رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: نظر وزیر صنعت نیز در مورد حضور گری مارکت مثبت بود البته این موضوع با تلاش مجلس و دیوان عدالت اداری به زودی حل می‌شود تا ضمن ترخیص هرچه سریعتر خودرو‌های در گمرک مانده تا اردیبهشت ماه شرایط فعالیت دوباره شرکت‌های گری مارکت در بازار فراهم شود.
بانكداري ايراني ـ رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: نظر وزیر صنعت نیز در مورد حضور گری مارکت مثبت بود البته این موضوع با تلاش مجلس و دیوان عدالت اداری به زودی حل می‌شود تا ضمن ترخیص هرچه سریعتر خودرو‌های در گمرک مانده تا اردیبهشت ماه شرایط فعالیت دوباره شرکت‌های گری مارکت در بازار فراهم شود.
به گزارش میزان، میثم رضایی با اشاره به شرایط کنونی شرکت‌های واردکننده خودرو در برابر مشتریان برای انجام تعهدات شان گفت: تغییرات متعدد قوانین نظیر «اصلاحیه آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو» از سوی دولت در کنار بسته شدن سایت ثبت سفارش و ایجاد فضای رانت و انحصار موجب مشکلات متعدد برای شرکت‌های واردکننده شد که در همین راستا انجمن در جلسات مشترک با دولت و مجلس مکررا پیگیر حل موضوعات است تا حقوق مشتریان در اسرع وقت تامین شود و مطالبات شان نیز وصول گردد.
رضایی خاطر نشان کرد: طی جلسه مشترک با وزیر صنعت اطلاع یافتیم طبق نظر هیات دولت، به گمرک ابلاغ شده تا تمامی خودرو‌های از قبل مانده در گمرک که ثبت سفارش معتبر دارند و یا حتی بدون قبض انبار نیز هستند و سال تولید آن‌ها از سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ است حتی اگر بالای ۴۰ هزار دلار است می‌توانند با ثبت سفارش جدید اجازه ورود به کشور را پیدا کنند تا مشکلات شرکت‌ها اعم از نمایندگی رسمی و غیر رسمی و متقاضیان بازار بیشتر از این ادامه پیدا نکند و بازار ساماندهی شود.
وی با اشاره به وضعیت واردکنندگان غیر رسمی گفت: این امر از اختلاف کمیته تطبیق مقررات مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ناشی می‌شود و نظر وزیر صنعت نیز در مورد حضور گری مارکت مثبت بود البته این موضوع با تلاش مجلس و دیوان عدالت اداری به زودی حل می‌شود تا ضمن ترخیص هرچه سریعتر خودرو‌های در گمرک مانده تا اردیبهشت ماه شرایط فعالیت دوباره شرکت‌های گری مارکت در بازار فراهم شود.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به تصمیم اتخاذ شده از سوی هیات وزیران در جلسه ۲۰ اسفند ماه در قالب "اصلاحیه آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو"، گفت: ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کننده مصوب سال ۱۳۸۸ به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیر ساخت‌های لازم جهت ارایه خدمات پس از فروش و اخذ تائیدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره دارد که این امر محل نقد‌های متعددی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه واردات خودرو بوده که از چند ماه پیش نیز با مسئولان دولتی و مجلس در میان گذاشته شده بود و ایرادات این ماده به دلیل مغایرت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول تجارت گوشزد شده بود.
وی خاطر نشان کرد: بدون شک در نبود شرکت‌های گری مارکت افزون بر ایجاد انحصار، افزایش قیمت خودرو‌ها نیز رقم خواهد خورد که این نیز موجب زیان مصرف کنندگان می‌شود. البته که با طرح دو فوریتی مذکور، حقوق مردم و مشتریان این بازار تامین شود چرا که ما انتظار داریم تا پایان اردیبهشت با کاهش تعرفه و بازگشت گری مارکت هم قیمت‌ها تعدیل شود و مشتریان این بازار و مردم بتوانند با امنیت و آسودگی خاطر بیشتر به خرید خودروی خارجی روی بیاورند.
وی در رابطه با بحث نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی و قوانین در این مورد گفت: بحث بر سر نمایندگی رسمی یا غیر رسمی موضوعی است که میان معاونت حقوقی دولت، مجلس و وزارت صنعت محل بحث است. چرا که وزارت صنعت رای به واردات خودرو‌هایی داده که صرفا در داخل کشور نمایندگی رسمی دارند و نه تنها برای یک نماینده انحصاری در حالی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعتقاد دارد تنها نمایندگان رسمی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند در حالی که قطعیت دارا بودن مجوز نمایندگی بسیاری از شرکت‌ها از سوی شرکت مادر مورد تایید تمام و کمال نیست و حذف گری مارکت تنها موجب شکل گیری انحصار در بازار خواهد شد.
رضایی گفت: آن چه مسلم است این است که فارغ از عنوان رسمی یا غیر رسمی بودن شرکت واردکننده که در ایران نماینده رسمی به دلیل مباحث تحریم وجود ندارد، تمامی شرکت‌ها موظفند تا تعهدات خود در قبال مشتریان را به صورت تمام و کمال عملی کنند و مطابق قوانین سازمان حمایت و با رعایت مشتری مداری اقدام به عرضه محصول کنند، حال آنکه مشکلات اخیر به دلیل تصمیمات دولتی بوده و برای تمامی شرکت‌ها رخ داده و خارج از اراده آنان بوده است.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: نمایندگان مجلس برای اصلاح شرایط واردات خودرو اعم از کاهش تعرفه واردات و انحصارزدایی از شرکت‌های واردکننده در راستای بازگشت شرکت‌های گری مارکت که اهرم توازن در بازار هستند قول مساعد داده اند و به همین منظور نیز طرح دوفوریتی نیز تدوین شده و در نوبت کار مجلس نیز قرار گرفته است. با توجه به شکایتی که در این رابطه تسلیم کمیسیون اصل ۹۰ کرده ایم و این طرح که به همت رییس کمیسیون اصل ۹۰ و رییس کمیته اقتصادی این کمیسیون تدوین شده مشکلات رفع و رجوع خواهد شد.
نظر شما
