نشست شورای عالی کار در محل وزارت کار درحال برگزاری است.در این نشست نمایندگان کارگران ٢٩ درصد، نمایندگان دولت ١٨درصد و نمایندگان کارفرمایی ١٢ درصد را پیشنهاد کرده اند.
بانكداري ايراني ـ نشست شورای عالی کار در محل وزارت کار درحال برگزاری است.در این نشست نمایندگان کارگران ٢٩ درصد، نمایندگان دولت ١٨درصد و نمایندگان کارفرمایی ١٢ درصد را پیشنهاد کرده اند.
به گزارش ایرنا، شب گذشته نشست شورای عالی کار بدون نتیجه پس از هشت ساعت گفت وگوی فشرده بدون نتیجه ماند.
نشست شورای عالی کار عصر امروز یکشنبه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که بی نتیجه ماند و شرکای اجتماعی کار به محل وزارت کار بازگشتند.
افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ٤١ قانون کار باید براساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود.
هر سال با وجود، دو بند ماده ٤١ قانون کار، افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین می شد.
سال گذشته نمایندگان کارگران در نشست شورای عالی کار، سبد هزینه یک خانوار کارگری را با نرخ حدود ٢.٥ میلیون تومان مصوب کردند که از این پس برای تعیین نرخ افزایش دستمزد، سبد را ملاک افزایش قرار دهند.
کمیته دستمزد کارگران امسال سبد معیشت را با توجه به افزایش قیمت های سال ٩٦ اصلاح کرد و به رقم ٢ میلیون و ٦٦٩هزار تومان رساند.
در نهمین نشست شورای عالی کار که روز جمعه برگزار شد، نمایندگان کارفرمایی رقم یاد شده را نپذیرفتند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از این نشست اعلام کرد که اختلاف بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی زیاد است.
گمانه زنی ها از این نشست می گوید: هرچند نمایندگان دولت در راستای متقاعد نمودن گروه کارفرمایی به افزایش منطقی دستمزد و توجه به سبد حداقل معیشت درحال تلاش هستند لیکن بنظر می رسد در صورت استنکاف گروه کارفرمایی از پذیرش میزان افزایش دستمزد سال 97 ، دولت به همراه گروه کارگری صورت جلسه نهایی را امضاء و اجرا می نمایند.
به هرحال این نشست هنوز ادامه دارد و به نتیجه مشخصی نرسیده است.
نظر شما
