کد خبر: ۱۳۷۸۸۸
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۱ - ۱۹ تير ۱۳۹۷ - 10 July 2018
در حالی که پس از رجیستری موبایل، با فرهنگ‌سازی بسیار فروشندگان و مردم به فاکتور رسمی با مهر و آدرس مغازه عادت داده شدند با بالاگرفتن تخلفات فروش گوشی‌های واردشده با دلار 4200 تومانی، فاکتورهای غیررسمی بی‌نام و نشان به بازار بازگشته است.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ علیرغم امکان استعلام نوع ارز وارداتی گوشی در سامانه همتا اما فروشندگان بازار موبایل با خیال راحت و بدون نگرانی گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند را معادل ارز 8 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسانند.

خریداران می‌توانند در سامانه ستاره 7777 مربع مدل، وارد کننده، نوع ارز وارداتی برای گوشی و شناسه دستگاه را با هم استعلام کنند اما این کار مانعی بر سر گران‌فروشی فروشندگان ایجاد نمی‌کند. بر اساس این قیمت‌ها چند روزی است قیمت یک آیفون x با دلار 8 هزار تومان روی 9 میلیون و 400 هزار تومان ثابت شده است.

در این وضعیت اگرچه فروشنده و خریدار از شرایط معامله مطلع‌اند اما حتی باوجود اتمام حجت، فروشندگان نمی‌توانند فاکتور رسمی ارایه کنند تا امکان هر نوع شکایت احتمالی برای خریدار فراهم نباشد.

در نتیجه در حالی که پس از اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه، با فرهنگ‌سازی بسیار تلاش شد تا فروشندگان و مردم به فاکتور رسمی با مهر و امضا و آدرس مغازه عادت کنند اکنون بار دیگر فاکتورهای غیررسمی بی‌نام و نشان در بازار مرسوم شده است.

فاکتورهای غیر رسمی سندیت لازم برای اثبات ادعا در مراحل دادرسی شکایت را ندارند و اولین مدرک مورد نیاز برای طرح اولیه یک شکایت داشتن فاکتور رسمی است.

فاکتورهای زیر چند نمونه‌ از این فاکتورهای غیررسمی است که در چند روز گذشته در بازار رد و بدل شده است. این فاکتورها هیچ نشان و رد پایی از فروشنده برای اثبات انجام معامله و پیگیری احتمالی ندارند.

اطلاعات فاکتورها نزد فارس محفوظ است اما برای رعایت حق فروشنده و مشتری اطلاعات با ملاحظاتی ارایه شده است در عین حال که برای پیگیری نهادهای نظارتی موضوع به اندازه کافی شفاف بیان شده است.
موضوع فاکتورهای غیررسمی به برند، مدل و شرکت واردکنده خاصی اختصاص ندارد و شامل حال تمامی برندها است.

همچنین در این وضعیت برخی شرکت‌ها فاکتورهای غیررسمی اما چاپی که در آن شناسه دستگاه درج شده بود را به مشتری ارایه می‌کردند که اخیرا از ارایه این فاکتور نیز پرهیز می‌کنند. هر چند فاکتور چاپی نیز سندیت لازم برای اثبات شکایت را نداشت.
اطلاعات ارایه شده برای اطلاع و پیگیری احتمالی توسط نهادهای بازرسی کافی به نظر می‌رسد و در صورت نیاز مستندات مربوطه قابل ارایه است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: