در اتاق بازرگانی همدان چه می گذرد

بانکداری ایرانی - استعفای دسته جمعی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی همدان و صف آرایی آنها در مقابل رئیس، در کنار حواشی، ادعاها و تهمت هایی که بر علیه یکدیگر مطرح می کنند، از جوی ناآرام در این نهاد، آنهم در آستانه انتخابات اسفند ماه اتاق بازرگانی حکایت دارد.

به گزارش ایرنا، «اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی مشاور سه قوه است». این جمله را بسیار شنیده ایم؛ جمله ای که مجموعه ای از فعالان اقتصادی و نهادهای حکومتی و دولتی را زیر یک طاق چیده تا برای زیر و بم مشکلات تولید و صادر کنندگان چاره اندیشی شود و کم و کاستی ها جایش را با رونق و فراوانی و شکوفایی اقتصاد عوض کند. 

از طرفی کارشناسان معتقدند که کارآمدی یک مجموعه برآیند برنامه ریزی مدون و مشخص، پاکدستی و امانتداری است؛ مولفه هایی که عده ای مدعی شده اند که گویا اتاق بازرگانی همدان سررشته این کارآمدی را مدتهاست گم کرده و در کاوشی بی ثمر برای یافتن آنچه باید باشد و نیست، گنگ و حیران مانده است و این شرایط تا جایی پیش رفته که اعضای هیات رئیسه این مجموعه تاب نیاورده و عطای مدیریت را به لقایش بخشیده و رفته اند. 

استعفای روبه فزونی هسته مرکزی اتاق بازرگانی همدان در روزهای اخیر شائبه های بسیاری برای این نهاد پرسابقه و ریشه‌دار ساخته و پراکنده کرد و باعث شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از زبان خودشان به واکاوی مشکلات این نهاد بپردازد.

در این زمینه آنچه بیش از هرچیز مطرح می شود طرح این ادعا است که رویکرد دموکراتیک مدیریت اتاق بازرگانی همدان جایش را به خود محوری و آنچه «رفتارهای دیکتاتور منشانه» نامیده می شود، داده است؛ تا جایی که این نهاد اثرگذار در حوزه اقتصادی در لبه پرتگاه سقوط قرار دارد.

نایب رئیس اول و دوم اتاق بازرگانی همدان که حال باید آنها را اعضای مستعفی بنامیم، به نمایندگی از 6 عضو مستعفی این مجموعه در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار ایرنا به دلایل و چگونگی کناره گیری دست جمعی از سمت های خود پرداختتند.

منوچهر رضایی که قابل از استعفا مسئولیت نائب رئیس دوم این اتاق را بر عهده داشت، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: قواعد دموکراسی در اتاق بازرگانی همدان تا قبل از برگزاری انتخابات دوره هشتم رعایت می شد و از آن پس مشورت و تصمیم گیری براساس خرد جمعی کمرنگ و کمرنگ تر شد تا جایی که به دیکتاتوری محض رسید. 

به گفته این عضو سابق هسته مرکزی اتاق بازرگانی همدان، تکروی همان پاشنه آشیل این نهاد است که حالا این مجموعه را زمینگیر و ناتوان کرده و چاره ای جز کناره گیری برای ما باقی نگذاشته است. 

رضایی می گوید: اتاق بازرگانی گل سرسبد تشکل ها و پارلمان های خصوصی کشور است که برخلاف بقیه نهادها، هم از اعتبار و ردیف بودجه برخوردار است و هم از سوی اتاق ایران حمایت می شود و همچنین پشتوانه قانونی محکمی دارد.

به گفته این عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی همدان، همه این محاسن باید به رشد و تعالی این نهاد کمک کند اما ما هر روز روبه عقب می رویم و تاجایی که در لبه پرتگاه سقوط ایستاده ایم.

او که خود از صادرکننده های برتر در زمینه کشمش و خشکبار است، می گوید: در این مدت نتوانستیم مرهمی تسکین دهنده بر زخم دردمندان حوزه تولید و صادرات بگذاریم؛ چرا که وقت، اعتبار و انرژی اتاق در جاهایی غیر از مسیر و هدف اصلی صرف می شد. 

به اعتقاد رضایی جاهایی مانند دعوت از سفرای کشورهای خارجی به همدان و اعزام و پذیرش هیات های اقتصادی و بازرگانی به این کشورها و یا بالعکس به ویژه سفر به کشور غنا، به شک و شبهات در زمینه اهداف و دستاوردهای اینگونه سفرها دامن زده است.

وی تاکید می کند: صد البته اگر این آمد و شدها سودمند بود و منتج به انعقاد تقاهم و یا توافق نامه ای برای مشارکت و سرمایه گذاری می شد به طور حتم مورد استقبال همگان و خوشایند فعالان اقتصادی هم قرار می گرفت. 

رضایی اضافه می کند: ما براین عقیده ایم که با کشورهایی وارد مراوده اقتصادی و تجاری شویم که تناسبی با همدان داشته باشند، یا وارد کننده کالا از آنجا باشیم و یا محصولاتمان به انجا صادر شود. 

به گفته این عضو سابق هسته مرکزی اتاق بازرگانی همدان، وقتی هیچ قرابتی با این دولت ها نداریم سفر به کشورهای خارجی و یا آمدن آنها به همدان توجیه و صرفه نداشته و دستاوردی هم نخواهد داشت. 

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی همدان که وی نیز استعفا داده است، به ایرنا گفت: احداث دو ساختمان اداری بی هیچ سند مالکیت و پروانه ساختمانی که به رغم صرف هزینه های هنگفت، نیمه کاره باقی مانده و حتی یکی از این بناها از مرحله فونداسیون بالاتر نیامده و همچنین واگذاری هر دو طرح به یک پیمانکار و چشم پوشی از دریافت خسارت، آن هم در شرایطی که احداث بنا در چنین مقیاسی در اساس مغایر با استاندارد تعریف شده در اتاق ایران است، از مواردی است که شائبه هایی را قوت بخشیده و هیات رئیسه اتاق را معترض و نگران می کرد. 

به گفته وی آنچه «نبود شفافیت مالی» و «تصمیم گیری های یک جانبه رئیس اتاق بازرگانی بدون نظر هیات رئیسه» اعلام می شود، دست آخر به استعفای خزانه دار اتاق بازرگانی همدان انجامید.

رضایی با طرح ادعاهایی همچون اعطای کمک، پاداش و هدیه به موسسه ها و شرکت های متعدد، نمایشی بودن جلسات کمیسیون ها و انجمن ها و دوره های آموزشی با حضور افراد ثابت و کارمندان اتاق، صدور کارت عضویت برای افراد متعدد بدون رعایت ضوابط قانونی، عزل و نصب های پی در پی به ویژه در پست دبیر اتاق بدون توجه به آیین نامه و مشورت و کسب مصوبه هیات رئیسه و هیات نمایندگان، اعلام کرد که اینگونه موارد موجی از نارضایتی را در اتاق بازرگانی همدان به وجود آورده است.

وی به دیگر موارد اختلاف و چالش برانگیز در اتاق بازرگانی همدان اشاره کرد و افزود: سمینار و همایش هایی غیر ضروری، چاپ نشریه ای که فلسفه وجودی آن هنوز برای هیچ کس روشن نیست و در مجموع 29 مورد تخلف و تخطی از قوانین و مقررات بارها و بارها در قالب های خواهش، توصیه و تذکر، به رئیس اتاق بازرگانی همدان برای تغییر و اصلاح رویه و شیوه مدیریتی ارایه شد اما در عمل مفید واقع نشد و وی همچنان از هرگونه همکاری و تعامل خودداری می کرد.

به گفته رضایی زمانی که قرار بود در گام آخر در نوزدهم دیماه جاری هیات نمایندگان با دستورالعمل سلب مسئولیت از رئیس اتاق تشکیل جلسه بدهد، در نتیجه لابی گری با برخی از اعضا، رئیس اتاق بازرگانی همدان توانست با کسب هفت رای موافق در سمت خود ماندگار شود و استیضاح ناموفق ماند. 

رضایی گفت: در چنین شرایطی کناره گیری از مسئولیت را بهترین گزینه دیدیم و استعفا کردیم و بغیر از چهار عضو هیات رئیسه، دو تن دیگر از اعضای هیات نمایندگان نیز پس از ما استفای خود را اعلام کرده اند تا بیش از این شرمسار قشر زحمتکش تولیدکننده استان همدان نباشیم.

حمیدرضا رهبر نائب رئیس اول اتاق بازرگانی همدان نیز که به جمع استعفا دهندگان پیوسته است، با تائید کامل گفته های رضایی نائب رئیس دوم این اتاق، تاکید می کند: کارد به استخوانمان رسیده بود که مجبور به استعفا شدیم. 

وی اضافه می کند: با تکیه بر شناختی که از دوران استاندار بودن علی اصغر زبردست داشتیم وی را فردی مناسب برای ریاست اتاق تشخیص دادیم، اما وی هرگز نخواست و نتوانست در قالب رویکرد مشورتی و جمعی کارها را شکل بدهد و پیش ببرد و هیچگاه به خواسته اعضا تمکین نکرد و امروز ما در مقابل همه اعضای چند صد نفری اتاق و مردم همدان ایستاده و عذرخواهی می کنیم.

رهبر مدعی شد: حقوق های کلان برای فردی که هیچ حضور فیزیکی در اتاق ندارد، پرداخت های خارج از روال قانونی به پیمانکاران و هدر رفت بیت المال نمونه هایی از ده ها تخطی از قانون رئیس اتاق است که منجر به کناره گیری ما شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان از گزارش این موضوع به اتاق ایران و مراجع نظارتی و بازرسی خبر داد و گفت: از این مراجع خواستار رسیدگی و پیگیری عاجل شدیم.

اما رئیس اتاق بازرگانی همدان گفتمانی مغایر با نظر اعضای فوق داشت و به خبرنگار ایرنا گفت: تمام برنامه ها با موافقت و نظر موافق اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان انجام شده و هیچ قصوری در این زمینه صورت نگرفته است. 

علی اصغر زبردست مدعی است هیات نمایندگان اتاق با استعفای این اشخاص از اکثریت نیفتاده و اتاق بازرگانی به قوت قبل، به کار خود ادامه می دهد. 

او می گوید: اگر تخلفی صورت گرفته همه اعضا دخیل بوده و موظف به پاسخگویی هستند اما تاکنون هیچ ادله محکمی برای اثبات تخلف های منتسب به بنده ارائه نشده و هیات نمایندگان نیز ادعاهای فوق را نپذیرفته است. 

زبردست بر اینکه در آستانه انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی اینگونه رفتارها کاملا سیاسی است و باید ریشه یابی شود تاکید مکرر دارد و می گوید: با صبوری و متانت این دوران را تحمل و سپری می کند تا مبادا فضای سالم انتخابات اتاق بازرگانی همدان دچار خلل و لطمه ای شود. 

رئیس اتاق بازرگانی وعده می دهد گزارشی از عملکرد اتاق بازرگانی را تهیه و در اختیار رسانه قرار دهد تا مردم و افکار عمومی از پیشرفت و یا پسرفت این نهاد قضاوتی عادلانه داشته باشند.

انتخابات نهمین دوره هیات‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، روز شنبه 11 اسفندماه 1397 برگزار می شود.