بانكداري ايراني ـ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مرجع قانونی بودن یا نبودن آییننامه جدید وزیر راه و شهرسازی نظام مهندسی نیست و کسی در این مورد نباید اظهار نظر کند.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه وضعیت ساخت و ساز در کشور نابسامان است، اظهار کرد: بخش بزرگی از این نابسامانی با روابط کاری بین کنش گران امر ساختمان از جمله کارفرما، مهندسان، شهرداری و نظام مهندسی برمیگردد.
وی در ادامه افزود: هم اکنون نظام مهندسی مخدوش شده و کسی مسئولیت کارهایی را که در حوزه ساخت و ساز انجام داده را قبول نمیکند و دلیل این امر به نامشخص بودن روابط کاری باز میگردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی خودش را مسئول اصلاح این فرآیند میداند، گفت: وزارت راه و شهرسازی در سطوح مختلف برای اصلاح نظام ساخت و ساز اقدامات مختلفی را دنبال کرده است.
مظاهریان با اشاره به اجرای برنامههای مختلف در این حوزه ، تصریح کرد: قانون نظام مهندسی باید در این حوزه اصلاح شود و ما باید با تغییر رویهها در این حوزه بتوانیم ، مشکلات موجود در نظام مهندسی را برطرف کنیم.
وی تأکید کرد: در سه ماهه گذشته برای اصلاح آییننامه نظام مهندسی سه ابلاغیه جدید صادر شد که یکی از این ابلاغیهها به حذف 5 درصدی حقالزحمه مهندسان ناظر باز میگردد، به طوریکه در گذشته مهندسان ناظر هر فعالیت و کاری را که انجام میدادند؛ سازمان نظام مهندسی بدون رضایت آنها 5 درصد از حقالزحمه آنها را تحت عنوان مالیات کثر میکرد، اما با ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مهندسان ناظر، مالک تمامی دستمزد خود هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد ابلاغیه دیگر وزیر راه و شهرسازی گفت: در ابلاغیه جدید کارکنان دولتی تنها مسئول کنترل نظارت و طراحی در حوزه دولتی هستند و حق حضور در بخش خصوصی را ندارند.
مظاهریان یادآور شد: این ابلاغیه جدید راه و شهرسازی با استقبال مهندسان روبهرو شده و باعث شد که مهندسانی که خارج از بدنه دولت هستند، شغل بیشتری را در اختیار بگیرند.
به گفته وی؛ بخش خصوصی با این ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی میتواند از فارغالتحصیلان جدید مهندسی استفاده کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص ابلاغیه سوم وزیر راه گفت: در این آییننامه در بخش نظارت توسط سازمانها ارجاع صورت میگیرد و در این حوزه یک فرایند شفاف و روشن جایگزین فرایند قبلی میشود.
مظاهریان تصریح کرد: در فرایند قبلی مالک باید برای شروع ساخت و ساز تمام مبلغ نظارت را به نظام مهندسی واریز کند و این نظام بر مبنای سهمیه بندی کار را بین ناظران مهندس تقسیم کند.
وی افزود: نظام مهندسی بعد از معرفی ناظر به مالک، کار را آغاز میکرد اما ناظر، گزارشهای نظارتی خود را به شهرداری ارائه میکرد. در این چرخه در عمل سازمان نظام مهندسی هیچ فعالیتی بر حوزه ساخت و ساز نداشت و بیشترین اقدامات را ناظر و شهرداری انجام میداد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص اصلاحیه انتخاب مهندس ناظر برای ساخت وساز گفت: در این اصلاحیه مالک حق انتخاب ناظر را دارد و مهندسان ناظر تحت فعالیت نظام مهندسی و شهرداری فعالیتهای بازرسی و کنترل خود را همانند تمامی کشورهای دنیا انجام میدهند.
مظاهریان تأکید کرد: در هیچ یک از کشورهای خارجی، سیستم نظارتی همچون نظام مهندسی فعلی وجود ندارد و ما با اصلاح آییننامه جدید این سیستم را تغییر دادیم.
وی افزود: در صورتیکه مالک حق انتخاب ناظر را داشته باشد، این انتخاب تحت سیستم مراقبتی انجام میشود تا سوءاستفاده و یا از بین رفتن سرمایه ملی در این حوزه صورت نگیرد.
سازمان نظام مهندسی حق تعیین قانونی بودن یا نبودن ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی را ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی حق ندارد قانونی بودن یا نبودن ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی را تعیین کند، بیان کرد: در صورتیکه رئیس نظام مهندسی اعتراض و یا اظهار نظری دارد؛ باید به یک نهاد حقوقی و یا دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
مظاهریان تأکید کرد: ابلاغیه جدیدی که از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده، لازمالاجرا است و هیچ مرجعی حق سرپیچی از آن را ندارد.
وی افزود: ریاست سازمان نظام مهندسی هم اکنون مخدوش شده و فراتر از اختیارات قانونی خود فعالیت میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: مرجع قانونی بودن یا نبودن آییننامه جدید وزیر راه و شهرسازی نظام مهندسی نیست.
مظاهریان در پایان درباره اجرایی شدن 5 درصد دستمزد مهندسان ناظر گفت: هیچکس حق تخلف از این قانون را ندارد و در صورت مشاهده ، مطابق قانون از ابزارهای اجرایی استفاده خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش چندی پیش فرجالله رجبی، رئیس نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ آییننامه جدید حرف غیر قانونی میزند، اظهار کرد: به تمامی معاونان و مهندسان ناظر دستور دادهام که در صورتیکه از این آییننامه جدید استفاده کنند، خلاف قانون عمل کردهاند.
وی گفت: آییننامهای که از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است باید از سوی مجلس و افراد بالادستی تأیید شود.