رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: متاسفانه در جریانات اخیر، شرکت‌های دولتی و بعضا خصولتی اقتصاد ما را بهم ریخته‌اند.
به گزارش ایسنا، محمدحسین روشنک در پنجاه و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: 82 درصد اقتصاد ما در اختیار بخش خصوصی نیست. ممنوعیت صادرات برخی کالاها بی‌دلیل رخ داده و هیچ دلیلی برای این امر وجود ندارد. در این زمینه دولت تنها حق دارد سوبسید کالایی که می‌خواهد صادر شود را پس بگیرد. اگر این امر رخ دهد سبب بیکاری کارمندان و کارگران یک کارخانه می‌شود. دولت باید مابه‌التفاوت را حساب کند تا ما آن را به حساب واریز کنیم و بتوانیم صادرات خود را ادامه دهیم.
روشنک بیان کرد: یک فرد برای ساخت یک برند سال‌ها زحمت کشیده اما این امر باعث نابودی برند او می‌شود. فرد صادرکننده چگونه می‌تواند با این شرایط برند خود را حفظ کند؟ ما نمی‌گوییم که کالایی باید مابه التفاوت پرداخت نکند اما صادر شود زیرا اگر این روال پیش رود، چیزی در کشور باقی نمی‌ماند اما این امر باید از طریق مسائل کارشناسی و راه‌حل قانونی در پیش گرفته شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: چه دلیلی دارد که ما زعفران را پیمان‌سپاری کنیم. زعفران در روستا تولید می‌شود و کشاورز زحمت می‌کشد، چرا باید برای صنایع کشاورزی تعهد بگیریم؟ اگر کسی می‌خواهد در ایران زعفران مصرف کند چه اشکالی دارد آن را گران مصرف کند؟ ما این تجارب را دوره احمدی‌نژاد داشتیم و در آن دوران چابک‌تر عمل کردیم.
در ادامه نیز رضا محمدزاده، کارشناس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: مادامی که رویکرد خود را از شعار به عمل تغییر ندهیم، شرایط ما رو به افول بوده و تغییری نخواهد داشت. ما در شعار حمایت از بخش تولید ملی و بخش خصوصی بیان می‌کنیم اما در عمل خلاف آن را ثابت کردیم.
وی ادامه داد: مادامی که این جلسات صرفا به خاطر اینکه بگوییم جلسه‌ای برگزار کردیم، اجرا شود، به نتیجه نخواهیم رسید. اگر می‌خواهیم از این جلسات خروجی مثبتی حاصل کنیم، باید مسئولی که متولی این جلسه است در انتهای جلسه اعلام کند که من در این جلسه این حرف را برای اولین بار شنیدم و راهکارهای آن را در 10 روز تا یک ماه آینده ارائه می‌کنم.
محمدزاده بیان کرد: اگر بخش خصوص تخلفی داشته باشد با قوای قضایی و امنیتی برخورد می‌شود اما اگر مسئول دولتی ما تخلفی دارد، حداقل حاضر به توضیح در خصوص آن اشتباه نمی‌شود.
کارشناس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ما اعلام کردیم که در کشور کمبود آب داریم اما کمبود ارز نداریم. اگر این کمبود وجود ندارد، پس چرا در حال حاضر وضعیت کشور ما بدین‌گونه است؟ چرا ماه‌ها پولی را که من به سیستم‌های بانکی پرداخت کردم به فروشنده من پرداخت نمی‌کنند؟
راضیه علیرضایی ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه تامین ارز برای حوزه‌های تولیدی بسیار حائز اهمیت بوده است، گفت: موضوع تامین ارز برای تمام کشور مهم بوده و اعمال تحریم‌ها و بحران‌های موجود، اهمیت این موضوع را چند برابر می‌کند. ما در استان شاهد کمترین زمان از تقاضا تا دریافت ارز نسبت به سایر استان‌ها بوده‌ایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه 70 درصد اقلام مربوط به تولید از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شدند، عنوان کرد: فهرست‌های آن نیز به ما اعلام شده اما هنوز اعمال جریان آن در بانک‌ها و گمرگات شفاف نشده زیرا فاصله بین پیمان‌سپاری و مابه‌التفاوت در دستورالعمل و رویه‌ها افزایش پیدا کرد که باید این زمان را کوتاه‌تر مدیریت می‌کردیم.
وی ادامه داد: ما در استان با تدبیری که در ستاد اقتصاد مقاومتی انجام دادیم و جلسه‌ای که در حضور دادستان و قضات مختلف بودیم، موضوع انبارها را مطرح کردیم که با تاکید دادستان، رییس دادسرای انقلاب اسلامی را مامور کردند تا در بخش شناسایی انبارها همراه ما باشند. نظارت به گونه‌ای بود که انبار کالایی که کشف میشد، زیر نظر کمیته ویژه‌ای قرار بگیرد و در وهله اول به شبکه توزیع بازگردد و هیچ پرونده‌ای برای آن تشکیل نشود.
در ادامه حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، اظهار کرد: تخصیص ارز بانکی برای 25 قلم کالا توسط بانک مرکزی انجام می‌شود که شاید روند آن طولانی باشد اما در نهایت این اقدام را بانک مرکزی انجام خواهد داد.
وی افزود: ارز کالاهای گروه دوم نیز شامل ارز نیمایی می‌شوند که در این زمینه مشکلاتی داریم و یورو کم است اما یک مشکل بزرگی که در خراسان داریم، نبود پتروشیمی و نفروختن ارز به صرافیان است. اکثر پتروشیمی‌ها در نقاط مختلف کشور هستند و سایر استان‌ها از آن بهتر از ما استفاده می‌کنند. امید داریم که بتوانیم این مشکلات را نیز ساماندهی کنیم.
نظر شما
