خروج منابع ۶ بانک توسط ۳۰ نفر

دادستان تهران با اعلام اینکه منبع ۳۰ نفر اول خریدار سکه، سپرده های خارج شده از ۶ بانک بوده است، از تعقیب برخی مدیران بانکی به دلیل ایجاد زمینه جرایم اقتصادی و پولشویی خبر داد.

عباس جعفری دولت آبادی در نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با اشاره به منبع خرید سکه ۳۰ نفر اول از ۶ بانک، در خصوص پرونده‌های چهارگانه شامل تخلفات و جرایم ارتکابی در حوزه سکه طلا، ارز، خودرو و گوشی موبایل اطلاع‌رسانی کرد و تعداد سکه‌های طلای ثبت نام شده توسط بانک‌ها را ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد اعلام کرد و در خصوص نوع تعهد بانک‌ها به تحویل سکه‌های پیش فروش شده اظهار داشت: این تعهد در بازه‌های زمانی یک ماه تا ۲۴ ماهه باید محقق شود و دولت در مجموع مکلف به تحویل ۶۲ تن طلاست که رقم قابل توجهی است، به گونه‌ای که ۷۰ نفر تا ۲ هزار سکه خریداری نموده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی با تصریح به اینکه محور اصلی رسیدگی‌ها را کشف سازمان‌یافته بودن خریدها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی برخی خریداران برای این امر دانست و افزود: بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که بیشتر وجوه از بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده و تحقیقات موید این نظر است، به گونه‌ای که با ردیابی به عمل آمده مشخص شد منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کرده‌اند، سپرده‌های خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتی و خصوصی است.

وی تعهد دولت به تحویل ۶۲ تُن طلا حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی سنگین دانست و با اشاره به اظهارات مسئول اتحادیه طلا و جواهرات مبنی بر اینکه بیش از ۲۰۰ تن طلا نیز در منازل است، افزود: این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که این پیش فروش‌ سکه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.

دادستان تهران در تبیین ابعاد پرونده خودروهای وارداتی، اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش را زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و افزود: بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبنی بر اینکه صرفاً شرکت‌های خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب شد تاریخ‌ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش‌ که در اختیار بخش خصوصی است،  تغییر یابد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از ۱۳۹۵.۱۰.۱۲ ثبت شود. همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از شش ماه یعنی در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۴ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا ۱۳۹۶.۰۴.۲۸ ثبت سفارش‌ها ادامه یافت، که زمینه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن همچنان باز مانده، ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق می‌افتد به گونه‌ای که برخی از متهمان که روز چهارشنبه ۹۷.۰۵.۳۱ در دادستانی حضور یافته و از آنها تحقیق شد، اقرار دارند که تا ۲۷ تیر ماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکت‌ها در حال  ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی چنین روندی را موید سازمان‌یافته بودن اقدامات و دخالت برخی مدیران در پرونده تخلفات خودروهای وارداتی دانست و در خصوص اقدامات دادسرا اظهار داشت: بازپرس دستور قضایی دائر در مورد انجام تحقیقات از مدیران ۲۵ شرکت واردکننده خودرو و بررسی۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز و توقیف اتومبیل‌های ترخیص شده را صادر نموده و همچنین دادستانی تهران در راستای رسیدگی تخصصی و تجمیع پرونده‌ها، از دیوان عالی کشور درخواست کرده که پرونده‌های مفتوح در دیگر استان‌ها به دادسرای تهران احاله شود.

وی همچنین اعلام کرد: تاکنون علاوه بر بازداشت سه نفر از مدیران شرکت‌های وارد کننده خودرو، ۶ نفر دیگر یعنی جمعا ۹ نفر  در رابطه با پرونده‌ خودروهای وارداتی در بازداشت هستند. دولت آبادی همچنین از بازداشت ۸ متهم در پرونده‌های ارزی توسط دادسرای جرایم پولی - بانکی خبر داد.

دادستان تهران با اشاره به اعلام شکایت سازمان گمرک کشور علیه ۵۳ شرکت خودرویی که در این دو بازه زمانی ثبت سفارش خودرو کرده اند و همچنین با قدردانی از همکاری مناسب ضابطان در رسیدگی به این پرونده‌ها، سرعت در رسیدگی‌ها را منوط به همکاری دستگاه‌های اجرایی دانست و با استناد به اظهارات اخیر برخی مسوولین در مورد اتومبیل‌های وارداتی اظهارداشت: از مسئولان می‌خواهیم به جای مصاحبه، اطلاعات خود را در اختیار دادستانی بگذارند و در کوتاه‌ترین زمان پاسخ استعلامات دادسرا را بدهند.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارزی، سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و ملی را شیوه‌ای برای انجام اقدامات مجرمانه در این پرونده‌ها اعلام کرد و اظهارداشت: برای نمونه، یکی از متهمان که پنج کارت بانکی برای خود، والدین و سایر اقوام مفتوح نموده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده، اعلام داشته که از بابت کارت‌های بانکی ماهانه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان دریافت می کرده است.

وی توسل به چنین روش‌هایی را موجب پنهان ماندن متهمان اصلی دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرایم ارزی موجب شده که امروزه در رسیدگی به پرونده‌ ارز، در وهله اول با عده‌ای کارتن‌خواب، پیرمرد و پیرزن و آدم‌های ضعیف مواجه باشیم، اما متهمان اصلی که نه مالیات می‌دهند نه حساب‌های بانکی آنها گردش دارد، از تعقیب مصون می‌مانند. دادستان تهران به اظهارات متهم دیگری که اعلام داشته کارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمع‌آوری کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی استفاده می‌کرده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی از رییس کل جدید بانک مرکزی خواست بر بانک‌های عامل و صرافی‌ها نظارت کُند و اظهار داشت: باید روش‌های اتخاذی در دیگر کشورها برای مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نظارت‌ها تشدید شود.

وی تصریح کرد که برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانک‌هایی است که با اقدامات خود زمینه‌ساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پول‌شویی می‌شوند. دادستان تهران از بازداشت ۱۲ متهم ارزی طی روزهای اخیر توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده اما کالا وارد نکرده‌ و یا کالاهای وارداتی را گران‌تر توزیع کرده‌اند در اولویت رسیدگی قرار دارد.

دادستان تهران در خصوص پرونده گوشی‌های موبایل خریداری شده از منبع ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به اینکه در یک پرونده ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که مالک این گوشی‌ها در قید حیات نبوده است، دادستان تهران با تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها بزودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد، افزود: برخی شرکت‌کننده‌های وارد کننده گوشی با تهیه فاکتورهای صوری و جعلی این کالاها را در بازار آزاد فروخته‌اند. وی همچنین از اقدام یک شرکت دولتی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۵۰۰۰ گوشی موبایل وارد کرده، انتقاد کرد.