بررسی آمار واگذاری های سال گذشته دولت نشان از فروش ۱۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی و ادامه واگذاریها در سال ۹۷ دارد که این موضوع بیانگر تاخیر ۴ ساله دولت در اتمام خصوصی سازی است.
بانكداري ايراني ـ بررسی آمار واگذاری های سال گذشته دولت نشان از فروش ۱۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی و ادامه واگذاریها در سال ۹۷ دارد که این موضوع بیانگر تاخیر ۴ ساله دولت در اتمام خصوصی سازی است.
به گزارش تسنیم، بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت های دولتی تعیین شده بود که این مهلت به دلیل تاخیر دولت در اتمام واگذاریها در سالهای 94، 95، 96 و 97 تمدید شده است.
بر این اساس نگاهی به کارنامه واگذاریهای سال گذشته دولت نشان می دهد مطابق فهرست منتشر شده بنگاه های دولتی قابل واگذاری، قرار بود در سال 96 تعداد 337 بنگاه واگذار و به این ترتیب پرونده خصوصی سازی بسته شود.
این در حالی است که در سالی که گذشت تنها 13 هزار و 614 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میان یک هزار و 8 میلیارد ریال از طریق بورس و 12 هزار و 606میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده و عمده واگذاریهای دولت به سرانجام نرسیده است.
همچنین از واگذاریهای صورت گرفته در سال گذشته 13 هزار و 479میلیارد ریال به‌صورت بلوکی و 131 میلیارد ریال به صورت ترجیحی صورت گرفته است. افزون بر این، از 13 هزار و 614 میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته در سال گذشته، 4 هزار و 617 میلیارد ریال متعلق به گروه یک واگذاریها و 8 هزار و 997میلیارد ریال متعلق به گروه 2 واگذاری ها بوده است.
گفتنی است، به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
نظر شما
