مهمترین اتفاق سال ۱۳۹۶ در حوزه فناوری اطلاعات را شاید بتوان نزدیک شدن هرچه بیشتر این حوزه به بخش اقتصادی یا همان اقتصاد دیجیتالی ارزیابی کرد؛ امری که ظاهرا دولت دوازدهم برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی خود به آن چشم امید دوخته است.
بانكداري ايراني ـ مهمترین اتفاق سال ۱۳۹۶ در حوزه فناوری اطلاعات را شاید بتوان نزدیک شدن هرچه بیشتر این حوزه به بخش اقتصادی یا همان اقتصاد دیجیتالی ارزیابی کرد؛ امری که ظاهرا دولت دوازدهم برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی خود به آن چشم امید دوخته است.
به گزارش ایسنا، در سالی که گذشت بیش از هر سال دیگری واژه اقتصاد در کنار فناوری اطلاعات قرار گرفت. علت آن هم شاید تلاش دولت برای باز کردن درگاهی جدید برای رهایی از مشکلات اقتصادی و بوروکراسی دست و پا گیر و مستعد فساد اقتصادی است. در صدر این مشکلات اقتصادی مساله بیکاری قرار دارد که در دولت‌های مختلف برای آن برنامه‌ریزی درستی انجام نشد و حالا بار کجش به منزل دولت تدبیر و امید رسیده است؛ به نظر می‌رسد دولت دوازدهم برای حل این معضل برروی اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات یا همان اقتصاد دیجیتال حساب ویژه‌ای باز کرده است.
تصمیمات و صحبتهای مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی نشان داد که چرخش دولت به سمت اشتغالزایی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد دیجیتال جدی است؛ به طوریکه در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، چارچوب و مبانی اولویت‌های مطرح برای توسعه فضای مجازی در سال ۱۳۹۷ مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و بر اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، به عنوان اولویت اصلی توسعه فضای مجازی تاکید شد.
بر اساس طرحی که برای این منظور در شورای عالی فضای مجازی مطرح است، اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، اولویت اصلی توسعه فضای مجازی در سال آینده است که از جلسه آینده این شورا به شکل محتوایی مورد بررسی و مفاد آن مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
پیش از این نیز محمدجواد آذری جهرمی از توجه ویژه رئیس جمهوری به کسب و کارهای نوپا خبر داد و گفته بود: رئیس جمهور از شرکتهای موفق کسب و کار نوپای استان هرمزگان تقدیر کردند و در صحبتهای خود تاکید کردند این نوع کسب و کارها و گردشگری بهترین ابزارهای کارآفرینی هستند. برای برگزاری نشستی با حضور رئیس جمهوری و فعالان عرصه توسعه اقتصاد دیجیتال تلاش می کنیم.
در همین راستا رییس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: ۱۰۰ تریلیون دلار ثروت تا سال ۲۰۲۵ در دنیا ایجاد خواهد شد که بیشتر جنس بهره‌وری دارد؛ درایور اصلی اقتصاد دیجیتال، نوآوری است و محور اصلی این تحول و خلق ثروت است و جنس نوآوری در کسب‌وکارها براندازانه هست. با این حساب خلق ثروت مبتنی بر دانش و فناوری اطلاعات خواهد بود و براساس گزارش‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد اقتصاد دنیا به شکل اقتصاد دانش‌بنیان یا دیجیتال خواهد بود.
در اواخر سال ۱۳۹۶ بود که معاون سازمان فناوری اطلاعات از تدوین لوایحی پنجگانه در حوزه ICT برای ارائه به مجلس خبر داد. لوایحی که یکی از مهمترین اهدافشان تنظیم مقررات و قوانینی برای کنترل مراودات اقتصادی مبتنی بر فناوری اطلاعات است.
رضا باقری اصل در پاسخ به سوال ایسنا در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از استارت آپ‌ها؛ با اشاره به اینکه نبود قانونی مدون در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی یک چالش محسوب می‌شود، اظهار کرد: راهکار حل این چالش تصویب مقرراتی است که ما در پنج لایحه این خلاهای قانونی را برطرف کرده‌ایم. این لوایح عبارتند از حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک (در حوزه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک) و حقوق مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات.
او با اشاره به لایحه تراکنش‌های الکترونیک اظهار کرد: وقتی قانون تجارت الکترونیک تصویب شد انتظار این بود که قانونی ویژه برای امضای الکترونیک هم داشته باشیم. در حالیکه این قانون عملا وجود ندارد. ما با بحث قانون تراکنش الکترونیک در صدد هستیم تا خلاهای مصوبه قبلی در این زمینه را پوشش دهیم که این روند با کسب نظر عمومی فعالین و دستگاه‌ها انجام خواهد شد.
اما ظاهرا سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اشتغالزایی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در روستاها هم برنامه هایی داشته است؛ این سازمان با انتشار اطلاعایه ای اعلام کرد که در راستای اشتغالزایی و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی، از استارتاپ‌های فعال در این حوزه حمایت می‌کند. گفته شد این اقدام با هدف توسعه کسب‌وکارهای نوپا، حمایت از اشتغال جوانان کارآفرین و توسعه خدمات الکترونیکی برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها، اجرایی می شود.
در همین راستا، تمامی استارت‌آپ‌هایی که ایده و توانمندی برای فعالیت‌های مرتبط در این حوزه دارند، می‌توانند برای ارایه طرح‌ها وایده‌های خود به درگاه سایت مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا در نشانی ictstartups.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.
اما در لایحه بودجه سال آینده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع حدود ۳۹۰۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که مقایسه با عملکرد سال گذشته افزایش اما نسبت به مصوب سال جاری با کاهش همراه شده است.
از سوی دیگر بودجه ۳۹۰۶ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملکرد ۱۸۶۴ میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد اما در مقایسه با رقم مصوب حدود ۴۴۷۰ میلیاردی سال جاری با کاهش حدود ۵۶۰ تومانی همراه است. البته عملکرد بودجه وزارتخانه در سال جاری هنوز مشخص نشده و ممکن است در نهایت با توجه به اینکه کامل محقق نشود حتی بودجه پیش بینی شده برای سال بعد نسبت به عملکرد امسال بیشتر هم باشد.
جزییات توزیع بودجه ۳۹۰۰ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همچنین ۹ میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و تا شش میلیارد دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش‌بینی است.
در بخش دیگر امسال نخستین پارک علم و فناوری تخصصی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزرای ارتباطات و علوم و استاندار البرز افتتاح شد. این پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر زیرساختهای قانونی مطرح در قوانین کشوری که به شرکتهای فناور مستقر در پارک حق استفاده از مزایای منطقه آزاد را می‌دهد، از زیرساختهای مالی، ارتباطاتی و آزمایشگاه های مدرن برخوردار خواهد بود. این پارک علم و فناوری در زمینی به وسعت ٢٤ هکتار در کیلومتر ٢٦ بزرگراه تهران - کرج واقع شده است.
در راستای تحقق همین اقتصاد دیجیتال نیز نظام نامه ای با عنوان پیوست فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین و نهایی شد که به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن اهداف آن، برای ایجاد زیرساخت های توسعه این حوزه در داخل کشور بسیار موثر باشد.
در این باره امیرحسین دوایی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اعلام نهایی شدن نظام نامه ای تحت عنوان پیوست فناوری اطلاعات در توضیح و معرفی این نظام‌نامه توضیح داد: نظام‌نامه پیوست فناوری در واقع فرمولی جا افتاده است که هر کاری را در جوار قرارداد بین‌المللی و کلان ملی پیش می‌برد. این پیوست به طور طبیعی تولید محصولات داخلی را ممکن می‌سازد. از بین قواعد این نظام‌نامه می‌توان به لزوم استفاده از نیروی ایرانی، مواد داخلی، سعی در بومی کردن شرکتهای خارجی و تامین نگهداری آنها در داخل کشور اشاره کرد.
مقوله اقتصاد دیجیتال از آن دست مباحث جدیدی است که ظاهرا دولت دوازدهم برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال حساب ویژه برروی این حوزه باز کرده است. در فضای اقتصاد دیجیتال اصلی‌ترین عامل ایجاد رونق اقتصادی فعالیت کسب و کارهای نوپاست.
یکی از علل جذابیت فضای مجازی برای دولت دوزادهم امید به حل مساله اشتغال در این فضا مربوط بوده است؛ دولت دوازدهمی که با انواع فشارها از بابت بیکاری گسترده مواجه است به امید باز شدن درگاهی جدید برای اشتغالزایی به "اینترنت" توجه داشته است. امری که البته با اما و اگرهایی هم همراه است؛ به طوری که برخی از کارشناسان حتی اشتغال‌زدایی فضای مجازی را بیش از اشتغالزایی آن می دانند. هرچند تجربه تاکسی‌های اینترنتی نشان داد که این فرضیه درست نیست و فضای مجازی علی رغم اشتغال‌زدایی‌های سطح خرد اما در سطح کلان می تواند باعث اشتغال زایی گسترده هم بشود.
نظر شما
