بانکداری ایرانی - یک کارشناس حوزه آب گفت: در حال حاضر وضعیت منابع آبی در کشور بهگونهای است که برای حل تنشهای آن نیازمند یک مدیریت به هم پیوسته و به دور از بخشی نگری هستیم تا جایی که تمام مدیران درگیر با بخش آب باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشند.
داریوش مختاری در گفتوگو با ایسنا، با تاکید به این مساله که حکمرانی خوب آب، کلیه پیکرهها و پهنههای آبریز و آبخیز کشور را شامل میشود، اظهار کرد: این موضوع باید بهگونهای مدیریت شود تا مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی را با هماهنگی انجام داد.
وی افزود: علاوه بر آن، برای برون رفت از بحران آب، تنها آسیب شناسی مساله کافی نیست. بلکه باید اقدامات «درست» را انجام داد. حال، آنچه «درست» است از رهگذر تحلیلهای منفعت - هزینه قابل دستیابی است.
این کارشناس تاکید کرد: لازمه این مساله، پاسخگو بودن مدیران در حوزههای آب، کشاورزی و منابع طبیعی است که باید به جد مورد توجه واقع شود در غیر این صورت دچار تنشهای متعددی در آینده خواهیم شد.
به گفته مختاری پاسخگو بودن مدیران نیز در متن قانون مادر «توزیع عادلانه آب، » به شدت ضعیف هست که لازم است در تدوین یک قانون مادر و جامع، یکایک این اصلاحات دیده شوند.
وی با تاکید به این مساله که در همین حال، نباید مدیریت سکونتگاههای شهری را از نظر دور داشت، ابراز کرد: اصلاح قانون ناکارآمد «تاسیس شهرداریها - ۱۳۳۴» با رویکرد پایداری حوزههای آبریز (آبخیز) نیز جزو ملزومات دستیابی به حکمرانی خوب آب در کشور هست.
چندی پیش نیز بنفشه زهرایی - مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب و آبفا - با تاکید بر اینکه در خصوص مواجه با بحران کمآبی باید مسیری منطقی طی کرد، اظهار کرد: اگر نتوان ظرفیتی برای مدیریت منابع آبی ایجاد کرد، نمیتوان ظرفیت پذیرش شده و حق آبههای زیست محیطی نیز داشت. در حقیقت اگر مسیر توسعه به طور منطقی در کشور دنبال شود، به تدریج آب مورد استفاده در بخش کشاورزی با توسعه شهرنشینی و صنایع، به این بخشها منتقل میشود.
وی ادامه داد: با این حال ما نتوانستهایم این مسیر را طی کنیم؛ بخش کشاورزی با روندی که طی کرده، نیاز بیشتری به آب پیدا کرده است. در حقیقت تبادل آب بین بخشهای مختلف توسعه به درستی صورت نگرفته است. عدم نظارت بر این مساله موجب شده آبهای زیرزمینی با افت سطح مواجه شود و میزان مصرف آب در تمام استانها بیش از ظرفیت تامین باشد.