معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه باید هر چه زودتر سیاست هایی مشخص برای اجرای برنامه حمایت از کالای ایرانی تعیین شود، گفت: در غیر این صورت، اقدامات حمایت از کالای ایرانی به جای سیاست های ایجابی، در قالب سیاست های سلبی اعمال خواهد شد.
بانكداري ايراني ـ معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه باید هر چه زودتر سیاست هایی مشخص برای اجرای برنامه حمایت از کالای ایرانی تعیین شود، گفت: در غیر این صورت، اقدامات حمایت از کالای ایرانی به جای سیاست های ایجابی، در قالب سیاست های سلبی اعمال خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «هومن حاجی پور» امروز (سه شنبه) در نشستی خبری، افزود: هرگونه سیاست سلبی و محدودکننده، مانع کسب و کار می شود.
وی ادامه داد: اگر سیاست هایی مشخص برای برنامه «حمایت از کالای ایرانی» تدوین نشود، به طور حتم به جای مقررات زدایی، رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار، شاهد تصویب مقررات محدودکننده جدید خواهیم بود.
معاون کسب و کار اتاق تهران تاکید کرد: امیدواریم امسال در زمینه های مختلف کسب و کار به خصوص در زمینه های تولید داخلی، واردات و صادرات، سیاست هایی کاملا مشخص و روشن اعمال شود و با تصمیم های خلق الساعه مواجه نباشیم.
حاجی پور اضافه کرد: آنچه برای اقتصاد کشوراهمیت دارد، ثبات و ساده بودن مقررات است.
وی ارزش کل واردات در سال گذشته را حدود 54 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از نظر ارزشی، 62 درصد از کل واردات شامل کالاهای واسطه ای و 18 درصد کالاهای سرمایه ای هستند و 20 درصد نیز کالاهای مصرفی را در بر می گیرد.
معاون کسب و کار اتاق تهران اضافه کرد: متاسفانه واردات به دلیل نمایی که از نظر خروج ارز از کشور دارد، در ذهن عموم مسئولان و مردم امری نکوهیده به شمار می رود؛ با نگاه واقع بینانه به واردات، بیشتر شاهد کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستیم و تولید داخل، نیازمند بسیاری از آنهاست.
به گزارش ایرنا، محصولات سرمایه ای همچون ماشین آلات صنعتی است که برای تولیدِ ارزش افزوده و تولید محصولات دیگر از آنها استفاده می شود؛ کالاهای واسطه ای نیز به عنوان نهاده های تولید واحدهای تولیدی به کار گرفته می شود.
نظر شما
