یک کارشناس ارشد اقتصادی با بیان این که خصوصی سازی واقعی اتفاق نیفتاده است گفت: بنگاه‌های واگذار شده همچنان دولتی باقی مانده اند بنابراین به نظر می‌رسد در روند خصوصی‌سازی باید بازنگری مجددی صورت گیرد.
بانکداری ایرانی ـ یک کارشناس ارشد اقتصادی با بیان این که خصوصی سازی واقعی اتفاق نیفتاده است گفت: بنگاه‌های واگذار شده همچنان دولتی باقی مانده اند بنابراین به نظر می‌رسد در روند خصوصی‌سازی باید بازنگری مجددی صورت گیرد.
غلامرضا سلیمانی در گفتگو با تسنیم با اشاره به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به موجب اصل 44 قانون اساسی، از این قانون به عنوان یک قانون پیشرفته نام برد که مورد نیاز کشور به خصوص بعد از انقلاب بوده است و اظهار داشت: این قانون در شرایطی عملیاتی شد که نیاز به خانه تکانی در اقتصاد دولتی احساس می شد تا بتوانیم اقتصاد را از شکل دولتی و نیمه دولتی به اقتصاد رقابتی و خصوصی تبدیل کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) از عدم شکل‌گیری بخش خصوصی کافی در ایران و عدم وجود منابع مالی مناسب در شرکت‌ها به عنوان دلایلی نام برد که سبب شد تا در هنگام عرضه بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی، استقبال قابل توجهی از خرید سهام این شرکت ها نشود.
وی با بیان اینکه در این فضا نهادهای شبه دولتی با منابع زیاد مالی مبادرت به خرید سهام این بنگاه ها کردند، افزود: از سوی دیگر با وجود اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور، باز هم همان قوانین و مقررات، نظارت ها و مدیریت‌های نیمه دولتی بر آن بنگاه‌ها حاکم شد، بنابراین آن رشد مورد انتظار ایجاد نشد و این موضوع ضربه ای به اقتصاد کشور وارد کرد.
اهمیت اصل 44 از نگاه مقام معظم رهبری
این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت اصل 44 را مورد توجه قرار داد و گفت: مقام معظم رهبری در گذشته زمانی که بحث تحریم‌ها مطرح بود فرمودند چنانچه به اصل 44 قانون اساسی خوب عمل میشد و شرکت‌های خصوصی فعال می‌شدند، بسیاری از شرکت‌ها می‌توانستند مشکلات و مسایل‌شان را در زمینه واردات و صادرات کالا، انتقال ارز و ... در زمان تحریم حل کنند و فشاری که به کشور در آن دوران وارد شد می‌توانست بسیار کمتر باشد.
به اعتقاد سلیمانی، در حال حاضر نیز بایستی به‌صورت جدی طی یک برنامه شش ماهه شرکت‌هایی را که نیمه خصوصی شدند اما هنوز قوانین و مقررات دولتی و بعضا مدیریت ناکارآمد بر آنها حاکم است در قالب شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های تعاونی و حتی شرکت‌های خصوصی با یک روش قانونمند و درعین حال تشویق کننده و نه سختگیرانه عرضه کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) تاکید کرد: یکی از مشکلات فعلی در بخش تولید و اقتصاد کشور، درست پیاده نشدن اصل 44 قانون اساسی در رابطه با بحث خصوصی‌سازی شرکت‌ها است.
وی افزود: شرکت‌هایی که صاحبان واقعی شان سهامداران خصوصی هستند سعی دارند دایم برای رشد شرکت‌هایشان فعالیت کنند، ماشین‌آلات قدیمی را اصلاح و توسعه دهند و ... یک صاحب خصوصی شرکت اگر کارآفرین باشد علاقه‌مند به رشد شرکت خود به روش های مختلف است و سود حاصل از آن را مجددا وارد چرخه تولید آن مجموعه می کند. چنانچه این واحدها در دست نهادها باشند صاحبان سهام دنبال آن هستند سود این شرکت ها را در جای دیگر استفاده کنند. چراکه به این شرکت ها نگاه حمایتی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: تمام صنایع کوچکی که در کشورهای دنیا بزرگ شدند معمولا سعی کردند از سرمایه سهامدار، سود ایجاد شده و اهرم مالی (تسهیلات بانکی و یا بازار سرمایه) برای رشد شرکت استفاده کنند. شرکت اگر کوچک بماند در رقابت از بین می رود پس ضرورت دارد با گذشت زمان رشد و توسعه پیدا کند.
تهاتر بدهی های دولت
سلیمانی همچنین به ضعف سیستم بانکی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: هیچ بانکی در دنیا وجود ندارد که مبلغ قابل توجهی تسهیلات به شرکتی اختصاص دهد و از جزییات آن بی‌خبر باشد و به ازای تسهیلاتی که ارایه می‌شود پیشرفت پروژه برای بانک نیز بایستی محرز شود تا این تسهیلات تداوم داشته باشد. اما متاسفانه در ایران تسهیلات در قبال وثیقه‌های ناکافی پرداخت می‌شود و هیچ نظارتی بر آن انجام نمی‌شود و به همین دلیل است که بدهی‌های معوق در سیستم بانکی شکل می‌گیرد.
این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان تهاتر بدهی‌های دولت در قالب خصوصی‌سازی را مطرح کرد و گفت: دولت در قالب خصوصی‌سازی اقدام به واگذاری سهام برخی شرکت‌ها به نهادها برای تسویه بدهی کرد. اصل قضیه مشکلی ندارد اما بایستی حتما مصوب میشد که نهادها موظف هستند در دوره شش ماهه یا یکساله و یا حداکثر 2 ساله این سهام را به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی گفت: شرکت‌هایی که در قالب تهاتر واگذار گردید وابسته به آن نهاد مربوطه شد به طوری که برای آنها مدیر نیز تعیین کردند و به مرور چسبندگی در ساختار ایجاد شد که این موضوع خود عامل بازدارنده خصوصی سازی شده است.
نظر شما
