کد خبر: ۱۵۰۳۸۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۲ - ۱۵ دی ۱۳۹۷ - 05 January 2019
استاد دانشگاه شیراز گفت: شفافیت و گام برداشتن در مسیر تحقق عدالت اجتماعی از ویژگی های لایحه بودجه سال 98 کل کشور است.
بانکداری ایرانی - استاد دانشگاه شیراز گفت: شفافیت و گام برداشتن در مسیر تحقق عدالت اجتماعی از ویژگی های لایحه بودجه سال 98 کل کشور است.

دکتر روح الله شهنازی شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در شرایط فعلی اقتصادی ارائه برخی شاخص ها همچون بسته حمایتی بسیار کارساز است؛ چرا که می‌تواند به صورت موقت و کوتاه مدت مشکلات اساسی قشر آسیب‌پذیر جامعه را حل کند و دولت این مساله را در بودجه 98 درنظر گرفته است. 

مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز با بیان اینکه اثرات ارائه بسته‌های حمایتی مثبت است؛ اما پایدار نیست، عنوان کرد: ارائه این بسته‌ها برای طبقات پایین درآمدی به شدت ضروری است؛ زیرا بعد از افزایش قیمت‌ها میزان توانایی دهک‌های پایین اقتصادی برای رفع نیاز‌های اقتصادی کاهش یافته و این بسته‌ها می‌توانند به مثابه مسکّنی درحال حاضر شرایط را بهبود بخشند تا بتوان به سراغ درمان درمان قطعی و بلند مدت رفت. 
شهنازی افزود: البته نباید از یاد برد که تلاش برای بهترشدن حوزه درآمدی و سطح رفاهی مردم باید به صورت اساسی حل شود و زمانی می توان سطح رفاهی را ارتقا بخشید که بتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد. 

** بودجه 98 شفاف است 
این استاد دانشگاه همچنین با بیان اینکه بودجه 98 از شفافیت برخوردار است، گفت: اصل شفافیت به معنای مشخص بودن دقیق سهم هر دستگاه در بودجه پیشنهادی دولت دیده می‌شود. 
وی اظهار داشت: موضوعی که در بودجه با آن مواجهیم، شفافیت اعلام نیست، بلکه شفافیت تخصیص است که بعداً رخ می دهد. متاسفانه تخصیص بودجه معمولا با مشکل مواجه است و درصد پرداختی آن به دستگاه‌های مختلف مشخص نیست. 

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز گفت: برای مثال بودجه عمرانی به صورت شفاف مشخص شده و سهم همه دستگاه‌ها و استان‌ها معین است؛ اما دولت در تخصیص بودجه با مشکلاتی مواجه است، گاه بودجه دیر تخصیص داده می‌شود یا برخی بودجه‌ها تحقق نمی یابد که این مساله معمولا نظام رفتاری دستگاه‌ها را به هم می‌زند. 

شهنازی عنوان کرد: عمده مبلغ اعلامی بودجه مربوط به هزینه‌های جاری دولت است که به معنای حقوق و دستمزد است؛ به همین دلیل دولت چندان در این حوزه قدرت مانور ندارد؛ البته باید در نظر داشت که دولت با تعیین بودجه نمی تواند مشکل اشتغال را حل کند. 
** مساله اشتغال باید با تزریق بودجه حل نمی‌شود 
مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز در ادامه گفت: مساله اشتغال در کشور ما با پول حل نمی‌شود و این تفکر که اشتغال باید با تزریق بودجه حل شود، نادرست است؛ چراکه دولت‌های پیشین با اعطای وام این تجربه را آزموده‌اند و هیچگاه نتیجه مطلوبی از آن نگرفتند. 
شهنازی با تاکید بر اینکه مشکل حوزه اشتغال به فضای کسب‌و‌کار مربوط است نه پول و سرمایه، گفت: حتی اگر دولت صدبرابر بودجه فعلی را برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته بود، این مساله حل نمی‌شد؛ چراکه مبنای مسئله اشتغال ربطی به میزان بودجه ندارد. 

وی خاطرنشان کرد: اگر تحریم‌ها همین امروز به صورت صد در صد رفع شود نیز مشکل اقتصاد حل نمی‌شود، ممکن است مساله اشتغال با تحریم تشدید شود؛ اما بدون تحریم هم رفع نمی‌شود، زیرا ربطی به تحریم‌ها ندارد و مبنای داخلی دارد که به مشکلات قانونی فضای کسب و کار و ریسک اقتصادی مربوط است. 

رئیس جمهور سه‌شنبه چهارم دی ماه جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و لایحه بودجه 1398 را با سقف 17 میلیون و 32 هزار و 332 میلیارد و 270 میلیون ریال ( ١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠) تقدیم کرد. 
کاهش تهدیدهای ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا، افزایش تاب آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف مورد نظر در برنامه ششم توسعه از ویژگی های لایحه بودجه 98 بیان شده است. 
کمیسیون‌های تخصصی مجلس موظف هستند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند و کمیسیون تلفیق نیز موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌ های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیات رئیسه قابل تمدید است. 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: