محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که 3.5 میلیارد دلار از ارزهای تخصیص یافته برای واردات کالا به کشور، هنوز تعیین تکلیف نشده است.
بانکداری ایرانی - محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که 3.5 میلیارد دلار از ارزهای تخصیص یافته برای واردات کالا به کشور، هنوز تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش ایرنا، پورابراهیمی در حاشیه هشتاد و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع خبرنگاران افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که بعضی از این ارزها در فرایند نقل و انتقال در بانک های خارج از کشور قرار دارد و برخی از کالاهای خریداری شده نیز به دلیل زمانبر بودن حمل و نقل، هنوز وارد کشور نشده است.
وی تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است و بر آن تاکید داریم، این است که تکلیف 3.5 میلیارد دلار منابع ارزی که به واردات کالا اختصاص یافته، باید تعیین شود.
نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امکان دارد کالاهای خریداری شده با این ارزهای تخصیص یافته با تاخیر وارد کشور شود اما این مساله باید مشخص شود که آن ارزها و کالاها اکنون در چه مسیری هستند.
پورابراهیمی توضیح داد: ما در مورد اینکه این 3.5 میلیارد دلار در چه فرآیندی قرار دارد اظهار نظر نمی کنیم ولی می گوییم در مقابل این تخصیص ارز، نه کالایی وارد کشور شده، نه مواد اولیه آمده، نه تسویه شده و نه درخصوص آن اقدام خاصی صورت گرفته است.
وی یادآورشد: در این زمینه پیشنهاد کردیم که مصوبه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی این باشد که همزمان با تسهیل واردات کالا به کشور و تخصیص ارز مورد نیاز برای گروه های کالایی مختلف، تکلیف واردات کالاها در این بخش مشخص شود.
** 30 هزار میلیارد تومان مالیات، غیرقابل وصول شد
پورابراهیمی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، به موضوع رتبه بندی فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: کشور سالها با مساله کارت های بازرگانی - که هیچ هویتی نداشتند - مواجه بود؛ برای حل این مساله، سامانه اعتبارسنجی فعالان اقتصادی راه اندازی شده تا فعالان اقتصادی رتبه بندی شوند.
وی ادامه داد: به دلیل مشکل کارت های بازرگانی که به صورت غیرقانونی از آنها استفاده می شد، 30 هزار میلیارد تومان از حقوق مالیاتی دولت غیرقابل وصول شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در 10 ماه نخست امسال، 21 بازرگان کشور در این سامانه رتبه بندی شده اند، گفت: این سامانه به سامانه های برخط مبارزه با قاچاق، گمرک و سازمان امول مالیاتی متصل است و بر اساس آن، رتبه بندی ها را انجام می دهد.
وی ادامه داد: بارها چوب این کارت های بازرگانی را خورده ایم و باید با توجه ویژه به سامانه رتبه بندی فعالان اقتصادی، یک بار برای همیشه تکلیف این مساله را روشن کنیم.
به گفته پورابراهیمی، رتبه بندی فعالان اقتصادی موجب می شود افراد شناسنامه دار از افرادی که هیچ سابقه ای ندارند تمیز داده شوند و مواردی همچون اخذ تضامین، با توجه به این رتبه بندی ها انجام شود.
نظر شما
