بانكداري ايراني ـ طرح مسکن استیجاری باید از سوی دولت به مرحله اجرایی برسد تا برخی از مشکلات اجاره نشینی در کشور برطرف شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اجارهنشینی یکی از مهمترین معضل های حال حاضر بسیاری از مردم به ویژه در استان تهران است و متأسفانه دولتها طی سالهای گذشته نتوانستهاند بخشی از این مشکل را برطرف کنند از سوی دیگر برخی مالکان به دلیل داشتن طمع زیاد هر سال نرخهای اجاره را به طور غیرمنطقی افزایش میدهند.
بر اساس این گزارش از سال گذشته با کاهش نرخ سود بانکها، مالکان به سمت افزایش اجاره بها گرایش پیدا کرده و بر خلاف گذشته که بازار رهن کامل رونق داشت این روزها بازار دریافت اجاره رونق دارد.
گفتنی است صنعت اجارهداری و مسکن استیجاری به عنوان یکی از طرحهای موفقی بود که اگر به مرحله اجرایی شدن میرسید میتوانست بخشی از مشکلات مستأجران را برطرف کند اما دولت بعد از گذشت 5 سال هنوز نتوانسته این طرح را به مرحله اجرا برساند.
در همین راستا مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی؛ با بیان اینکه باید صنعت اجارهداری را در کشور فعال کنیم گفت: مسکن استیجاری به عنوان مهمترین بخش در صنعت اجاره به شمار میرود و باید دولت هر چه سریعتر این بخش از بازار مسکن را فعال کند.
وی در ادامه افزود: باید اجازه دهیم که سرمایهگذاران و فعالان بازار مسکن سرمایههای خود را به این بازار تزریق کنند تا با رونق بازار مسکن بازار اجاره نیز به ثبات و رونق برسد.
همچنین هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی؛ با بیان اینکه در طرح بازآفرینی شهری بخشی به عنوان مسکن استیجاری در نظر گرفته شده است گفت: با رونق بازار مسکن در بافتهای فرسوده بعد از اجرای طرح بازآفرینی شهری برخی از مستأجرانی که در این محلهها ساکن بودند با افزایش قیمت مواجه میشوند به همین منظور ما در این محلهها واحدهایی را به عنوان واحدهای استیجاری در نظر میگیریم.
وی در ادامه افزود: البته طرح مسکن استیجاری در آخرین مرحله از طرح بزرگ بازآفرینی شهری اجرایی خواهد شد.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در تازهترین گزارشی که ارائه کرده است از کاهش آمار اجارهنامهها خبر داده به طوری که میزان قراردادها در ماههای گذشته 29 درصد کاهش یافته است.
همچنین در ماههای گذشته 13 هزار و 740 قرارداد اجاره منعقد شده در حالی که در سال 95، 17 هزار و 777 قرارداد از سوی مستأجران منعقد شده است.
بر اساس این گزارش دولت باید در سال 97 بتواند بازار جهشی مسکن را کنترل کند و طرح مسکن استیجاری که تنها گزینه امید مستأجران است را به مرحله اجرا برساند تا بخشی از کابوس مستأجران که افزایش قیمت 30 تا 40 درصدی اجاره است از بین برود.