معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل ایدرو، اختصاص یک شناسه برای هر خریدار خودرو، الزام خودروسازان برای عرضه همه تولیدات به بازار و پیگیری از واردکنندگان برای ورود همه خودروهایی که مسیر قانونی خود را طی کرده اند را سه اقدام دولت برای آرام کردن بازار خودرو برشمرد.
بانکداری ایرانی ـ معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل ایدرو، اختصاص یک شناسه برای هر خریدار خودرو، الزام خودروسازان برای عرضه همه تولیدات به بازار و پیگیری از واردکنندگان برای ورود همه خودروهایی که مسیر قانونی خود را طی کرده اند را سه اقدام دولت برای آرام کردن بازار خودرو برشمرد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بازار خودروی کشور در ماه های اخیر روزهای پرالتهابی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت ها در بازار شد.
آشفتگی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی با وجود آنکه از 21 فروردین تا پایان خرداد ماه امسال بیش از 120 میلیون یورو به واردات این کالا اختصاص یافته بود، بیشتر است؛ البته از ابتدای تیرماه واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شده است.
در این پیوند «منصور معظمی» معاون وزیر صنعت معدن تجارت روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه خودروسازان مکلف شده اند همه تولیدات خود را وارد بازار کنند، اظهار داشت: برخی رویدادها از جمله تغییر نرخ ارز، تعرفه های گمرکی، حجم بالای نقدینگی های سرگردان نزد مردم و برخی فضاسازی های روانی سبب شد تا در هفته ها و ماه های اخیر شاهد هجوم اشخاص برای خرید خودرو باشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: با اتخاذ تدابیری از جمله اختصاص یک شناسه واحد برای خرید خودرو به هر متقاضی، درخواست از خودروسازان برای وارد کردن همه تولیداتشان به بازار و پیگیری از واردکنندگان برای وارد کردن همه تقاضاهایی که مسیر قانونی خود را طی کرده، برای آرام کردن فضای حاکم بر بازار خودرو تلاش شده است.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تاکید کرد: مهم این است که بتوان جریان نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت تولید هدایت کرد.
معظمی همچنین گفت: تا این لحظه قراردادهای همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی آنها همچنان برقرار است و کارها طبق روال انجام می شود.
پیشتر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: شرکت های خودروساز پژو و رنو هنوز به طور رسمی خروج از ایران را اعلام نکرده اند؛ زیرا در کشورمان سرمایه گذاری داشته و منافعی دارند.
** تولید خودرو به 1.75 میلیون دستگاه می رسد.
رئیس هیات عامل ایدرو همچنین گفت: پارسال بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید شد و برای امسال نیز تولید یک میلیون و 750 هزار دستگاه برنامه ریزی شده است.
معظمی با بیان اینکه در پنج سال گذشته تولید خودروهای داخلی با رشد همراه بوده است، افزود: در سه ماه نخست امسال در هم سنجی با پارسال، تولید خودروهای داخلی 10 درصد رشد کرد.
** تفاوت واقعیت با القای روانی وضعیت اقتصاد
رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه شرایط کنونی صنعت همچون وضعیت اقتصاد کشور است، گفت: آنچه به عنوان واقعیت های اقتصادی در سطح کلان مطرح می شود، متفاوت از آن چیزی است که در اذهان عمومی وجود دارد؛ در حقیقت واقعییت اقتصادی بهتر از آن چیزی هست که 'القای روانی وضعییت اقتصادی ' می نامیم.
معظمی بیان داشت: این مطلب البته به معنای نبود مشکلات معیشتی و اجتماعی در جامعه نیست، اما باید گفت بخشی از مسائل موجود ناشی از تبعات فضای روانی حاکم بر جامعه و در نتیجه پمپاژ یاس و نا امیدی و ابهام افکنی در بین مردم است.
این مقام مسئول اظهار داشت: مشکلات اقتصادی در همه جای جهان وجود داشته و یک مساله نسبی است؛ مشکلات کشورمان نیز علیرغم جدی بودن درسطحی از وخامت نیست که با تدبیر و هم افزایی منابع داخلی و سایر شرکای خارجی قابل حل نباشد.
وی خاطرنشان کرد: این روزها بسیاری شاخص های اقتصادی کشور از جمله صادرات نفت، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، تولید خودرو و کشت گندم با رشد و رونق همراه بوده، اما التهاب در اقتصاد جاری و تلقی عمومی از وضع موجود چیز دیگری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه بخشی از تلقی مردم از شرایط کنونی اقتصادی جامعه ناشی از نابرابری های اجتماعی و اختلاف درآمدی بین طبقات مختلف جامعه است، اظهار داشت: سیاست های دولت به گونه ای هست که تلاش می شود دهک های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند؛ به عبارتی هدف سیاست های حمایتی دولت به دهک های هشتم، نهم و دهم جامعه معطوف می شود.
وی اضافه کرد: بخش دیگری از تلقی مردم از شرایط کنونی جامعه در حقیقت نگرانی و دغدغه ای است که به وجود آمده و خود ناشی از عوامل تاثیرگذار خارجی و سوء مدیریت های داخلی است.
معظمی یادآورشد: امروز کشور با شرایطی متفاوت از گذشته مواجه است و به همین دلیل باید رفتارهای مدیران از جمله در بخش صنعت و اقتصاد نیز متناسب با آن باشد؛ امروز نیازمند مدیرانی تصمیم گیر با قدرت ریسک پذیری بالا، اهل مطالعه و به دور از محافظه کاری در این حوزه ها هستیم.
وی یکی از مهمترین وظایف مدیران را تصمیم گیری درست، به موقع و منطقی دانست و گفت: در شرایط سخت این تصمیم گیری ها باید با کمترین اشتباه و بیشترین سرعت انجام شود.
نظر شما
