاي بازرگاني است، يعني «نوآوري در اتاق هاي بازرگاني». البته اين را هم بايد گفت كه نوآوري با چهره هاي تكراري ميسر نخواهد بود و به همين دليل ما نيازمند حرف نو و صداي نو هستيم.

بعد از مذاكرات اوليه و تعيين يك هسته مركزي ما با عده زيادي از كساني كه در انتخابات حضور دارند مذاكره و مصاحبه كرديم. نمي خواهم بگويم ۱۷۳  نفري كه صلاحيت حضور در انتخابات را دارند، طرف مذاكره ما بوده اند، اما با دست كم دو سوم اين عده مصاحبه و مذاكره شده است. ما كسي را براي حضور در اين فهرست دعوت کردیم که قدرت جسارت داشته تا در اين شرايط بحران، تحريم و سوءمديريت در بخش هاي مختلف اقتصادي در كشور، پا به ميدان بگذارند. اين را مقايسه كنيد با انتخابات دوره قبل كه فردي يكماه قبل از انتخابات به عنوان هيات مديره شركتي انتخاب شد، اما  بعد از ورود به اتاق، از سمت خود استعفا كرد. بنابراين، انگيزه اي براي كار نداشت و كارنامه او هم اين موضوع را تأييد كرده است. بنابراين به نظر مي رسد تركيب فهرست هم جوانان را شامل مي شود، هم چهره هاي قديمي و هم كساني را كه انگيزه واقعي براي حضور در اتاق بازرگاني تهران داشته اند. ما به دنبال فعاليت باندي و اتاق پادگاني يا اتوبوسي و اينكه به هر قيمتي رأي بگيريم، نبوده و نيستيم. 

وقتي سخن از شايسته سالاري مي كنيم، منظور ما اين است كه گروه از خبرگان شايستگي افراد را براي حضور در فهرست تعيين كرده اند و به همين دليل شما روي نام هر كدام از حاضران در اين فهرست كه دست بگذاريد، ما مي توانيم با دليل و مدرك برتري نسبي او را نسبت به كساني كه در فهرست حضور ندارند، نشان دهيم. ما به همه فعالان اقتصادي احترام مي گذاريم اما معتقديم توانمند ترین افراد  در فهرست ما حضور دارند.

قصد ندارم چندان به موضوع انتقادات به اتاق تهران وارد شوم، اما از آنها مي پرسم خروجي اقدامات شان در چهار سال گذشته را علني كنند. ماحصل اقدامات اتاق دوره هشتم به غير از سفر به همراه رييس جمهور و عكس هاي رنگي و زيبا چه بوده است؟ از زماني كه من از اتاق تهران بيرون آمده ام، چيزي در حدود ۱۳ سال مي گذرد، اما چرا مردم آن دوره را به ياد مي آورند؟ دليل اين موضوع اين است كه در آن زمان اتفاقات مثبتي در اتاق تهران رخ داده است. ۱۴ سال بعد از پايان دوره مديريت اعضاي «ائتلاف فردا» آيا مردم آنها را همچنان به ياد خواهند سپرد؟ تا به حال چند گزارش تفريغ بودجه از اتاق بازرگاني تهران منتشر شده است؟ من گاهي فكر مي كنم الگوي مديريت احمدي نژادي حتي پس از پايان دوره او، توسط كساني كه خودشان منتقد او بوده اند اقتباس شده است. هنوز كسي در مورد اينكه بودجه اتاق تهران چگونه هزينه مي شده، توضيحي ارائه نداده است؟ 

 برجام براي حدود دو سال برقرار بود و در اين شرايط، بهترين زمينه براي همكاري با شركت هاي اروپايي، آسياي شرقي و حتي آمريكا وجود داشت و اين در حالي است كه انتفاع از اين وضعيت اقتصادي، فقط به گرفتن نمايندگي از شركت هاي خارجي محدود نمي شود. بنابراين،‌ آقايان بايد توضيح بدهند كه در اين دوران ماه عسل اقتصادي چه كارنامه اي داشته اند؟ اين عده فقط فكر مي كردند كه اتاق به منزله يك قلاب ماهي گيري است كه به دليل شفاف شدن آب در نتيجه انعقاد برجام، فرصتي را براي ماهي گرفتنشان، فراهم كرده است، اما هرگز به اين موضوع فكر نكردند كه مي شود فرصت ماهي گرفتن را براي همه به وجود آورد.

نهالي كه روزي كاشته مي شود،‌ روزي هم تبديل به يك درخت خواهد شد. در دوره اي كه ما در اتاق تهران حضور داشتيم، اين اتاق براي اولين بار ايجاد شد و اتاق ايران هم عملاً‌ بازسازي و احيا شد. از طرفي در دوره رياست جمهوري مرحوم آيت ا... هاشمي رفسنجاني، حضور چهره هاي بخش خصوصي در هيات همراه رييس جمهور اساسا مرسوم نبود، اما در دوره سيد محمد خاتمي اين اتفاق رخ داد و من به خاطر دارم كه در سفرهايي با او و برخي چهره هاي هيات دولت، حضور داشتم. در واقع بذر اين رخداد هم در گذشته كاشته شده است. 

اما سفر در كنار رييس جمهور چه فايده اي براي اقتصاد كشور داشته است؟ افرادي كه به اين سفرها مي رفتند، به انگيزه گشايش هاي اقتصادي ناشي از برجام و براي گرفتن امتياز كمپاني هاي بزرگ خارجي براي خودشان وارد اتاق شدند و البته ما هم حرفي نداشتيم، چون در نهايت كشور هم از اين موضوع منتفع مي شد. برجام براي حدود دو سال برقرار بود و در اين شرايط، بهترين زمينه براي همكاري با شركت هاي اروپايي، آسياي شرقي و حتي آمريكا وجود داشت و اين در حالي است كه انتفاع از اين وضعيت اقتصادي، فقط به گرفتن نمايندگي از شركت هاي خارجي محدود نمي شود. بنابراين،‌ آقايان بايد توضيح بدهند كه در اين دوران ماه عسل اقتصادي چه كارنامه اي داشته اند؟ اين عده فقط فكر مي كردند كه اتاق به منزله يك قلاب ماهي گيري است كه به دليل شفاف شدن آب در نتيجه انعقاد برجام، فرصتي را براي ماهي گرفتنشان، فراهم كرده است، اما هرگز به اين موضوع فكر نكردند كه مي شود فرصت ماهي گرفتن را براي همه به وجود آورد.

اگر فهرست «پيشگامان تحول» به اتاق تهران راه پيدا كند، خروج مديران دولتي و شبه دولتي از اتاق بازرگاني حتما جزو اولويت هاي ما خواهد بود. من متأسفم كه ميزان دولتي بودن اتاق هاي بازرگاني در حال حاضر بسيار بيشتر از دولتي بودن اتاق ها در دوران پهلوي است، حالا چه با در نظر گرفتن ۲۰  نفري كه مستقيما عضو مجموعه دولت هستند و چه با در نظر گرفتن مديران بنگاه هاي اقتصادي اي كه بيش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است و با حضور مديران آنها، اتاق عملا به اشغال دولت در آمده است. البته واقعا اين موضوع نيز قابل تامل است كه دولت فعلي، رييس دفتر خود را با فشار،‌ رييس اتاق بازرگاني نگه مي دارد، آن هم رييس دفتري كه واقعا به بخش خصوصي تعلق ندارد.

نخست اينكه او نماينده اتاق نبودند، بلكه نماينده يك جريان فكري بودند كه اين جريان هم خودش نسبتي با بخش خصوصي واقعي نداشت. دوم اينكه با حضور او در ساختار دولت، واقعا چه دستاوردي براي اتاق به دست آمد؟  ۱۱ سفر خارجي در طول يكماه با پول اتاق را آيا مي شود به عنوان دستاورد در نظر گرفت؟

اميدوارم جرياني كه اتاق را دولتي مي خواهد، دست از سر اتاق هاي بازرگاني كشور بردارد تا اتاق بازرگاني ديگر حيات خلوت دولت نباشد. اتاق بايد مطالبه گر و نظاره گر باشد. مي توانيم از قوه قضاييه بپرسيم اين چه بخش خصوصي اي است كه چهره هاي آن در دادگاه ها، ادارات ثبت اسناد و نيز اجراييات گير كرده اند؟ اتاق مطالبه گر يعني اينكه بپرسيم چرا بزرگ ترين صنايع ما امروز بزرگ ترين بدهكاران بانكي هستند، يعني كساني كه پاي توليد در اين كشور ايستاده اند و يك ريال پول از كشور بيرون نبرده اند. اتاق مطالبه گر مي تواند بپرسد چرا آنچه تحت عنوان بانكداري اسلامي مطرح شد، امروز مثل يك زالو تمام خون نقدينگي بخش خصوصي را مكيده است. بهره هايي كه تا بيش از ۳۰ درصد و به همراه جريمه اعمال مي شد، امروز تواني براي بخش خصوصي نگذاشته است.

اتاق مي تواند بپرسد چرا با وجود وعده ۳ ساله براي پايان بنگاهداري بانك ها، اكنون كه حدود  ۶ سال از شروع دولت حسن روحاني گذشته، هنوز اين اتفاق نيفتاده است؟ در همه مبادلات تجاري،‌ بانكداران و به ويژه بانكداران بخش خصوصي حضور دارند و با پول زيادي كه دارند، جاي بخش خصوصي را تنگ مي كنند. موارد بسياري را سراغ دارم كه شركت هاي وابسته به بانك ها، پول بخش خصوصي را خورده اند و بعد اين شركت را منحل كرده اند تا بخش خصوصي نتواند از طريق فرآيندهاي قانوني پول خود را پس بگيرد. اين ها را نمي توان بانك در نظر گرفت، بلكه بايد آنها را حضور افراد مرتبط با باندهاي قدرت براي در اختيار گرفتن بخش خصوصي تلقي كرد. 

اتاق آينده، اتاقي نظارت گر، مطالبه گر، نوآور و شفاف خواهد بود و اولين اولويت و ضرورت آن خروج دولتي ها از اتاق خواهد بود. ما حتما به دنبال بده بستان صحيح با دولت خواهيم بود و دولت هم مي تواند با ابزار شوراهاي عالي نظارت، بر عملكرد اتاق هاي بازرگاني نظارت كند. اين در حالي است كه در دوره مديريت آقاي محمد رضا نعمت زاده، شوراي نظارت حتي به صورت سالانه هم برگزار نشده و اين يعني او وظيفه خود براي دو مرتبه تشكيل شوراي نظارت در سال را عملي نكرده و به همين دليل اتاق بازرگاني درگير فساد كنوني شده است.

اولين ضمانت اجرايي در اين زمينه اين است كه تمام بنگاه هاي اقتصادي وابسته به بانك ها كه براي فعاليت خود وابسته به صادرات و واردات و در واقع در اختيار داشتن كارت بازرگاني هستند، در نهايت به اتاق هاي بازرگاني ارجاع داده خواهند شد. اگر قانون مي گويد كه اين بنگاه ها بايد ظرف ۳  سال تعطيل شوند، ما پاي اين قانون خواهيم ايستاد. ما چشم بيناي بخش خصوصي هستيم و با روشن كردن موضوع، حتما در انتظار واكنش قواي سه گانه خواهيم بود تا اين شيوه مكيدن خون بخش خصوصي توسط بنگاه هاي اقتصادي وابسته به نهادهاي قدرت را متوقف كنيم.