فارس نوشت: مرکز تحقیقات مجلس آلمان پس از انتشار اخباری مبنی بر احتمال همکاری ارتش آلمان با متحدین غربی‌اش برای حمله به سوریه، گزارشی حقوقی منتشر کرده و گفته که این کار بر خلاف قانون اساسی آلمان است؛ مداخله نظامی ارتش آلمان مستلزم صدور مجوز مجلس این کشور است.
مرکز مطالعات پارلمان آلمان در گزارشی نوشته که مشارکت ارتش این کشور در حمله احتمالی به مواضع ارتش سوریه، در حکم نقض قانون اساسی آلمان خواهد بود.
چندی است که ارتش سوریه قصد بیرون راندن تروریست‌ها از ادلب را دارد و غربی‌ها با متهم کردن دمشق به برنامه داشتن برای حمله شیمیایی به این استان، از حتمی بودن حملات تلافی‌جویانه خبر می‌دهند. سفیر روسیه در سازمان ملل و حتی یک سناتور ایالتی آمریکایی به نام «ریچارد بلک» هشدار داده‌اند که انگلیس در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله شیمیایی ساختگی در ادلب است.
حالا آن‌طور که رویترز خبر داده، مجلس آلمان در پی بررسی جنبه‌های حقوقی کمک ارتش این کشور به حمله تلافی‌جویانه احتمالی به ارتش سوریه رفته و در گزارش مرکز تحقیقات این نهاد آمده: «هر گونه مداخله ارتش در سوریه در شکل حملات تلافی‌جویانه به تأسیسات تولید گازهای سمی، بر خلاف حقوق‌بشر و در حکم نقض قانون اساسی (آلمان) خواهد بود.»
این تحقیق پس از آن صورت گرفت که روزنامه آلمانی «بیلد» یکشنبه گذشته از بررسی طرح کمک ارتش آلمان به آمریکا، انگلیس و فرانسه در حمله به سوریه توسط وزارت دفاع آلمان خبر داد.
پس از انتشار این خبر، «استفن زیبرت» سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که برلین با متحدان خود برای بررسی شرایط ادلب، در تماس است ولی هرگونه مداخله نظامی ارتش در خارج از مرزها باید با مجوز پارلمان آلمان باشد.
غربی‌ها تاکنون دو نوبت با ادعای حمله شیمیایی ارتش سوریه به «خان شیخون» و «دوما»، مواضعی را در سوریه مورد حمله قرار داده‌اند.
نظر شما
