رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هدف تفویض اختیارات این وزارتخانه در ثبت سفارش به سازمان های استانی را تسهیل فرایندها عنوان کرد.
بانکداری ایرانی -رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هدف تفویض اختیارات این وزارتخانه در ثبت سفارش به سازمان های استانی را تسهیل فرایندها عنوان کرد.
به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا، رحمانی در هشتاد و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در پاسخ به دغدغه فعالان اقتصادی که در حوزه ثبت سفارش با مشکل مواجه شده بودند، گفت: برای سرعت بخشیدن به روند ثبت سفارش، تمامی اختیارات خود را در این حوزه به استان ها تفویض کرده ام.
وی تصریح کرد: این موضوع سبب افزایش سرعت در رسیدگی می شود، هرچند در تهران مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات به زودی حل خواهد شد.
رحمانی همچنین درباره پیشنهاد یکی از فعالان بخش خصوصی مبنی بر حل مشکلی در اخذ تضامین بانک ها از واردکنندگان نیز گفت: اجرای برخی پیشنهادات که مطرح می شود، نیازمند تغییر فرایندها و استحکام آن است تا مشکل را حل کند و این موضوع زمان می برد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با استقبال از تفویض برخی اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان ها، افزود: تفویض اختیارات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام مناسبی بود که ممکن است در ابتدای کار به دلیل آنکه نیمی از عملیات ثبت سفارش در تهران انجام می شود، مشکلاتی در این استان به وجود بیاید، اما به مرور این مشکلات حل خواهد شد.
دژپسند با اشاره به جلسات اقتصادی دولت گفت: رحمانی در جلسات به شدت از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دفاع می کند.
یادآور می شود در این جلسه «مشکلات فعالان بخش خصوصی ناشی از اجرای بند 5 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک به نرخ رسمی و تسویه حساب و صدور مجوز ترخیص» و «اعتراض به اخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید» بررسی و درباره آنها تصمیم گیری شد.
همچنین ادامه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش به جلسات آینده و پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره موکول شد.
نظر شما
