مرکز پژوهشهای مجلس، همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه با پولشویی در گزارشی به بررسی چالشهای برقراری روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است.
بانکداری ایرانی ـ مرکز پژوهشهای مجلس، همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه با پولشویی در گزارشی به بررسی چالشهای برقراری روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است.
به گزارش تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا در گزارشی به "موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها" همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس پرداخته است.
در این گزارش جداولی به نقل از گزارشهای موسسات بین المللی مانند بازل منتشر شده است که نشان می‌دهد ایران به لحاظ ریسک پولشویی در وضعیت وخیم بسیار می‌برد. بر اساس جدول زیر ایران طی سالهای 2012 تا 2017 عموما در رتبه نخست در فهرست کشورهای با خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارد.
در این گزارش آمده است، برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است. در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانین سختگیرانه تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیقتر مشتریان و غیره، سبب شد بانک‌های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشد. در کنار این مسئله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و ...، بانک‌های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم‌ها شرایط نسبتاً بدتری پیدا کردند.
این گزارش می‌افزاید در مجموع باید گفت که اولاً همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت‌های مالی بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانک‌های خارجی قصد ارزیابی بانک‌های ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولین قدم با مشکل مواجه خواهند شد. ثانیاً به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی‌تواند به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بانک اعتماد کند. ثالثاً حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک‌های ایران در زمینه های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و غیره مناسب نیست.
در ادامه برخی جداول منتشر شده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قابل مشاهده است. از آنجا که مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی کارشناسی پارلمان ایران فعالیت می کند انتشار گزارش این مرکز همزمان با بررسی قانون مبارزه با پولشویی در تصمیمات پیش روی کشور بسیار موثر است.
این در حالی است که با خروج امریکا از برجام تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار توقف بررسی قانون مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس شده اند. محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به تقاضای 93 نماینده برای مسکوت ماندن شش ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته بود: بیش از 90 نفر از نمایندگان مجلس تقاضا کردند که الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مدت شش ماه مسکوت بماند. استدلال ما این است که این کنوانسیون دارای مشکلات ذاتی است و چون در این کنوانسیون شورای امنیت سازمان ملل گروه های تروریستی را شناسایی و اعلام می‌کند و ممکن است در آینده برخی سازمان های آزادیبخش و برخی گروه هایی که با اشغالگران و استکبار مبارزه می کنند نیز در قالب گروه های تروریستی از سوی شورای امنیت اعلام شوند و حتی برخی نهادهای داخلی جمهوری اسلامی نیز گروههای تروریستی تلقی شود، لذا اصل پیوستن به این کنوانسیون غلط است.
وی ادامه داد: دولت به خاطر اینکه از مواهب برجام در زمینه بانکی استفاده کند و بتواند تبادلات ارزی را در کشور سامان دهد، تعهد داده که به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم خواهد پیوست. تصویب این کنوانسیون ایران را در معرض فشارهای عجیبی در آینده قرار خواهد داد. حق الشرطی که دولت ادعا دارد گذاشته است نیز به دلیل مغایرت این شروط با مفاد کنوانسیون، از سوی طرف مقابل پذیرفته نخواهد شد و حتی برخی کشورها می توانند به این شروط اعتراض کنند.
به گفته دهقان، سوال این است که امروز که اصل برجام زیر سوال رفته و آمریکا از برجام خارج شده است و طبق قانون ما نیز تعهدی به برجام نداریم، مواهبی در پسانقض برجام وجود ندارد که ما بخواهیم برای استفاده از آن به این کنوانسیون بپیوندیم.
نظر شما
