قرار است روز ۲۱ اردیبهشت ترامپ درخصوص «برجام » و تعلیق مجدد تحریمهای هسته‌ای تصمیم بگیرد. به اعتقاد «اکونومیست» احتمال ماندن آمریکا در برجام زیاد است. این پیش‌بینی با فرض اینکه اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا امتیازاتی به ترامپ ارائه می‌کنند، صورت گرفته است.
بانكداري ايراني ـ قرار است روز ۲۱ اردیبهشت ترامپ درخصوص «برجام » و تعلیق مجدد تحریمهای هسته‌ای تصمیم بگیرد. به اعتقاد «اکونومیست» احتمال ماندن آمریکا در برجام زیاد است. این پیش‌بینی با فرض اینکه اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا امتیازاتی به ترامپ ارائه می‌کنند، صورت گرفته است. این شرایط ترامپ را راضی خواهد کرد؛ چراکه از یک طرف تحریمهای اروپا محدودیت‌ها را بر ایران افزایش خواهد داد و از طرف دیگر آمریکا و نهادهای بین‌المللی همچنان فرصت نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را خواهند داشت.
دوازدهم ماه مه (۲۱ اردیبهشت) دونالد ترامپ قرار است در خصوص حفظ «برجام» و تعلیق مجدد تحریمهای هسته‌ای تصمیم گیرد. او که پیش از این مواضع تند و انتقادات شدیدی را نثار این توافق می‌کرد، در ضرب‌الأجل قبلی اعلام کرد که به‌منظور حفظ «برجام» سایر طرف‌های این توافق باید خواسته‌‌های او را تامین کنند. در این باره «واحد اطلاعات اکونومیست» (EIU) در تحلیلی مدعی شده است از آنجا که هر دو طرف اروپایی و دولت ایران مشتاق حفظ «برجام» هستند، به احتمال زیاد پیشنهادهای ویژه‌ای به ترامپ ارائه خواهند داد تا او را مجاب به حفظ این توافق بین‌المللی کنند. با این حال این اتاق‌فکر با اشاره به اینکه شرایط سختی در این رابطه وجود دارد، ریسک خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را بالا می‌داند.
دلایل ترامپ برای خروج از «برجام»
رئیس‌‌جمهوری تندروی آمریکا تاکنون از هیچ فرصتی برای انتقاد از «برجام» - توافقی که در ازای برداشته شدن تحریمهای بین‌المللی، محدودیت‌های شدیدی بر توانایی غنی‌سازی اورانیوم ایران اعمال کرد-دریغ نکرده است. به گزارش «واحد اطلاعات اکونومیست» بخشی از مخالفت‌های ترامپ به‌دلیل این است که دولت پیشین آمریکا در به ثمر رسیدن آن نقش داشته و بخشی دیگر نیز به موضوع «برجام» که تنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران را شامل می‌شود برمیگردد؛ چراکه ترامپ نگران گسترش نفوذ منطقه‌ای و توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران است. به‌علاوه ترامپ در زمانی که تنش‌های میان ایران و دو متحد منطقه‌ای آمریکا یعنی عربستان و اسرائیل در حال افزایش است، خواهان تقویت روابط کشورش با این متحدان است. دونالد ترامپ همچنین از پروسه تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای-قانونی که کنگره آمریکا در زمان اوباما تصویب کرد-که باید هر ۹۰ روز و تعلیق تحریمهای هسته‌ای که باید هر ۱۲۰ روز صورت گیرد بیزار است. در ماه ژانویه او از شرکای اروپایی - انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا - خواست تا پیش از ضرب‌الأجل ۱۲ مه، به چهار موضوع رسیدگی کنند، وگرنه شاهد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای خواهند بود: نخست، اعمال تحریمهای جدید بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران؛ دوم، گسترش بازرسی‌های هسته‌ای به اماکن نظامی ایران؛ سوم، مقابله با فعالیت‌های ایران در منطقه؛ و چهارم، حذف بند انقضای توافق هسته‌ای که براساس آن ایران این اجازه را دارد پس از انقضای این توافق در سال ۲۰۳۰، غنی‌سازی اورانیوم را از سر گیرد. به گزارش «واحد اطلاعات اکونومیست»، دونالد ترامپ در خصوص خروج از «برجام» جدی است. موضع او در قبال ایران تغییر نمی‌کند. به عقیده کارشناسان دلیل اصلی اخراج رکس تیلرسون از وزارت خارجه آمریکا نیز به مخالفت او با مواضع برجامی ترامپ برمیگردد. انتخاب مایک پمپئو به‌عنوان جانشین تیلرسون در وزارت خارجه و جان بولتون به‌عنوان مشاور امنیت ملی جدید کشورش نیز نشان می‌دهد او حاضر به تعدیل مواضع خود در قبال ایران نیست. با فرض اینکه این دو عضو جدید دولت آمریکا از جابه‌جایی‌های کاخ‌سفید مصون خواهند ماند، نفوذ آنها به معنای آن است که آینده بلندمدتی برای «برجام» وجود ندارد. با این حال «واحد اطلاعات اکونومیست» مدعی شده است که پیروی ترامپ از تهدیدهای پیشین خود و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در ماه مه نامحتمل است.
تلاش اروپا برای نجات «برجام»
بزرگ‌ترین دلیل پیش‌بینی باقی ماندن آمریکا در «برجام»، جایگاه اروپایی‌ها است. هر دو طرف اروپایی و آمریکایی امضا‌کننده توافق هسته‌ای موافق محدود ساختن برنامه موشک‌های بالستیک ایران و فعالیت‌های نظامی این کشور در خاورمیانه هستند. در ماه ژانویه زمانی که ترامپ تهدید به خروج از برجام کرد، فرانسه، انگلیس و آلمان تحریمهای جدیدی را ضدبرنامه موشک‌های بالستیک ایران و افرادی که در فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه مشارکت دارند به‌عنوان بخش تکمیلی «برجام» وضع کردند. البته این تحریم‌ها قبل از اجرایی شدن باید به تصویب ۲۸ عضو اتحادیه اروپا برسد. در این رابطه «واحد اطلاعات اکونومیست» معتقد است آسیبی که تحریمهای جدید به منافع تجاری میان اروپایی‌ها با ایران وارد می‌سازد بسیار کمتر از فروپاشی «برجام» است. از طرفی اشتیاق اروپایی‌ها به وضع تحریمهای جدید، اعطای یک امتیاز بزرگ به ترامپ محسوب می‌شود. البته برآورده ساختن دو درخواست دیگر ترامپ اندکی دشوار خواهد بود، به‌خصوص تغییر بند انقضای توافق هسته‌ای که نیاز به مذاکره مجدد دارد. در این باره ممکن است اروپایی‌ها در جبهه آمریکا قرار گیرند و خواهان مذاکره مجدد «برجام» شوند، اما ابتدا باید در خصوص پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای مطمئن شوند. تحریمهای جدید اتحادیه اروپا اولین دلیلی است که «واحد اطلاعات اکونومیست» در خصوص رضایت ترامپ به آن اشاره می‌کند. دلیل دوم تجدیدنظر کنگره آمریکا در خصوص «قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران» (INARA) است. باب کورکر، رئیس «کمیته روابط خارجه سنا»، پیشنهاد کرده است که مدت تایید مجدد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای می‌تواند از ۹۰ به ۱۸۰ روز تغییر کند. حتی این امکان وجود دارد که کنگره آمریکا پا را فراتر بگذارد و تمامی این الزامات-تایید «برجام» و تعلیق تحریمهای هسته‌ای توسط رئیس‌جمهور آمریکا- را لغو کند. به ادعای این اتاق‌فکر انگلیسی، لغو قوانین تایید برجام و تعلیق تحریمهای هسته‌ای بسیار برای ترامپ مهم است. اگر رئیس‌جمهور مجبور نباشد چندین بار در سال چنین تصمیماتی بگیرد، کنار آمدن با توافق هسته‌ای بسیار برایش آسان‌تر خواهد بود.
سناریوی جایگزین
با وجود این دو امتیاز اعطایی به ترامپ، پیش‌بینی می‌شود رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم به حفظ برجام بگیرد. البته این یک پیش‌بینی به‌دقت متوازن‌شده است. در این رابطه «واحد اطلاعات اکونومیست» سناریوی دیگری را نیز در نظر می‌گیرد که برای آن احتمال زیادی نمی‌توان قائل بود. در این سناریوها ممکن است اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا در اعطای امتیاز به ترامپ ناموفق باشند یا امتیازهای اعطایی برای ترامپ یا تیم امنیتی او راضی‌کننده نباشند. در این شرایط رئیس‌جمهور ترامپ از تایید پایبندی ایران به توافق و تعلیق تحریمهای هسته‌ای خودداری خواهد کرد (در این سناریو آمریکا مفاد برجام را نقض خواهد کرد). بر این اساس دونالد ترامپ باید تصمیم به از بین بردن کامل توافق هسته‌ای بگیرد؛ چراکه براساس مفاد «برجام» او قدرت انجام این کار را دارد. البته بعید است که در صورت خروج آمریکا از «برجام»، دونالد ترامپ تصمیم به از بین بردن کامل این توافق بگیرد، چراکه تمام طرف‌های دیگر توافق و کنگره آمریکا نیز خواهان حفظ «برجام» هستند. در واقع دونالد ترامپ می‌تواند آمریکا را از توافق هسته‌ای خارج و تحریمهای هسته‌ای سابق را مجددا برقرار سازد؛ درحالی که اجازه می‌دهد «برجام» برای سایر طرف‌ها همچنان در جریان باشد. او برای این اقدام نیاز به تایید کنگره آمریکا ندارد. با این حال بازگشت تحریمهای هسته‌ای، حفظ «برجام» را برای سایر امضاکنندگان این توافق با مشکل روبه‌رو می‌سازد. به‌عنوان مثال، اگر آمریکا برای صادرات نفت ایران محدودیت ایجاد کند، شرکت‌های نفت و گاز اروپا که مشتری نفت ایران هستند با خطر جریمه دولت آمریکا روبه‌رو خواهند شد.
۴ اثر اصلی خروج آمریکا از «برجام»
به پیش‌بینی «واحد اطلاعات اکونومیست» خروج آمریکا از «برجام» - و حفظ آن برای سایر طرف‌ها - ۴ پیامد اصلی دارد. اول، بازگشت تحریمهای آمریکا موجب محدود شدن صادرات نفت ایران و اثرگذاری منفی بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار ایران می‌شود. این امر باعث کاهش ارزش ریال، افزایش تورم و شرایط نامساعد اقتصادی در ایران خواهد شد. دوم، تهدیدهای امنیتی در نتیجه افزایش تنش نظامی میان ایران و نایبانش و آمریکا و متحدانش در منطقه تشدید خواهد شد. سوم، قیمت جهانی نفت به‌طور موقت افزایش می‌یابد. البته کاهش تولیدات نفت ایران به‌واسطه افزایش عرضه عربستان خنثی خواهد شد و قیمت طلای سیاه به سطح کنونی باز خواهد گشت و در نهایت خروج آمریکا از «برجام» موجب تیرگی روابط این کشور با اتحادیه اروپا خواهد شد، چراکه اروپایی‌ها تلاش‌های دیپلماتیک چندین ساله خود را هدر‌رفته می‌بینند.
عواملی که ترامپ را ترغیب به خروج می‌کنند
به پیش‌بینی «واحد اطلاعات اکونومیست» به احتمال زیاد آمریکا در برجام خواهد ماند. این پیش‌بینی با فرض اینکه اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا امتیازاتی به ترامپ ارائه می‌کنند صورت گرفته است. این شرایط از ترامپ فردی آرام و منطقی خواهد ساخت، چراکه از یک طرف تحریمهای اروپا محدودیت‌ها را بر ایران افزایش خواهد داد و از طرفی دیگر آمریکا و نهادهای بین‌المللی همچنان فرصت نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را خواهند داشت. البته باید مبنای سیاسی او به خوبی مد نظر قرار گیرد. به گزارش این اتاق‌فکر انگلیسی این پیش‌بینی در حالی است که ریسک اثرگذاری تیم مشاور امنیتی جدید ترامپ بر تصمیمی که قرار است گرفته شود بالا است و جذابیت از بین بردن یکی دیگر از دستاوردهای دولت اوباما همچنان برای ترامپ وجود دارد.
نظر شما
