بانکداری ایرانی ـ عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: تاکنون اجازهای برای سهمیهبندی سوخت از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت داده نشده است، اما در آینده این احتمال وجود دارد.
علی بختیار در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مطالب منتشر شده در خصوص سهمیهبندی بنزین بیان کرد: با توجه به تفاوت فاحشی که بین قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور به دلیل افزایش نرخ ارز ایجاد شده است، میزان قاچاق سوخت افزایش یافته است، اقتضا میکند بحث سهمیهبندی عملیاتی شود یا سامانه کارت سوخت اجرایی شود.
وی در ادامه گفت: تاکنون بین دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه توافقی صورت نگرفته است، اما آنچه که مسلم است دولت مکلف است طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۷ قیمتها را ثابت نگه دارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون بودجه اجازه افزایش قیمت یا سهمیهبندی سوخت به دولت داده نشده است. البته این احتمال وجود دارد که در آینده بحث سهمیهبندی مطرح شود، اما تاکنون دولت درخواستی در این زمینه به کمیسیون انرژی نیاورده است. این موضوع موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد که دولت باید بتواند آنها را اقناع کند.