یک فعال کارگری ابراز امیدواری کرد که آغاز تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در وزارت کار و تفکیک مشاغل دائم و موقت، گام موثری در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران باشد.
بانكداري ايراني ـ یک فعال کارگری ابراز امیدواری کرد که آغاز تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در وزارت کار و تفکیک مشاغل دائم و موقت، گام موثری در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران باشد.
رحمت‌اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در تلاش است تا آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تنظیم و تدوین شود و قول مساعد داده که به نفع کارگر و کارفرما باشد و ما هم آن را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که در حفظ امنیت شغلی کارگران موثر باشد.
وی با بیان اینکه برداشت‌ها از ماده ۷ قانون کار متفاوت است، ادامه داد: ماده ۷ قانون کار به بحث قراردادهای کار می‌پردازد و تبصره ۱ این ماده می‌گوید قرارداد کار در کارهایی معنا پیدا می‌کند که جنبه موقت داشته باشد و در تبصره ۲ ماده ۷ عنوان شده که اگر مدت در قرارداد ذکر نشود، آن قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: در کارهایی که ماهیت دائم و مستمر دارند مثل کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی که کارشان امروز شروع نشده که دو ماه آینده به پایان برسد و سالهای سال می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، نباید مدت در قرارداد ذکر شود و قرارداد کارگر باید دائمی باشد ولی قرارداد موقت باید در کارهایی باشد که جنبه دائمی ندارند، مثل پروژه‌های سد سازی و ساختمان‌سازی که با پایان کار پروژه، قرارداد کار هم به پایان می‌رسد.
پورموسی درعین حال با اشاره به نگرانی برخی کارفرمایان نسبت به ماندگاری کارخانه و نیروهای کار اظهار کرد: طبعا اگر دولت از کارفرمایان حمایت کند و امنیت سرمایه‌گذاری به وجود آورد، کارفرما هم حاضر به اخراج نیروهای کار خود نخواهد بود.
وی گفت: در شرایطی که کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی، تحریم‌های خارجی و نوسان ارز نگران بقای کارخانه هستند ممکن است نپذیرند که با کارگر قرارداد دائم ببندند لذا باید در جایی که لازم است، حمایت‌های قانونی از کارفرما صورت گیرد و دولت هم این تعهد را به کارفرما بدهد که در ازای حفظ امنیت شغلی نیروی کار و تمدید قراردادش از کارفرما حمایت می‌کند.
ساماندهی قراردادهای کار و اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار از دیرباز مورد تاکید جامعه کارگری بوده و تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار بیش از سه دهه است که به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده وزارت کار گذاشته شده است. معاونت روابط کار دولت دوازدهم پس از سالها، تدوین آیین نامه مذکور را در دستور کار قرار داده و چندین جلسه به منظور شفافسازی و تفکیک مشاغل دائم از موقت برگزار کرده است.
نظر شما
