به اعتقاد نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بالا بودن آمار مهاجرین و اتباع بیگانه در ایران یکی از مهمترین عوامل از بین رفتن امنیت شغلی کارگران در کشور است.
بانكداري ايراني ـ به اعتقاد نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بالا بودن آمار مهاجرین و اتباع بیگانه در ایران یکی از مهمترین عوامل از بین رفتن امنیت شغلی کارگران در کشور است.
ابوالفضل فتح الهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی تا بهمن ماه سال گذشته حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار پناهنده و مهاجر در کشور حضور داشتندکه بیش از ۷۵ درصدشان در جامعه ایران در حال فعالیت هستند و از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر در روستاها مشغول کارند.
وی ادامه داد: آنها در گذشته شغل‌هایی مثل چاه کنی و کارهای ساختمانی را اشغال می‌کردند که کارگر ایرانی رغبتی به حضور درآنها و گرفتن این شغل‌ها نداشت، ولی امروز کارهای درجه یک و دو مرتبه بالاتر را اشغال می‌کنند. متاسفانه به دلیل ضعف نظارت و برخی سیاستهای غلط شغل‌هایی را که کارگر ایرانی قادر به انجام آن است در اختیار مهاجرین و اتباع بیگانه گذاشته‌ایم.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در خصوص اتباع بیگانه، گفت: یکی از مواردی که همواره مورد اعتراض جامعه کارگری بود این است که در کنار معاهده هایی که با سازمانهای بین المللی در خصوص اشتغال اتباع بیگانه و خارجی داریم باید روی سیاستهای بین المللی خود هم تجدیدنظر کنیم.
به گفته فتح الهی در حال حاضر به دلیل اتخاذ برخی سیاستهای داخلی در صدور مجوز و به کارگیری اتباع خارجی، شرایط کار برای کارگران ایرانی بد و دشوار شده و این امر تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار را به هم زده است.
وی در عین حال آموزش نیروی کار را در توسعه و بهره وری کارگاه و ارتقای کیفیت تولید موثر خواند و گفت: در بحث آموزش کارگران می‌توان از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کرد. عرضه آموزشهایی که کارگران باید در محیط کار و به ویژه در بخشهای تولید و صنعت و معدن ببینند حایز اهمیت است. وظیفه مهارت آموزی در کشور با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است، ولی این سازمان به تنهایی قادر به آموزش همه کارگران و نیروهای انسانی نیست و باید ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم در اختیارش گذاشته شود.
به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اگر بخشی از آموزشها به بخش خصوصی واگذار شود هم در آموزش بهتر نیروهای کار و تربیت نیروهای ماهر و خلاق موثر است و هم به تولید کالای با کیفیت و حفظ امنیت شغلی کارگر کمک می‌کند.
در حالی که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی تربیت نیروهای ماهر برای ورود به بازار کار کشور به شمار می‌رود بررسی اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بیانگر آن است که سهم این سازمان از کل بودجه آموزشی کشور تنها ۱.۳ درصد است.
یکی از چالش‌های مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با داشتن ۷۰۰ آموزشگاه دولتی و ۱۲ هزار آموزشگاه آزاد استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج شده است که کیفیت ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز روز مهارت آموزان را کاهش داده است.
نظر شما
