رئیس اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر تلاش برای مبارزه با قاچاق پوشاک و تقویت این صنعت اعلام کرد که بر اساس گزارشهای رسیده بازار تهران کالا به شهرستانها نمیفروشد که باید ببینیم علت آن چیست و آیا صحت دارد یا خیر؟
به گزارش ایسنا، علی فاضلی در سومین نشست هماندیشی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک سراسر کشور که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، اظهار کرد: قطعا ما از سال ۶۰ و دوران دفاع مقدس ضعیفتر نشدیم و دشمن هم نسبت به آن روز قوی تر نشده است اما با وجود به دست اوردن توفیقات بسیار مشخص نیست که چرا نتوانستیم جلوی معضلات این صنعت را بگیریم.
وی افزود: نظام پولی، مالی و بانکی با بهره بالا و شرایط نامناسب در خدمت تولید نیست و مبارزه با قاچاق کالا آن طور که باید و شاید انجام نمیشود اما هیچ کدام از اینها مانعی برای این نیست که نتوانیم در این زمینه قدم برداریم.
رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ساعات گذشته در تماس تلفنی اعلام کرد که تبریزیها در سفر رئیس جمهور به آنجا اعلام کردهاند که بازار تهران به شهرستانها کالا نمیفروشد و من نمیدانم این مسئله صحت دارد یا خیر. گرچه در حال تهیه گزارشی هستیم و به اتاق اصناف ایران اعلام کردهام که تا شب به من گزارش آن را بدهد و میخواهم که شما نیز آن را بررسی کنید و علت آن را به من بگویید.
فاضلی با بیان اینکه در گذشته و دوران دفاع مقدس نیز مشکلات بسیاری بر سر راه تولید وجود داشت، اما همه با هم متحد بودیم، اظهار کرد: قدمهای خوبی تاکنون در جهت بخشودگی مالیاتی بنگاههای کوچک و متوسط برداشته شده و از این پس نیز قدمهای بهتری برداشته میشود اما دستهایی وجود دارد که میخواهند بنگاههای کوچک را در خودشان هضم کنند و با وجود تلاش دولت برای دست برداشتن از بنگاهداری، این اتفاق هنوز نیفتاده است.
وی از وضعیت قاچاق پوشاک و آثار مخرب آن بر بازار انتقاد کرد و گفت: چرا در عرصه پوشاک نتوانستیم جلوی قاچاق را بگیریم که برخی آمار آن را ۲.۸ میلیارد و برخی دیگر ۴.۵ میلیارد دلار گزارش میکنند. باید ببینیم مشکل کجای کار است آیا برای تامین سرمایه و تهیه مواد اولیه مشکل داریم یا عناصر دیگری در آن تاثیرگذار هستند.
وی تاکید کرد: امسال باید شعاری را که امسال مقام معظم رهبری در راستای حمایت از کالای ایرانی تعیین کردهاند را محقق کنیم که در این زمینه دولت هم باید فضا را فراهم کند و از بنگاهداری دست بردارد و مجلس نیز باید قوانین لازم را تصویب کند.