رئیس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تنها به محصولات دانشی اعطا می‌شود، گفت: خدمت تسهیلات سربازی از دیگر تسهیلات شرکت‌ها است و فردی که از "پروژه جایگزین سربازی" بهره‌مند می‌شود، در صورتی که پروژه تحقیقاتی را اجرایی نکند، در حکم سرباز فراری است و کارت پایان خدمت دریافت نخواهد کرد.
بانکداری ایرانی -رئیس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تنها به محصولات دانشی اعطا می‌شود، گفت: خدمت تسهیلات سربازی از دیگر تسهیلات شرکت‌ها است و فردی که از "پروژه جایگزین سربازی" بهره‌مند می‌شود، در صورتی که پروژه تحقیقاتی را اجرایی نکند، در حکم سرباز فراری است و کارت پایان خدمت دریافت نخواهد کرد.
دکتر محمد صاحبکار خراسانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سابقه تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: در آن زمان برخی از مجموعه‌های دولتی زیر مجموعه‌های غیر دولتی، راه‌اندازی و شرکت‌هایی فعال شدند.
وی راه‌اندازی تعداد زیادی شرکت از سوی سازمان گسترش را از جمله این اقدامات دانست و ادامه داد: شرکت‌های دولتی که حمایت‌های دولتی را دارند و مجموعه‌های خصوصی که حامی خاصی ندارد، مبنای حمایت ما قرار گرفتند؛ از این رو در لایحه شرکت‌های دانش‌بنیان تبصره‌ای درج شد که بر اساس آن اگر بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتی متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی باشد، از شمول مزایای قانونی خارج شد که در آن زمان بند مترقی به شمار می‌رفت.
صاحبکار اضافه کرد: مجلس نیز این بند را تصویب کرد و بر این اساس هر شرکتی که وارد فرآیند ارزیابی ما می‌شود، از آنها اسناد سهامداری نیز اخذ می‌شود.
رئیس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری اولین فرآیند ارزیابی شرکت‌ها را، نوع مالکیت شرکت‌ها عنوان کرد و با تاکید بر اینکه این ارزیابی قبل از ارزیابی فنی و علمی انجام می‌شود، یادآور شد: به عنوان مثال اگر بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتی متعلق به جهاد دانشگاهی باشد، نمی‌تواند مشمول مزایای قانونی شود و برای استفاده از این مزایا باید میزان سهام در اختیار جهاد دانشگاهی به کمتر از ۵۰ درصد برسد.
به گفته وی بر اساس قانون اگر ۳۰ درصد سهام شرکتی دولتی باشد، مشمول مزایای قانونی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می‌شود، اظهار کرد: ما هر چه جلو رفتیم، تحلیل‌های ما در این زمینه درست‌تر شد؛ در این سال‌ها روز به روز نقش بخش‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان کاهش یافت و این درستی تحلیل ما را تأیید می‌کند.
تعیین تکلیف شرکت‌های با ۵۰ درصد سهام دولتی
صاحبکار با تاکید بر اینکه استفاده از مزایای قانونی یک "حق" است، ادامه داد: برای استفاده از این مزایا نیاز به ارائه اسناد است که بر این اساس شرکت‌ها باید اسناد سهامداری خود را به ما ارائه دهند و ما بر اساس ارزیابی این اسناد می‌توانیم نظر بدهیم که شرکت می‌تواند از این مزایای قانونی بهره‌مند شود یا خیر.
وی با اشاره به شرایط قانونی بهره‌مندی شرکت‌ها از مزایای قانونی، خاطر نشان کرد: تعداد شرکت‌هایی که ما به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان تأیید کردیم که درصدی از سهام آنها (کمتر از ۵۰ درصد) مربوط به بخش‌های دولتی می‌شود، بسیار کم و انگشت شمار است.
صاحبکار اضافه کرد: برخی از شرکت‌ها هستند که با روش‌هایی بر روی کاغذ، سهام آنها خصوصی، ولی در اصل بیشتر سهام آنها دولتی است که اگر ما متوجه شویم که اسناد ارائه‌شده شرکتی با واقعیت منطبق نباشد، این شرکت را از فهرست شرکت‌های دانش بنیان خارج می‌کنیم.
شکایت شرکت‌های دانش‌بنیان
رئیس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از نقاط قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در نظر گرفتن مکانیزم "رسیدگی به شکایات" دانست و گفت: در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که فرآیندی در کشور ایجاد می‌شود و این فرآیند اگر خوب اجرا نشد، فرد و یا شرکتی که با این قانون فعالیت می‌کند، سردرگم می‌شود و نمی‌داند چگونه عمل کند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه در قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان آمده است که اگر به هر یک از مجریان قانون از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرادی وارد شود، این شرکت‌ها می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، شکایت خود را ثبت کنند.
صاحبکار با بیان اینکه سامانه این امر راه‌اندازی شده و شرکت‌ها می‌توانند به صورت آنلاین شکایات خود را ثبت کنند، خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عتف موظف است به این شکایات رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه آئین‌نامه رسیدگی به شکایات شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسیده است، یادآور شد: بر این اساس دبیرخانه شورای عالی عتف موظف است از دستگاهی که مورد شکایت است، توضیحات لازم را بخواهد و به منظور رسیدگی دقیق‌تر، جلساتی را با حضور نماینده دستگاه و شرکت برگزار کند.
صاحبکار با بیان اینکه مکانیزم رسیدگی به شکایات شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار مترقی است، گفت: طبیعی است که هر فرآیند اجرایی با نارضایتی بخشی همراه باشد؛ از این رو رسیدگی به شکایات، یکی از بخش‌های مترقی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است.
وی با تاکید بر اینکه دبیرخانه شورای عالی عتف باید به شکایت همه دستگاه‌هایی که در ذیل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آمده‌اند، رسیدگی کند، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت (اعطای جواز و پروانه کار) از جمله ۴ دستگاه اصلی هستند که قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را اجرایی می‌کنند.
رئیس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اظهار کرد: در صورتی که یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان از یکی از این دستگاه‌ها شکایتی داشته باشند، بر اساس قوانین می‌توانند شکایت خود را در دبیرخانه شورای عالی عتف به ثبت برسانند و این دبیر خانه بر اساس قوانین به آنها رسیدی می‌کند.
وی در عین حال با اشاره به ارائه شکایت برخی از شرکت‌ها خارج از موارد قانونی، توضیح داد: به عنوان مثال شرکتی شکایت از عدم ارائه معافیت مالیاتی دارد. یکی از شروط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی ارائه اسناد مالی و تنظیم و ثبت ترازنامه و اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است. اگر شرکتی در موعد مقرر اقدام به ثبت اظهارنامه مالیاتی خود نکرده باشد، مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود.
این مقام مسؤول تاکید کرد: تاکنون دبیرخانه شورای عتف موردی نبوده که اعلام کند شکایتی از سوی شرکتی ارائه شده است، ولی دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت‌ها به آن شکایت رسیدگی نکرده باشد.
باشد.
| ردیف | عنوان شکایت |
| ۱ | عدم تخصص کارگزار |
| ۲ | عدم تأیید در ارزیابی مجدد |
| ۳ | رد غیر حضوری به دلیل عدم کسب شرایط لازم |
| ۴ | عدم درج کالای شرکت در فهرست دانش‌بنیان |
| ۵ | عدم اجازه سیستم برای بارگذاری سند |
| ۶ | درخواست تجدید ارزیابی |
| ۷ | اعتراض به عدم تأیید دانش‌فنی، پیچیدگی محصول و سطح فناوری بالا |
| ۸ | درخواست‌ها (وثیقه ملکی) |
| ۹ | عدم دریافت تسهیلات مرحله دوم و جذب سرمایه اولیه |
| ۱۰ | عدم توضیح علت انحراف طرح و عدم تأیید طرح |
| ۱۱ | قیمت برآوردی در سایت گمرک پایین‌تر از مقدار واقعی است |
پس‌گرفتن دانش‌بنیان
صاحبکار با بیان اینکه هر دو تا سه سال شرکت‌های دانش‌بنیان مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند، گفت: در این فرآیند ارزیابی مجدد ممکن است در ابتدا شرکتی دستاوردهای خوبی داشته، ولی بعد از گذشت زمان به دلیل مشکلات اقتصادی، از یک شرکت تولیدکننده به واردکننده تبدیل شده است و یا در رشته کاری خود در سطح خاصی مانده و توسعه‌ای نداشته است؛ از این رو در این فرآیند یکسری از شرکت‌ها از چرخه دانش‌بنیانی خارج می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه "دانش‌بنیانی" شرکت‌ها مادام‌العمر نیست، اظهار کرد: شرکت‌ها باید دائماً خود را ارتقا و محصولات جدید با پیچیدگی فنی بالاتر ارائه دهند. از این رو تعدادی از شرکت‌ها در فرآیند ارزیابی مجدد، خارج می‌شوند و در صورتی که شرکت بتواند محصول جدیدی با سطح فناوری بالا ارائه دهد، می‌تواند به چرخه دانش‌بنیانی بازگردد.
ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان
وی با بیان اینکه برای بررسی و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان کارگروه "ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان" راه‌اندازی شده است، ادامه داد: در این کارگروه نماینده ۱۲ دستگاه چون صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضو هستند.
صاحبکار با اشاره به دلایل ایجاد این کارگروه توضیح داد: این دستگاه‌ها ضوابط ارزیابی را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که بعد از اجرای این ضوابط، دستگاه‌ها بتوانند خود را با آن هماهنگ کنند.
وی زمان فرآیند ارزیابی شرکت‌ها را به طور متوسط ۲ تا ۳ ماه ذکر کرد و ادامه داد: فرآیند ارزیابی به صورت الکترونیکی است و هیچ برگه و کاغذی نباید از سوی شرکت‌ها به دفتر ارزیابی شرکت‌ها ارسال شود.
وی با بیان اینکه در فرایند ارزیابی ۴ اسناد اصلی مربوط به "مالکیت شرکت"، "تولید نمونه اولیه محصول (دمو نرم‌افزار) "، "برخوردار بودن محصول از سطح پیچیدگی بالا" و "انجام امور طراحی و مهندسی محصول از سوی شرکت" مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: ما در این فرآیند سعی کردیم معیارهای دقیق و شفاف اعلام شود تا شرکت‌ها بتوانند "خودارزیابی" داشته باشند. ضمن آنکه از سوی ما بازدیدهایی از شرکت به منظور ارزیابی نمونه اولیه محصول صورت می‌گیرد.
صاحبکار توضیح داد: به عنوان مثال یکی از شرکت‌ها قصد دارد داروی نوترکیبی را تولید کند و این شرکت می‌تواند به لیست کالاهای مورد تأیید ما مراجعه و مشاهده کند که داروهای نوترکیب مورد تأیید کارگروه ارزیابی هستند، از این رو فرد می‌تواند خود را ارزیابی کند.
این مقام مسؤول تاکید کرد: کل اقدامات کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، ذیل سیاست‌های مصوب کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان است که ۱۲ دستگاه اجرایی در آن کارگروه عضو هستند.
خدمات کارگروه ارزیابی
صاحبکار با اشاره به ارائه ۱۱۰ خدمت به شرکت‌های دانش بنیان، گفت: خدمات کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مشتمل بر ۶ دسته "تسهیلات نظام وظیفه تخصصی"، "ارائه مجوز استقرار"، " تسهیلات صندوق توسعه ملی"، "تامین اجتماعی"، "معافیت مالیاتی" و "معافیت‌های گمرکی" است و پر متقاضی‌ترین تسهیلات درخواستی شرکت‌ها "معافیت مالیات" است که برای این منظور مسیر ویژه برای ارائه این تسهیلات در نظر گرفته شده است.
وی دریافت خدمات "معافیت گمرکی" را از دیگر درخواست‌های شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و یادآور شد: برای این امر نیز مسیر سبز گمرک را در نظر گرفتیم، ضمن آنکه "ارائه مجوز استقرار" از دیگر خدماتی است که بیشترین متقاضی را دارد.
وی با اشاره به خدمت "تأمین اجتماعی"، یادآور شد: بر اساس توافقات خوبی که با سازمان تأمین اجتماعی داشتیم، مشکل بیمه قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان حل شده است.
رئیس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان با اشاره به تسهیلات سربازی، خاطر نشان کرد: خدمت تسهیلات سربازی با توجه به اهمیت و نقش نیروی انسانی خلاق برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان به دو صورت "پروژه جایگزین خدمت" و "امریه در شرکت‌های دانش‌بنیان" پیگیری می‌شود.
صاحبکار با اشاره به پروژه جایگزین خدمت سربازی، گفت: در این فرآیند تاکید ما به نتیجه رسیدن پروژه نیست، بلکه پروژه‌های سربازی پروژه‌های پژوهشی است که ممکن است به نتیجه نرسد، ولی در این مسیر که کار پژوهشی انجام می‌شود، فرد باید تلاش کند تا کارت پایان خدمت را بتواند دریافت کند.
وی اضافه کرد: فردی که کار پژوهشی انجام ندهد، در حکم سرباز وظیفه فراری است و به وی کارت پایان خدمت اعطا نمی‌شود؛ ولی تاکنون به چنین موردی برخورد نکردیم.
تغییر در آئین‌نامه مالیات شرکت‌ها
وی با بیان اینکه همه شرکت‌ها از مالیات معاف نیستند، توضیح داد: یک شرکت دانش‌بنیان، یک بنگاه اقتصادی است که می‌تواند اقدام به خرید سهام کند و یا ساخت و ساز انجام دهد؛ ولی ما تنها به فعالیت‌های دانش‌بنیان معافیت مالیاتی اعطا می‌کنیم.
رئیس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۰ محصول ارائه کرده است و ما تنها محصولات دانشی را حمایت می‌کنیم، نه همه را. از این رو هر ساله وقتی اسامی شرکت‌ها را برای دریافت معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم، تنها اسامی کالاهای معاف از مالیات شرکت‌ها را ارائه می‌دهیم. این در حالی است که برخی از شرکت‌ها تصور می‌کنند که با دانش‌بنیان‌شدن کلاً معاف از مالیات برای همه محصولات خود هستند که این تصور اشتباه است.
شرکت‌هایی که در پشت سد دانش‌بنیان مانده‌اند
رئیس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در خصوص معطل ماندن ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان حوزه پزشکی و سلامت در فرآیند ارزیابی، گفت: در کارگروه ارزیابی از شرکت‌های دانش‌بنیان نمایندگان وزارت بهداشت حضور دارند، ضمن آنکه نماینده این وزارتخانه در صندوق نوآوری و شکوفایی نیز حضور دارد و سعی شده است تا ضروریات هر حوزه در نظر گرفته شود.
صاحبکار در عین حال از اجرای طرح مشترکی با وزارت بهداشت خبر داد و گفت: در این همکاری از وزارت بهداشت خواسته شد تا اسامی کل شرکت‌های فعال در مراکز رشد وزارت بهداشت را ارائه دهد و اطلاعات این شرکت‌ها در سامانه اطلاعاتی این مرکز وارد شده است و از آنجایی که بسیاری از شرکت‌هایی که در مراکز رشد مستقر می‌شوند، "هسته فناور" هستند، از این طریق به این شرکت‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی به ویژگی‌های سامانه اطلاعاتی این مرکز اشاره کرد و ادامه داد: این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که بر اساس شناسه ملی حقوقی شرکت‌ها اطلاعات وارد می‌شود و از این طریق مشخص می‌شود چه شرکتی مربوط به وزارت بهداشت، وارد فرآیند ارزیابی ما شده است. شرکت‌هایی که به هر دلیلی مراحل ثبت نام خود را تکمیل نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات معاونت علمی بهره‌مند شوند.
صاحبکار مراحل ثبت‌نام در سامانه این بخش را ۵ مرحله دانست و گفت: در این مراحل شرکت‌ها مستندات خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند و اگر ۴ مرحله انجام شود و مرحله نهایی رها می‌شود، درواقع ثبت نام کامل نشده است. با اطلاعاتی که از شرکت‌ها جمع‌آوری شده است، هماهنگی خوبی با وزارت بهداشت داریم و در صورتی که شرکتی وارد فرآیندهای ارزیابی قرار نگیرد، حتماً وزارت بهداشت اطلاع‌رسانی خواهد کرد تا این شرکت‌ها وارد فرآیند ارزیابی شوند.
وی در عین حال گفت: اینکه انتظار داشته باشیم همه شرکت‌های متقاضی، در فرآیند دانش‌بنیان شدن تأیید شوند، با ذات قانون منافات دارد؛ چراکه بر اساس قانون گزینش و معیارهایی وجود دارد و بر اساس آن اقدام می‌شود.
نظر شما
