تحریم‌ ها مانع امنیت سرمایه گذاری نیست

به گزارش روزنامه خراسان، در این طرح پژوهشی، مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آن ها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند.

نتایج گزارش یادشده حاکی از آن است که از نظر فعالان اقتصادی، خلف وعده مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده های داده شده و نیز اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی عمده ترین موانع بر سر راه امنیت سرمایه گذاری بوده اند. از سوی دیگر این افراد، بی اهمیت ترین موانع برقراری امنیت سرمایه گذاری را همچون تحریم های خارجی، رقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات) و توزیع کالاهای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی بازار دانسته اند.نکته قابل تامل در این زمینه، نمره یا ضریب اهمیتی است که فعالان اقتصادی به موانع فوق داده اند. از نظر آنان عمل مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده های داده شده، نمره ای بیش از 8.39 گرفته است که نسبت به اختلال تحریم ها با نمره 2.8، حدود سه برابر است.

این به معنای آن است که برخلاف برخی تصورات موجود، برداشت فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه گذاری در ایران، تا حد زیادی تحت تاثیر عملکرد بد مسئولان بوده و تحریم ها، نقش کمتری در ایجاد موانع بر سر راه امنیت سرمایه گذاری داشته اند. در نمودار، نمره فعالان اقتصادی به موانع سرمایه گذاری در ایران در زمستان 96 آمده است.